ضابط التشبه في لباس المرأة

اطبع هذه الصفحة

سلمان بن فهد العودة

نحن معاشر النساء نحتاج إلى فقه بين في قضية ضابط التشبه لما قد يلتبس علينا من الخلاف الواقع بين العلماء في مسائل قضية اللباس ، الشعر ، النقاب000
ومما لا يخفى عليكم أن المرأة المستقيمة الداعية تلاقي في ذلك الحرج الكثير لأسباب منها:
1ـ طبيعتها كامرأة ترغب في التجمل ولا بد لها من مسايرة المجتمع بقدر .
2ـ تحتاج إلى التجمل سواء كانت ذات زوج أو فتاة مقبلة على زواج .
3ـ ولتكون على أمر واضح في دعوتها لأنها تتعامل مع عوام ...

بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإن من الجدير بالمرأة المسلمة أن تعرف قدرها الذي أعطاها الشارع إياه ، والدور الذي تقوم به ولا سيما في الدعوة إلى الله ، ومن أخص ذلك أن تكون داعية بطريق الاقتداء أي تكون قدوة مؤثرة وهذا يؤثر كثيراً في مجتمع النساء ولاسيما الشابات ومن هنا تكون أهمية فهم المرأة الداعية بل الملتزمة لهذا الأمر .
إن الاقتداء حقيقته انعكاس رؤية إعجاب وإكبار يتمثل في القدوة فيؤثر في الناظر إليها .
وبطبيعة المرأة ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه مؤكدات هذه الطبيعة وهي ميل المرأة إلى صناعة هيئتها وشكلها بما يحقق جمالها ونضارتها ...
فهذا قدر أصله طبيعة المرأة ، لكن ينبغي ألا يبالغ فيه، ومن هنا وتعريجاً على مسألة التشبه المسؤول عنها يقال : إنّ ثمت ضوابط لا بد للمرأة الداعية بل المسلمة أن تتمسك بها وهي حدود شرعية جاء الشرع بتحقيقها .
1 ـ أن تبتعد المرأة المسلمة عن التشبه بالكافرات وهذا قدر يعلم بالضرورة من الشرع ، والتشبه المنهي عنه هنا ما علم وتحقق اختصاصه بالكافرات أو بعضهن ، بخلاف ما ليس اختصاصاً لهن فهذا لا يدخل في التشبه ، وإن كن يستعملنه كغيرهن .
2 ـ أن تبتعد المرأة المسلمة عن التشبه بالفاسقات اللاتي عرفن بالفسق وإطِّراح الحياء من المغنيات والممثلات ، فلا توافق شيئاً عرف اختصاصهن به وإن كن يستعملنه كغيرهن .
3 ـ أن تبتعد عن التشبه بالرجال وما عرف من خصائصهم .
4ـ أن تبتعد عما طرق الشارع بخصوصه في الهيئة والصورة كالنمص والتفلج للحسن ، وكشف ما يعد عورة في محله ، وأمثال ذلك مما علم مجيء الشريعة بمنعه وتحريمه أو النهي عنه ، وفي ذلك ما نهت عنه الشريعة لكونه شهرة .
وما خرج عن هذه القواعد الأربع فلا يجب على المرأة المسلمة أن تترفع عن شيء من ذلك ، ولا يقدح في دينها وخلقها وحيائها إذا هي فعلت ذلك ، لكن يجب ألاّ يكون في ذلك إسراف ولا مخيلة، أما ألبسة الإسراف والخيلاء والشهرة فهذه منهي عنها ، لكن هذا عام في الرجال ، والنساء .
فهذا يقال في أصله الحكم الشرعي المحرم ، والجائز ، ولكن ما علم دخوله تحت الجائز المباح فهذا لا بد فيه من التفريق بين أمرين :
الأول : استعمال المباحات والتوسع في هذا فهذا لا بأس به من حيث الأصل ، لكن المرأة المسلمة ينبغي ألا تبالغ في هذا ، وإذ كانت من الداعيات وتقرر سابقاً أن الدعوة تكون بالاقتداء فهنا لا بد للداعية من الاعتدال في هذا المقام فكما تحرص على عدم المبالغة أيضاً لا بد من قدر من العناية هو في المقام الأول حق لها باعتبارها امرأة فيها طبيعة النساء ، وفي المقام الثاني حتى لا يكون الالتزام مؤدياً إلى إغلاق ما أذن الله فيه من المباح فترى بعض المقصرات هذه الداعية المعرضة عن كثير من أشكال الزينة والعناية بهيئتها فيتولد عن هذا الإعراض عن الالتزام واستثقال التمسك ؛ لأنه صُـنِّف كمظهر يمثل هذه القضايا حتى صار من صدق الالتزام أو ربما من أول مراتبه البعد عن هذه العناية والهيئة ولو كانت من المباح وهذا فيما نحسبه غلط ، بل لا بد للمرأة الداعية والملتزمة أن تظهر بقدر من العناية والاهتمام حتى لا يؤكد هذا نظرية ينادي بها أعداء المرأة من المنحرفين والمنحرفات أن التزام المرأة يعني قلب طبيعتها والقضاء على أنوثتها وميولاتها الذاتية ، لكن في المقام نفسه فان هذا لا يوجب المبالغة في المباحات فضلا عن الوقوع في المنهي عنه في الشريعة بدعوى دفع مثل هذا التصور الغلط عن المرأة الملتزمة .
الثاني : الموقف الشرعي من هذه المباحات كمظاهر تعرض للنساء فهذا يخفف فيه.
وتبعاً لهذا فمسألة قص الشعر، وألوان الثياب وصفتها، ووصف الحذاء، وأمثال ذلك، والمواد المستعملة للتجميل كل هذا مباح إذ لم يقع شيء منه فيما تقدم تقريره مما نهت عنه الشريعة، وإلا فالأصل فيه الجواز والإباحة ، ولا يضيق على النساء فيه ، ومن تمتعت بقدرة على عدم الاهتمام بكثير من هذا فلا يعنى أنها تحرم التزين به ، بل ولا يحق ذلك لها ؛ فإن المحرم هو ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وبكل حال فالاعتدال في المباح هو القدر الوسط في سائر المباحات . والاقتداء هو انعكاس لرؤية اعتدال مناسب في محل مناسب .
أما إذا فَقَد المحل الاعتدال إما بإفراط أو تفريط فلا يؤهل غالباً للاقتداء الصالح والخيرِّ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .