حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة

 
تحريم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة 

المجيب : الشيخ : د. محمد بن سعود العصيمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد سئلت عن حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة، وقد اطلعت على ملف في موقع الشركة في الشبكة يلخص الاستثمارات التي قامت بها الشركة منذ إنشائها، ثم اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة، ووجدت فروقا ليست جوهرية في مجمل النشاط. وشركة المملكة القابضة هي عبارة عن محفظة استثمارية لأسهم شركات مدرجة في السوق المحلية وبعض الأسواق العالمية، وقد نصت نشرة الإصدار على أن الشركة "لا تزاول أية عمليات أو أنشطة تذكر، وتتألف محفظة الشركة بشكل أساسي من استثمارات ضئيلة ضمن أسهم في شركات عامة مدرجة". واستثمارات الشركة الناحية الإجمالية ثلاثة أنواع: وهي استثمارات مالية في بنوك ربوية محلية وعالمية مثل مجموعة سامبا، وسيتي كورب المالكة لمصرف سيتي بانك، واستثمارات إعلامية، في نيوز كوربوريشن وشركة تايم ورنر والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجموعة استثمارات فندقية وعقارية، مثل فنادق فيرمونت وفنادق فورسيزن، وفندق جورج الخامس ومنتجعات موفنبيك ومنتجع ديزني لاند في باريس.

وحيث إن المجموعة الأولى عبارة عن بنوك ربوية، وحيث إن المجموعة الثانية أنشطة إعلامية تحتوي على جميع أنواع المحرمات الإعلامية من كتابات وأفلام وحلقات نقاش ومسلسلات مخالفة لأصول الشرع ومسلماته، ثم أفلام هابطة تنشر العري والمجون وأغان خالعة وموسيقى محرمة، وحيث إن المجموعة الثالثة تحتوي على أنشطة فندقية لا يراعى فيها شيء من الضوابط الشرعية سواء في الأكل المقدم أم في الترفيه الموجود فيها، وكل تلك معلوم من الدين بالضرورة تحريمها، وتحريم الاشتراك بها، وعليه، فلا أرى جواز الاكتتاب بها، بل إن معرفة أنشطة الشركة كافٍ لأي مسلم للحكم على تلك الشركة بالتحريم.

وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يهدي القائمين على هيئة السوق المالية وعلى هذه الشركة وعلى كل الشركات السعودية لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا وإياهم من غضب الله سبحانه وتعالى وشديد انتقامه، فإن الله سبحانه يمهل ولا يهمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه". ويوشك الرب جل وعلا أن ينتقم ممن ينتهك محارمه.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

ما حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة؟

المجيب : د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد نصت نشرة الإصدار الخاصة بهذه الشركة على أن نشاطها في تملك أسهم في العديد من الشركات المدرجة في السوق العالمية والمحلية، وتشتمل هذه الاستثمارات على شركات ذات أنشطة محرمة، مثل البنوك الربوية -إذ يبلغ ما تملكه الشركة في بنك سيتي غروب الأمريكي وفي بنك سامبا السعودي أكثر من 51% من القيمة الإجمالية لمحفظة الشركة، بالإضافة إلى تملكها حصصاً في شركات إعلامية تنتج مواد إعلامية محرمة، وفي بعض الفنادق العالمية التي لا يراعى فيما تقدمه من خدمات أو مأكولات الضوابط الشرعية، ولذا فأرى عدم جواز الاكتتاب فيها.
وإني أرجو من القائمين على هذه الشركة التي تعد من الشركات الضخمة وضع سياسة شرعية لاستثماراتها، بتجنب الاستثمار في الشركات المحرمة، أو بمزاولة ما لها من نفوذ وسيطرة على هذه الشركات بمنع نشاطها المحرم، ليتحقق لهم بذلك الخير في الدنيا والآخرة، وليتاح للمساهمين الاستثمار في أسهمها؛ إذ الكثير منهم يمنعه من ذلك ما تشتمل عليه من شركات محرمة.
أسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات إلى ما يرضيه، وأن يجنب الجميع أسباب سخطه وعقابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
 

حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة

المجيب : د . يوسف بن عبدالله الاحمد

السؤال : هل يجوز الاكتتاب في شركة المملكة القابضة التي سيبدأ الاكتتاب فيها في 25/6/1428هـ ؟

الجواب : المملكة القابضة شركة تأسست في 11/1/1417هـ وتم تحويلها الآن إلى شركة مساهمة. ومقدار الاكتتاب المطروح ( 5 % ) منها فقط. وجاء في نشرة الإصدار ما نصه : "وبموجب هذا الطرح سيتم بيع ما مجموعه (315.000.000 سهم ) من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ( المساهم البائع ) والذي يملك في تاريخ نشرة الاصدار هذه ( 98.5 % ) من أسهم رأس مال الشركة , ومن المتوقع بعد هذا أن يملك المساهم البائع ما نسبته ( 93.5 % ) من الأسهم وسيحتفظ بالتالي بحصة سيطرة في الشركة ) اهـ .
أما نشاط الشركة فغالبه امتلاك أسهم في شركات محلية وعالمية . وعلى رأسها بنوك ربوية , وشركات إعلامية تنشر الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة , وشركات الفنادق ، وإدارة الفنادق التي تنتشر فيها المراقص وبيع الخمور وغير ذلك .
وعليه فإن تحريم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة من أوضح الواضحات ، وقد اتفق العلماء المعاصرون على تحريم الاكتتاب في هذا النوع من الشركات. ويحرم أيضاً التعاون على الاكتتاب فيها ؛ كبذل الاسم لشخص آخر .
وقبل ذلك لا يجوز لهيئة السوق المالية الموافقة على عملية الاكتتاب لمخالفة الشركة للشرع في نشاطها ، وهو أيضاً مخالف للنظام الأساسي للحكم في المادة السابعة من الباب الثاني ونصها : " المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله .. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة "اهـ.
والواجب على مجلس إدارة الشركة ، وعلى كل مَن أعان على عملية الاكتتاب التوبة إلى الله تعالى ، والبعد عما نهى عنه ، والسعي في استثمار الأموال فيما أحل الله وفيما ينفع المسلمين .
ومن أهم المهمات تواصل هيئة السوق المالية مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية من أجل تحديد لجنة أو مستشار شرعي في هيئة سوق المال .
والحمد لله رب العالمين .

قاله وكتبه :
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام
23/6/1428هـ