بسم الله الرحمن الرحيم

قبل الحديث عن العلمانية في السعودية يجب تقرير حكمها، ومناقشة المخالفين في حكمها، أما القفز إلى أن الحديث عن العلمانية في السعودية ضرورة قبل تقرير حكمها، ومناقشة المخالفين في ذلك؛ فمنهج غير صحيح؛ لأن العلمانية إذا كانت مناقضة لحكم الله الذي أنزله على عباده كانت كفرًا بالله، ويكون اعتبار الحديث عنها ضرورة بمعنى اعتبار الكفر بالله ضرورة. والضرورة لا تبيح الكفر بالله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تشرك بالله شيئًا، وإن قطِّعت، وحرِّقت) رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي.

كيف والعلمانية ليست ضرورية لاستكمال بناء الدولة الحديثة (دولة القانون والمؤسسات والمجتمع المدني)؟! لأنه إن كان في الدولة نقص؛ فهو بما نقص فيها من شريعة الله الكاملة، وليس لأنها غير علمانية، بل العلمانية إذا كانت مناقضة لشريعة الله كانت ناقصة فاسدة.

ولا تعالج العلمانية مظاهر الانتماء إلى مستويات أدنى من مستوى الدولة (القبيلة- المذهب- الإقليم)، فليست معالجة ذلك من لوازمها، كما أن الحكم بشريعة الله ليس سببًا لتلك المظاهر بل إنه يهذبها ويبطل مفاسدها.

أما تعزيز الولاء للنظام السياسي، فإن المسلم لا يتولى إلا الحق، والعلمانية إذا كانت مناقضة لشريعة الله كانت ضلالاً؛ يبرأ منه المسلم ولا يواليه؛ فضلاً عن أن تعزز ولاءه لنظامها السياسي.

وفي العلمانية لا علاقات للمؤسسة الدينية بالسلطة وبالمجتمع؛ ليقال: إن العلمانية ضرورية لتصحيح علاقات المؤسسة الدينية بالسلطة وبالمجتمع إلا إذا كان المراد بذلك تقطيع -وليس تصحيح- علاقات المؤسسة الدينية بالسلطة وبالمجتمع.

إن اعتبار تصريح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في 14 مارس 2010 لـ(نيويورك تايمز): “السعودية الآن تتحرر من أغلال الماضي وتسير إلى مجتمع ليبرالي” محرضًا على الحديث عن العلمانية في السعودية مبني على فهم أن أغلال الماضي هي أحكام الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم أو أن تحكيم الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم من أغلال الماضي، وهذا الفهم سوء ظن بهذا الأمير المسلم، ومما يدل على ذلك، وعلى أن التصريح المذكور ليس محرضًا على الحديث عن العلمانية في السعودية؛ أن السعودية لم تتحرر من التقيد بأحكام الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مضى على التصريح المذكور قرابة الخمس سنوات، والحمد لله تعالى، ولن تفعل بفضل الله تعالى عليها ورحمته.

وليس الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام -قبل سنوات- عن حصول مواطن سعودي على حق اللجوء السياسي في نيوزيلندا بسبب اعتناقه المسيحية؛ محرضًا على الحديث عن العلمانية في السعودية؛ لأن معنى هذا تقديم ترك ديننا أو حكم من أحكامه، وهو حكم الردة، وحد المرتد؛ على أن نترك من لا يريد ديننا يهاجر إلى ديار الكفر، وهذا لا يصح شرعًا، كما لا يصح عقلاً؛ فلا يصح أن يكون مثل هذا الخبر محرضًا على الحديث عن العلمانية أو ترك الحكم بما أنزل الله.

ولا يصح كذلك اعتبار الحرب الدورية (الباردة) بين الليبراليين والداعين إلى الله ورسوله ليحكم بين المختلفين في ساحة الصحافة السعودية والإعلام، والحروب الطائفية (الباردة والساخنة) في المنطقة اليوم وفي أوروبا بالأمس؛ محرضة على الحديث عن العلمانية؛ لأن العلمانية طرف في هذه الحروب، فهي خصم، وليست حلاً ينهي تلك الحروب، ولهذا فإن هذه الحروب تؤكد استحالة تأسيس الاجتماع والثقافة العامة على العلمانية، وتحكيم الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله تأسيس للاجتماع على أن يكون الحكم لله وحده، وليس تأسيسًا للاجتماع والثقافة العامة على وحدة الدين؛ ليقال: إن هذا مستحيل؛ فيجب عزل الدين عن المؤسسة الاجتماعية والثقافة العامة، وقصره على الأحوال الشخصية.

الحديث عن العلمانية في السعودية التي قام نظامها السياسي على تطبيق الكتاب والسنة، بمعنى تخصيص قيم مستمدة من الكتاب والسنة أو لا تتعارض معها، أي إقامة العدل وضمان حرية المواطن وحقوقه المدنية وأمنه، أما أساس شرعية النظام فهو رضا المواطن وقبوله، يفْترِض أن هذا المعنى لا يناقض عقيدة المواطن المسلم، مع أن المسلم مأمور بالدخول في الإسلام كله، ومنهي عن الإيمان ببعض الكتاب، والكفر ببعضه، فهو لا يرضى ولا يقبل إلا بتحكيم الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمور الحياة وشؤونها.  

 وبالتالي فإن علمنة النظام الأساسي للحكم تعني الإيمان به كعقد اجتماعي حقيقي بين النظام السياسي والمواطنين، والكفر بدين الله الذي له وحده الحكم والأمر، وبعقد الولاية الذي شرعه بين المسلمين وأولي الأمر منهم.

وينبني على ما تقدم عند من يطالب بعلمنة السعودية أنه لا بد من تطوير النظام الأساسي للحكم للاقتراب من الدولة الحديثة، ومن ذلك تعديل الفقرة الأولى التي تتحدث بأن دستور البلاد هو الكتاب والسنة، فهذا خطأ، لأن دستور البلاد هو النظام الأساسي للحكم نفسه، وهذا من المشاحة في الاصطلاح فمُصْدِرُ النظام الأساسي للحكم سماه بهذا الاسم، وسمى الكتاب والسنة دستور البلاد، وعلى فرض أن دستور البلاد هو النظام الأساسي للحكم نفسه فقد أحال النظام الأساسي للحكم على الكتاب والسنة، وجعلهما حاكمين عليه وعلى جميع أنظمة الدولة.     

وطالبَ بتعديل نص “الإسلام دين الدولة” إلى “الإسلام هو الدين الرسمي في الدولة”، وليس إلى دين الدولة الرسمي -حتى- بل الدين الرسمي في الدولة؛ فالدولة لا تدين بدين؛ يعني علمانية، وهو ما عبر عنه بقوله: "مع التأكيد على أن المملكة دولة مدنية" يعني: ليست دولة إسلامية، كما ورد في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم.

ويفرِّق بين النظام الأساسي للحكم ومرجعه الذي نص النظام الأساسي للحكم نفسه في مادته السابعة على أنه حاكم عليه وعلى جميع أنظمة الدولة، وهو كتاب الله تعالى، وسنة رسوله؛ فيقول معرضًا عن ذلك جاحدًا له: "إن القرارات الرسمية تصدر -نصا- وفق النظام الأساسي للحكم، وليس وفق الكتاب والسنة وإن لم تتعارض معها".

قال: "ومن ذلك تعديل الفقرة السادسة إلى تنظيم مبايعة الملك عبر استفتاء شعبي (وذلك بعد إتمام إجراءات هيئة البيعة -أصلا- في اختيار ولي العهد)"، ومبايعة الملك باستفتاء شعبي، والفرق بينها وبين اختيار ولي العهد غير واضح!!

وكذلك مطالبته بتعديل المادة السابعة وهي:" يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة" إلى “المقاصد العليا للإسلام هي مصدر رئيس للتشريع” يعني: ليست مقاصد الإسلام كلها، وليست المقاصد العليا للإسلام وحدها هي مصدر التشريع بل “المقاصد العليا للإسلام هي مصدر رئيس للتشريع”!! وهذا يخالف قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) [البقرة 208] فأمر المؤمنين بالدخول في السلم كافة أي في جميع الإسلام لا في بعضه دون بعض...

وطالب بتعديل المادة الثامنة إلى “يقوم الحكم في المملكة على العدل والمشاركة الشعبية [بدل الشورى] والحرية وحقوق الإنسان والمواطنة [هذه المقومات الثلاثة زيادة على المادة] والمساواة” مع إلغاء جملة “وفق الشريعة الإسلامية” لأنها زائدة، وليست زائدة بل هي قيد يبين المعتبر في تفسير معاني هذه المقومات.

ومن ذلك اختصار الفقرة التاسعة والعاشرة:

المادة التاسعة:
الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة العاشرة:
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

 في فقرة واحدة نصها: “الفرد هو نواة المجتمع السعودي، وتشجع الدولة على تكوين الأسرة وتوثيق أواصرها والاهتمام بكل أفرادها عبر توفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم لخدمة الوطن واحترام النظام”.
وهذا اختصار مخل بدور الأسرة في تربية الفرد على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
والعبارة الأولى في الاختصار نسبية، وليست أولى من العبارة المعدَّلة؛ فيمكن أن يقال: الفرد هو نواة الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع.
والعبارة الأخيرة: توفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم لـ...احترام النظام؛ غير مستقيمة.

ومن ذلك تعديل الفقرة 11:

المادة الحادية عشرة:
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

لتشير إلى المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.

مع أنه ذكر هذه المقومات سابقًا، ولكن المقصود إلغاء المقومات الدينية.

 كما في تعديل المادة 13:

المادة الثالثة عشرة:
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
إلى “يهدف التعليم إلى غرس حب الوطن [بدل العقيدة الإسلامية] في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه”.

ومطالبته بإلغاء المادة 23:

المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

وتعديل المادة 26:
المادة السادسة والعشرون:
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
إلى “تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1948 وميثاق حقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية” مع إلغاء جملة “وفق الشريعة الإسلامية” لأنها زائدة.
مع أن البديل الذي وضعه يدل على أنها ليست زائدة!!
قال: "ومن ذلك تعديل باب السلطة القضائية عبر الإشارة صراحة إلى سيادة القانون، وإحالة سنّه إلى الملك وإلى مجلس الشورى".
ولم يفصِّل هنا؛ لأن التعديلات برأيه كثيرة، وقد تعب من تعديل ما سبق. ومن أظهر المواد المتعلقة بالسلطة القضائية مخالَفَةً لمطالبه المادة:

السادسة والأربعون:
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

والمادة الثامنة والأربعون:
تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

قال: "لا فائدة من كل هذه التعديلات إلا بخطوتين:
إنشاء محكمة نظامية عليا (تماثل المحاكم الدستورية العليا في بقية دول العالم) تحمي النظام الأساسي من الغفلة أو الهوى".
وهذه الخطوة تشبه عمل محاكم الاستئناف والتمييز وديوان المظالم في السعودية!!

الخطوة الثانية: "تعديل نظامي الشورى والمناطق أيضًا بما يحقق متطلبات العصر والمشاركة الشعبية وينفذ مشروع الملك عبدالله للإصلاح (مكافحة التطرف والإرهاب، وترسيخ الاعتدال في إطار تجديد الخطاب الديني، تمكين المرأة، رفاه المواطن، انفتاح الإعلام، توسيع المشاركة الشعبية، الحوار مع الذات والآخر، رفع مستوى الخدمات، إصلاح القضاء، ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، محاربة الفساد، تحقيق المواطنة وترسيخ الاستقرار)".

وهذه الخطوة لا إشكال فيها، ولا تستلزم المتطلبات التي يطالب بها.  

انتقل صاحب مقالة "علمنة السعودية ممكنة: الحرم والدستور" إلى السبب الآخر في عدم الحديث عن العلمانية في السعودية وهو أن حدودها تضم الحرمين الشريفين، فقال: "والحديث عن أرض الحرمين في المملكة من الواجب أن ينتقل من الزاوية السياسية إلى الزاوية الفقهية، بمعنى أن السعودية ليست أرض الحرمين، إنما فيها أرض الحرمين التي لها أحكام خاصة لا يجوز تطبيقها على غيرها مثل أحكام الصيد، وهي خصوصية يجب أن تحترم دون تمدد أو تعميم، وإذا كانت هناك مسؤولية معنوية على السعوديين لوجود الحرمين الشريفين في نطاق حدودها، فلا شك أنها التأكيد على سماحة الإسلام وحضارته وتفاعله مع روح العصر واندماجه مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتصالحه مع الديمقراطية والمواطنة، لكننا -للأسف- نشاهد الخطاب الديني السائد يقوم بالدور المعاكس، والأمثلة لا حصر لها، مما ينعكس سلبا على صورة الإسلام في العالم، ويعيق مسيرة التحديث والتطوير في السعودية".

وليس وجود الحرمين الشريفين مانعًا من الحديث عن العلمانية في السعودية، وإنما المانع من ذلك مناقضتها للإسلام؛ الذي يدين به كل السعوديين؛ فلا داعي إلى الوقوف طويلاً عند أثر هذا الوصف في الحديث عن العلمانية في السعودية، كما أن صاحب المقالة لم يقف عنده طويلاً، وكان الظن بصاحب المقالة أن يؤكد في حديثه هنا: أن وجود الحرمين الشريفين ليس مانعًا من الحديث عن العلمانية في السعودية؛ فإذا به يقول: "وإذا كانت هناك مسؤولية معنوية على السعوديين لوجود الحرمين الشريفين في نطاق حدودها، فلا شك أنها التأكيد على سماحة الإسلام... وتصالحه مع الديمقراطية"، والديمقراطية بنت العلمانية، والكلام فيهما واحد!!   

وخلص في خاتمة مقاله إلى أنه: "ليس هناك أي تعارض بين العلمانية والإسلام" (وأحال على مقالٍ له بعنوان: العلمانية هي الدولة الحديثة)، وهو كهذا؛ ليس فيه تقرير لحكمها في الإسلام، ولا مناقشة للمخالفين...

قال: "ولا أجد تناقضا بين العلمانية والنظام الملكي، فالنظام الملكي في مصر -قبل الثورة- كان نظاما علمانيا، والنظام الشاهنشاهي السابق في إيران هو الآخر علماني، وكلها ملكيات فاعلة -وليست صورية-، نضيف إليها الحكم الملكي الأردني والحكم الملكي المغربي القريبين- مقارنة بالغير- من العلمانية (نص دستورا الأردن والمغرب على أن الأمة هي مصدر الشرعية والسلطة، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات)".

والنظام الملكي لم يأمر به الإسلام؛ فلا أثر لعلاقة العلمانية به في علاقتها بالإسلام، التي هي محل البحث والاهتمام...