حكم الاكتتاب في شركة سدافكو

 
السؤال
فضيلة الشيخ: أرجو منكم بيان الحكم الشرعي للاكتتاب في شركة سدافكو.

 أجاب عنها : الدكتور. يوسف بن عبد الله الشبيلي
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد

فمن المعلوم أن نشاط شركة سدافكو قائم على إنتاج المواد الغذائية من الألبان ومشتقاتها والعصائر وغيرها، وهذا النشاط مباح من حيث الأصل. ومن خلال النظر في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وقوائمها المالية المعلنة في موقعها على الانترنت تبين ما يأتي:

1- أن إجمالي موجودات الشركة يبلغ 844.664.000 ريالاً.

2- وأن الشركة حصلت على تمويلات بنكية أغلبها بطريق المرابحة الشرعية وبعضها بقروضٍ ربوية، وتبلغ هذه التمويلات 134.300.000 ريالاً، ومجموع الفوائد المستحقة على القروض الربوية لا يتجاوز 1.3% من إجمالي مطلوبات (موجودات) الشركة.

3- وأن الشركة حصلت على إيرادات من ودائع بنكية بمقدار 112.500 ريالاً ، من صافي ربحها البالغ 108.066.000 ريالاً ،أي ما نسبته 0.1% من صافي أرباح الشركة.

وبناء على ما سبق فالذي يظهر لي هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة إذ إن نسبة العنصر المحرم في الشركة لا تتجاوز 1.5% من إجمالي نشاط الشركة، وهي نسبة يسيرة مقارنة بنشاطها المباح، لاسيما وأن القوائم المالية للشركة تظهر أنها تتجه في السنوات الأخيرة نحو تمويل مشاريعها عن طريق المرابحة الشرعية.

وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم.
 

نص السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة سدافكو ؟

أجاب عنها : الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير
نص الجواب
هذه الشركة فيما بلغنا من طريق بعض الثقات الذي اطلعوا على خطتها أنها لا تسلم من نسبة من الفوائد الربوية , هذه النسبة ضعيفة جداً يقولون بنسبة ( واحد ) أو ( واحد ونصف ) في المئة , وعلى هذا ولضآلة هذه النسبة أفتى بعض طلاب العلم بجواز الاكتتاب فيها على أن يتخلص من هذه النسبة .
والذي عندي : أنه لا يجوز الإقدام على محرم مهما ضعفت نسبته , ولو كان واحد بالمليون . الربا ربا سواء كان مئة بالمئة أو واحد بالمليون , الربا ربا ومحاربة لله ورسوله , فإذا خلصت هذه الشركة من الربا وخلصت من شوائبه مئة المئة يكتتب فيها , وإذا أجزنا مثل هذا الصور أتحنا الفرصة لهذه الشركات أن تتعامل بما يزيد على هذه النسبة ( نسبة واحد بالمئة يجوز فيها الاكتتاب ) , طيب ( ثلاثة في المئة ) ! إذن يجوز فيها الاكتتاب , طيب ( خمسة بالمئة ) ! ما في حد معين.
وإذا عرفنا أن الربا محرم , وجاء فيه التشديد والوعيد الشديد بنصوص الكتاب والسنة فلا يمكن أن يقبل الإقدام عليه مع العلم به مهما ضعفت نسبته , أما كون الإنسان يقدم على شيء يجزم بأنه مباح ثم يرد عليه شيء يرى أنه محرم ( هذا يتخلص منه ) لأنه لم يقدم على محرم , أما الإقدام على المحرم فلا يجوز بحال .