الفاتيكان وجرائمه ضد الإنسانية

الدكتورة زينب عبدالعزيز
أستاذة الحضارة الفرنسية

فى 28 اكتوبر 2013 أصدرت "المحكمة الدولية ضد جرائم الكنيسة والدولة" (ITCCS) وإدارتها العامة فى بروكسل، بيانا تؤكد فيه ظهور أدلة جديدة تدين الفاتيكان والبابا السابق بنديكت 16، دفعت ببعض السياسيين الإيطاليين إلى تناول الموضوع جدّيا للتدخل فيه ، بعد أن تقدمت السيدة تووس نايجنهويس الهولندية، كشاهد عيان، لتعترف بأنها شاهدت بنديكت 16 وهو يقوم شخصيا بذبح طفلة فى أحد الطقوس العبادية سنة 1987، وذلك فى أحد القصور الفرنسية فى هولندا !

والمعروف أن بنديكت 16 من المؤمنين بعبادة الشيطان، وهناك تسجيلات له وهو يقدم القداس الكنسى للوسيفير، كبير الشياطين فى المفهوم الكنسى. والمعروف أيضا أنه قام أثناء توليه كرسى البابوية بتعيين أحد طاردى الشياطين فى الفاتيكان، وقد تناولت ذلك الموضوع فى حينها (راجع الفاتيكان وطرد الشياطين). بينما يقوم الفاتيكان من جانبه بعمليات تخريبية غامضة ضد المحكمة الدولية المعنية بالموضوع على أمل إفشال القضية. إلا أن الإدانة تشمل البابا الجديد أيضا، وتأكدت هذه الإدانة بعد أن وافق عدد من السياسيين الإيطاليين العمل والتعاون مع المحكمة فى إجراء تابع لمحكمة "قانون الأعراف" ضد البابا فرانسيس لأنه يأوى هاربا من العدالة ، هو البابا المستقيل بنديكت 16، جوزيف راتزنجر حاليا.

كما تقدم شاهد آخر يثبت شهادة السيدة الهولندية تووس نايجنهويس التى شهدت علنا فى شهر مايو الماضى، موضحا : "كان ذلك مقرفا ومرعبا فى آن واحد ، ولم يحدث مرة واحدة فحسب، وإنما تكرر عدة مرات. وكان جوزيف راتزنجر كثيرا ما يحضر هذه الحفلات الطقوسية هو والكاردينال ألفرينك (Alfrink)، الكاثوليكى الهولندى، والأمير برنار ، مؤسس مجموعة بايلدربرج (Bilderberg) الإقتصادية ، وكانوا من أهم الشخصيات التى تسهم فى هذه الإحتفالات الطقوسية".

وفور الإستقالة التاريخية فى 11 فبراير 2013 ، واصبح من المفترض أنه من المواطنين العاديين ولا يحظى بالحصانة الدبلوماسية، تم إتهام جوزيف راتزنجر رسميا باقتراف جرائم ضد الإنسانية بتاريخ 25 فبراير 2013 ، بقرار من "المحكمة الدولية لقانون الأعراف"، ومقرها بروكسل، وصدور قرار سارى دوليا للقبض عليه، لذلك يفر من العدالة باختبائه بين جدران الفاتيكان الذى يحظى زورا بالحصانة الديبلوماسية بموجب إتفاقيات "لاتران".

وتؤكد هذه الأحداث ضلوع الفاتيكان فى اغتيال الأطفال، مما دفع بمجموعة من السياسيين الإيطاليين للتعاون مع المحكمة لتصل القضية أمام "محكمة الأعراف الدولية". وقد تفاوضت هذه المجموعة من السياسيين مع "المحكمة الدولية ضد جرائم الكنيسة والدولة" وممثليها منذ يوم 22 سبتمبر الماضى (2013). وقد علق المتحدث الرسمى لأحد هؤلاء الدبلوماسيين قائلا : "إننا ننوى مراجعة إتفاقيات لاتران مع الفاتيكان وإلغائها وإلغاء تلك الحصانة الدبلوماسية التى تسمح بتقديم ملجأ وحماية لمغتصبى الأطفال، وهو ما يؤكد تعريف أنها منظمة دولية إجرامية لإغتصاب الأطفال والإتجار بهم"..

وكرد فعل لهذه الإجراءات القانونية قام الفاتيكان منذ 7 اكتوبر، عندما تم الكشف عن هذه الوقائع، ببداية سلسلة من الهجوم ضد مجموعات المحكمة الدولية فى أوروبا، الذين يعملون على ملفات ووثائق تتضمن العبادات الطقوسية القاتلة فى الكنيسة. كما قام الفاتيكان بأعمال تخريبية ضد العاملين فى المحكمة فى هولاندا وأيرلاندا منذ 14 أكتوبر، وقاموا بالهجوم على الموقع الإلكترونى للمحكمة ونسفه تماما.

ويوضح البيان الصادر عن المحكمة يوم 28 أكتوبر : "إن مصادرنا السياسية فى روما كشفت عن أن هذه الهجمات مدفوعة الأجر وتمت بالتنسيق مع مكتب الفاتيكان، وكالة التجسس المعروفة باسم "التحالف المقدس" أو "الكيان" ومكاتبه المشبوهة التى تقوم بأعمال الجرائم الدنيئة، وهو مكتب قائم فى روما منذ عام 1913. كما استعان مكتب الفاتيكان بأعوان الممثل الرسولى للبابا فى هولندا، الأسقف أندريه ديبوى الذى كان على صلة مباشرة بالمخرّبين، ومع أسقف مدينة دبلن دياموند مارتن، الذى دفع الرشاوى لوقف أعمال المحكمة فى آيرلاندا.

ويعلق القس كڤين آنيت، الذى أثار فضائح الكنيسة فى جرائم القتل العرقى المتعمّد للسكان الأصليين للأمريكتين، قديما وحديثا، والأمين العام الميدانى للمحكمة الدولية ضد جرائم الكنيسة والدولة، قائلا : "لقد تصاعد المد السياسى ضد الكنيسة ولم يعد من الممكن لقتلة الأطفال وأرديتهم المزركشة أن يحتموا خلف إتفاقيات لاتران. وفى لحظات تخبطها القاتل تقوم المؤسسة الكنسية باستخدام أساليب كاذبة وتشويه المعلومات لتبعد أنظار الأتباع عن أفعالها الإجرامية" ..

وقد أعلنت الإدارة العامة للمحكمة فى بروكسل ومن خلال وكالاتها فى 26 دولة، أنها ستقوم خلال شهر نوفمبر الحالى بعمل مؤتمرا صحفيا دوليا فى روما، بالإشتراك مع مجموعة السياسيين الإيطاليين الذين بادروا بالعمل مع المحكمة، للإعلان عن مرحلة جديدة فى حملة المعلومات الهادفة لإسقاط السيطرة العتيقة للفاتيكان. وسوف تتضمن هذه الحملة الإعلان عن دعوى قانونية وفقا لقانون الأعراف ضد البابا الحالى فرانسيس وعملاؤه لتواطؤهم فى جرائم ضد الإنسانية والقيام بطقوس وعبادات إجرامية قاتلة.
وقد تم إعادة تشغيل موقع "المحكمة الدولية ضد جرائم الكنيسة والدولة"، وتمت حمايته وفقا لأعلى المعايير الأمنية. وتقرر أن تقوم كافة أقسام المحكمة بالعمل وفقا لميثاق رسمى يوقع عليه كافة الأعضاء. وفيما يتعلق بتطور خطوات القضية، فإن البابا فرانسيس وباقى الرسميين فى الفاتيكان يكوّنون مضمون وثيقة دعوى جديدة تتهمهم بالإجرام لقيامهم بمخالفات بشعة تتضمن الإتجار بالأطفال وبتعذيبهم وقتلهم.

وينتهى البيان بتوجيه إنظار عام، يحذر أى شخص يفكر فى الدفاع عن البابا، بأنه سيُدان ويقع ضمناً فى تهمة المساهمة فى مخطط إجرامى ثابت يتعلق بالفاتيكان ومكتب المخابرات التابع للبابا..
2 نوفمبر 2013

وفيما يلى روابط الموضوع، وآخرها نص إتفاقية لاتران بالفرنسية ، من وثائق الفاتيكان، ليرى القارئ مدى التنازلات التى قدمتها الحكومة الإيطالية لإسترداد أراضيها من قبضة البابوات على مدى القرون ، ومدى تمسكهم بالسلطة المدنية إضافة الى السلطة الدينية. ويا له من كيان إجرامى لم يكف عن استخدام الدين كغطاء فضفاض لكل جرائمه عبر التاريخ.

http://itccs.org/
http://eglisesetpedophilie.blogspot.fr/2013/10/communique-aux-conseils-mediatiques.html
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/Vatican-Latran.htm