بسم الله الرحمن الرحيم

الإنسحاب والإمتحان الصعب
فاضل بشناق / فلسطين

وبدأ الإخلاء الصهيوني من مغتصبات غزة وسط جدل واسع حول حقيقة هذا الإخلاء وطبيعته وأهدافه السياسية والعسكرية وآثاره على الوضع الفلسطيني في مختلف المجالات السياسية منها والإجتماعية والإقتصادية والأمنية والعلاقة البينية ، خاصة أن هذا الإخلاء جاء بخطوة منفردة من الكيان الصهيوني دون أي تنسيق أو اتفاق ظاهر مع السلطة الفلسطينية ، وهذا ما آثار العديد من التساؤلات وفتح الباب أمام التكهنات والتحليلات التي ينطلق قسم منها من منطلق التشكيك في النوايا الصهيونية من وراء هذا الإجراء ، وخاصةً أن سجل شارون والمعروف حتى لدى الصهاينة أنفسهم بالأب الروحي للإستيطان والمستوطنين ، وبالتالي لا يعقل أن يكون باني المستوطنات يعمل على هدمها وتجريفها دون أن يكون وراء الأكمة ما وراءها، ونحن نعذر كل من عبر عن تخوفه من هذا الإنسحاب ، ورأى فيه خدعة سياسية خطيرة ، ستتكشف مفرداتها قريباً ، كما إننا نشاطر من ذهب إلى أن شارون سيخلق واقعاً سياسياً جديداً في المنطقة ، من خلال فرضه لحلول منفردة تكون لها أبعاد سياسية أخطر ما يكون فيها أنها جعلت الجانب الفلسطيني مجرد متسول على الطاولة السياسية، وليس له أي دور في أي اجراء ، وهذا بحد ذاته تعبير عن أن الكيان الصهيوني ومعه المجتمع الدولي المتآمر قد دفنوا عملية السلام برمتها ، ولم يعد هناك حديث عن طريق لخارطة الطريق ، ولا للأم أوسلو، وإن مختلف اللجان الدولية ليست إلا مجرد عناوين وأجسام محنطة، ولا نختلف مع من يذهب إلى توقع حدوث ضبابية في العلاقات البينية بعد عملية الإخلاء، خاصةً أن المسؤولية على الفلسطينيين ستكون ضخمة وكبيرة ومعقدة، لأن شارون وكما أشارت التحاليل والتقارير والتصريحات سيتعامل مع غزة كدولة ، وهنا تكمن الخطورة، وتبرز التعقيدات القانونية ، وتلوح في الأفق نوايا صهيونية تجاه غزة ، فيما يتعلق بطبيعة وشكل وحجم أي ضربة عسكرية ، في المستقبل بعد أن افرغ غزة من المستوطنين ، كما لا نستبعد أن يكون هناك اطراف عربية وأجنبية قد نسقت مع شارون عملية الإخلاء، مثل مصر والرباعية، وإن الحديث عن التفاهمات الصهيونية المصرية حول مسألة الأمن على الحدود ، لهو مؤشر كبير على هذا التنسيق، كما أن مجموعة الرباعية وحصر دورها في الشؤون الإنسانية والخدماتية لهو دليل آخر على الموافقة الصريحة لكل ما يقوم به شارون من إجراءت ، إذا بدأنا من حقيقة بديهية في علم السياسة ـ وكل العلوم والخبرات -هي أن أحداً لا يعطي شيئاً بدون مقابل، وإذا أعطى شيئاً فلابد أن وراءه أهدافاً غير معلنة، علينا البحث عنها وفهمها وإدراكها، وحتى المثل الشعبي المصري يقول أن الحدأة لا تلقي بالكتاكيت، وهكذا فإن الانسحاب الإسرائيلي، أو ما يُسمّى بخطة فك الارتباط من طرف واحد، أو خطة شارون للانسحاب من غزة هو انسحاب لمصلحة إسرائيل أولاً وأخيراً، ولا يستهدف أي مصلحة فلسطينية ، وليس من باب الإيمان المفاجئ بالسلام أو نوع من إظهار حسن النية تجاه الفلسطينيين أو حتى استجابة لنوع من الضغوط العربية من الدول ذات العلاقة الحسنة به، أو نوع من الاستجابة لضغط أمريكي يهدف إلى حلحلة المسائل في الشرق الأوسط، حتى لا تبدو أمريكا دائماً في وضع المعادي للعرب، كل هذه الأمور غير واردة على الإطلاق؛ فالولايات المتحدة الأمريكية أولاً لا تضغط على إسرائيل خاصة منذ صعود اليمين الأمريكي الذي يرى قطاع منه أن دعم إسرائيل واجب ديني مسيحي "المسيحيّة الإنجيليّة الأصوليّة أو ما يسمى بالمسيحية الصهيونية"، ثم إن الولايات المتحدة قدمت خارطة الطريق، ورغم كل عيوب هذه الخارطة فإن فكرة الانسحاب أُحادي الجانب ينسف خارطة الطريق نسفاً، حيث إن هذا الانسحاب يتم بدون التنسيق مع أي طرف فلسطيني؛ بل وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود وليس له قيادة يُعتدّ بها إسرائيلياً. وشارون صرح للقناة الثانية في (التليفزيون) الإسرائيلي: "إن فك الارتباط يعني وضع مشروع التسوية على الرف لعدة عقود من الزمن، ولينس الفلسطينيون أي إمكانية للتنازل عن شبر من الأرض في الضفة الغربية وغور الأردن" .

المستوطنات المقامة في عزة التي سيتم اخلاؤها من المستوطنين والجيش في غضون مدة شهرين من تاريخ بدء الحملة في الخامس عشر من شهر أب 2005 هي :
1- مغتصبة "إيلي سيناي"
أقيمت في العام 1983، برعاية حزب "الليكود"، وتقع على بعد 1 كم من شاطئ بحر غزة ملاصقة تماما لحدود قطاع غزة الشمالية، بادر إلى إنشائها مجموعة من مستوطني "يميت" التي فككت من صحراء سيناء، ومن باقي المغتصبات، وتقع على بعد 15 كم جنوب مدينة عسقلان.
وتعتبر "إيلي سيناي" كجمعية تعاونية، يسكنها 85 عائلة، بها حوالي 407 نسمة، يعمل معظمهم في الأعمال الحرة، وتحتل ما مساحته 500 دونم من أراضي شمال قطاع غزة.
2- مغتصبة "دوغيت"
أقيمت في العام 1982، برعاية حزب "الليكود"، وتقع على بعد 1كم من شاطئ البحر وعلى بعد 2 كم جنوب الحدود الشمالية لقطاع غزة، وهي إحدى المغتصبات الثلاث، التي قررت الحكومة الصهيونية إقامتها في العام 1982 في شمال قطاع غزة، وتشكلت النواة الأساسية من ثلاث عائلات قررت ربط مصيرهم بالبحر، حيث تعتبر المغتصبة وكأنها سفينة صغيرة.
تعد مغتصبة "دوغيت" جماهيرية، وتتبع حركة "امانا"، وتضم حوالي 20 عائلة، بها 79 نسمة، ويعمل سكانها في أعمال الصيد وتربية الأسماك والزراعات البحرية والسياحة، وتحتل حوالي 600 دونم من أراضي شمال قطاع غزة.
3-مغتصبة "دوغيت"
أقيمت في العام 1982، برعاية حزب "الليكود"، وتقع على بعد 1كم من شاطئ البحر وعلى بعد 2 كم جنوب الحدود الشمالية لقطاع غزة، وهي إحدى المغتصبات الثلاث، التي قررت الحكومة الصهيونية إقامتها في العام 1982 في شمال قطاع غزة، وتشكلت النواة الأساسية من ثلاث عائلات قررت ربط مصيرهم بالبحر، حيث تعتبر المغتصبة وكأنها سفينة صغيرة.
تعد مغتصبة "دوغيت" جماهيرية، وتتبع حركة "امانا"، وتضم حوالي 20 عائلة، بها 79 نسمة، ويعمل سكانها في أعمال الصيد وتربية الأسماك والزراعات البحرية والسياحة، وتحتل حوالي 600 دونم من أراضي شمال قطاع غزة.
4-مغتصبة نيسانيت"
أقيمت في العام 1984، برعاية حزب "الليكود"، تقع على بعد 5 كم إلى الشرق من شاطئ بحر غزة، وعلى بعد 1.5 كم إلى الجنوب من الحدود الشمالية، وتعد مغتصبة "نيسانيت" من أكبر مغتصبات شمال قطاع غزة، وهي مغتصبة مختلطة، تضم حوالي 300 أسرة، أقيمت في البداية في عام 1980 كمعسكر لوحدة "النحال"، تحولت في عام 1984 إلى معسكر تثقيفي لحوالي 15 عائلة، أصبحت في عام 1993 مغتصبة رسمية، وتحتل مساحة 1610 دونمات، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1064 نسمة.
5-مغتصبة "نتساريم"
أقيمت عشية احتفال صهيوني بعيد الغفران عام 1972، برعاية حكومة حزب "العمل"، وتقع على بعد 1 كم من شاطئ البحر وعلى بعد 1 كم إلى الغرب من الطريق الساحلية وعلى بعد 4 كم جنوب مدينة غزة، يقطنها حالياً حوالي 60 عائلة تضم 496 فرداً، وتقدر مساحتها بحوالي 2325 دونما ً.
6-مغتصبة "كفار دروم"
أقيمت أول مرة في العام 1946، وتم تجديدها في العام 1970 برعاية حكومة حزب "العمل"، تقع إلى الشرق مباشرة على جانب الطريق رقم 4 وعلى بعد 500 متر دير البلح وعلى بعد 3 كم شرق البحر المتوسط و3 كم غربي حدود الرابع من حزيران 67
كانت وحدة "النحال أقامت فيها بعد حرب حزيران – يونيو 1967، حيث أقامت معسكراً لها هناك بهدف إعادة إقامة المغتصبة، وتم وضع حجر الأساس لها في العام 1968، وقد تم بالفعل إقامتها والسكن فيها في العام 1970، وتقدر مساحتها بحوالي 700 دونم.
7-مغتصبة "نيتسر حزاني"
أقيمت في العام 1973 برعاية حكومة حزب "العمل"، وتقع على بعد 2 كم إلى الشرق من شاطئ البحر، وفي منتصف المسافة بين دير البلح وخانيونس، مغتصبة دينية- زراعية، تقدر مساحتها بحوالي 2038 دوناً، بها حوالي 180 وحدة سكنية، يقطنها 400 مستوطن صهيوني.
8-مغتصبة "جاني تال"
أقيمت في العام 1979 برعاية حزب "الليكود"، وتقع على بعد 1.5 كم إلى الجنوب من مغتصبة "قطيف" على مسافة 2كم شمال غرب خانيونس، وعلى بعد 1.5 شرق البحر مغتصبة دينية - عمالية، يتبع مستوطنوها مذهب العمل والتوارة "أبناء عكيفا"، يقطنها قرابة ألـ 65 عائلة، يضمون حوالي 400 نسمة.
يقطنها من أنهوا الخدمة في الجيش، ووحدات "النحال"، والخدمة النظامية، ويعمل معظمهم في الزراعة، ويتركز عملهم على زراعة الخضراوات، الورود، الأشتال الزراعية والتوابل، فيما يعمل الباقي في الأعمال الحرة، وتحتل حوالي 2450 دونماً من أراضي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
9-مغتصبة "قطيف"
أقيمت في العام 1985، برعاية حكومة الائتلاف "الليكود والعمل"، وتقع على بعد 2 كم إلى الشرق من شاطئ البحر غرب السطر الغربي القريب من خانيونس، تمت المبادرة إلى تأسيسها في 29 مايو – أيار 1973، من قبل مجموعة من متطوعي الشبيبة، حيث استولت على مساحة من الأراضي بين مدينتي خانيونس ودير البلح.
يقطنها حاليا حوالي 70 أسرة، تضم 404 أفراد، يعمل معظمهم في الزراعة، وتقدر مساحتها بحوالي 1993 دونماً.
10-مغتصبة "نافيه دكاليم"
"نافيه دكاليم" أقيمت في العام 1983، برعاية حزب "الليكود"، وتقع على بعد 1.5 كم من شاطئ البحر وعلى بعد 1 كم من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، مقامة على كثبان رملية على شاطي البحر، ويقطنها حالياً حوالي 500 عائلة تصم 2671 مستوطناً صهيونياً.
وتعد أكبر مغتصبات تجمع "غوش قطيف" وتشكل مركزاً بلدياً لكل مستوطن التجمع، وتقدر مساحتها بحوالي 1711 دونماً.
11-مغتصبة "جديد"
أقيمت في العام 1982، برعاية حزب "الليكود"، وتقع على بع 2.5 كم إلى الشرق من شاطئ البحر وإلى الجنوب مباشرة من معسكر خانيونس، وتعتبر مغتصبة دينية، تعتمد مذهب العمل والتوارة "أبناء عكيفا"، وكان العمل بدأ بنائها في العام 1978، حيث تم التخطيط لإقامتها في مغتصبة "كفار داروم"، وتم سكنها فعلياً في العام 1982، من قبل 22 عائلة، وتضم حالياً حوالي 60 عائلة، وتحوي 70 وحدة سكنية.
تقدر المساحة التي تحتلها مغتصبة "جديد" بحوالي 14876 دونماً، من أراضي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وهي تعتبر كمغتصبة للعمال، خلافاً لباقي مغتصبات "غوش قطيف" الزراعية، حيث أقيمت الدفيئات الزراعية بالقرب من الوحدات السكنية، وليس خارج المنطقة السكنية، وتشمل منطقة دفيئات أخرى حول المغتصبة، يزرع فيها خضروات فائقة الجودة، التوت، أزهار وتوابل، مخصصة للتصدير. كما يوجد في المغتصبة، مصنعٌُ لإنتاج النباتات الطبية.
12-مغتصبة "جان أور"
أقيمت في العام 1983، برعاية حزب "الليكود"، وتقع على بعد 2 كم إلى الشرق من شاطئ البحر وعلى بعد 4 كم من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وتعتبر مغتصبة عمالية دينية، عضو في اتحاد المغتصبات التابع "للعامل الشرقي".
يسكنها حوالي 50 عائلة تضم حوالي 270 مستوطناً صهيونيا، تعتاش معظمها من الاشتغال بالزراعة، وبعض منها من المبادرات الفردية والأعمال الحرة، وتحتل مغتصبة "جان أور" حوالي 1692 دونماً، من أراضي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وتقدر عدد الوحدات السكنية فيها بحوالي 60 وحدة.
13-مغتصبة "بدولح"
أقيمت في العام 1986، برعاية حكومة الائتلاف "الليكود والعمل"، وتقع على بعد 2.5 كم شرق البحر وعلى بعد 3.5 من الحدود الجنوبية، بادر إلى إقامتها جيل من مستوطني النقب، في إطار "اتحاد مغتصبات العامل الشرقي"، دينية تعتمد مذهب العمل والتوارة "أبناء عكيفا"، يقطن فيها 33 عائلة، يشكلون حوالي 219 نسمة.
يعمل معظم سكان المغتصبة في الزراعة، يعتمدون على زراعة الخضروات للتصدير والسوق المحلية، وتحتل ما مساحته 1456 دونماً من أراضي محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
14-مغتصبة "بني عتصمون"
أقيمت في العام 1979 في صحراء سيناء، وتم نقلها في العام 1982 برعاية حزب "الليكود"، كرد على اتفاقات "كامب ديفيد"، تقع على بعد 3 كم من شاطئ البحر و على بعد 3 كم من الحدود المصرية، ويقطنها حالياً حوالي 70 عائلة تضم 646 فرداً، معظمهم من المتزمتين دينياً، وتقدر مساحتها بحوالي 882 دونماً.
15مغتصبة "بات ساديه"
أقيمت في العام 1989، برعاية حكومة الائتلاف "الليكود والعمل"، وتقع على بعد 2كم من ساحل البحر و2 كم من الحدود مع مصر، تقدر مساحتها بحوالي 574 دونماً، بها 30 وحدة سكنية، يقطنها 25 أسرة تضم 150 فرداً.
16مغتصبة "شيلو"- ياكال
أقيمت قي العام 1980 كمعسكر للجيش، تحولت في العام 2001 إلى مغتصبة مدنية برعاية حكومة حزب "الليكود"، وتقع على بعد 2 كم من شاطئ البحر بين مغتصبتي "قطيف" و"نيتسر حزاني"، مغتصبة صناعية تقدر مساحتها بحوالي 500 دونم.
17مغتصبة موراج"
أقيمت في سبتمبر – أيلول 1972 برعاية حكومة حزب "العمل"، وتقع إلى الشرق مباشرة من طريق غزة- رفح على بعد 6 كم من شاطئ البحر، وعلى بعد 5 كم غرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتعتبر إحدى المغتصبات الجنوبية، في مجمع "غوش فطيف"، كانت في البداية معسكر لوحدة "النحال"، تحولت في العام 1983 إلى مغتصبة عمالية – دينية تتبع "اتحاد مستوطنات العامل الشرقي"، تقطنها 29 عائلة، يقدر عدد أفرادها حالياً بـ 186 نسمة، وتقدر المساحة، التي تحتلها من أراضي محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بحوالي 1400 دونم.
18-مغتصبة "رفيح يام"
أقيمت في العام 1984، برعاية حزب "الليكود"، وتقع على بعد 1.5 كم من شاطئ البحر وبجانب حدود قطاع غزة مع مصر، تعتبر مغتصبة جماهيرية مختلطة، خصصت للأزواج الشابة، وتضم 25 عائلة تحوي 143 فرداً، يعتمدون على الزراعة المتطورة، وتقدر مساحتها بحوالي 574 دونماً.
19-مغتصبة ايرز
"ايرز" أقيمت في العام 1968، وتقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة مباشرة وعلى الطريق الرئيسية المؤدية إلى المناطق المحتلة عام 1948 وعندها يقع معبر "إيرز" و تبعد عن شاطئ البحر مسافة 6 كم، مغتصبة صناعية.
20-مغتصبة "كفار يام"
أقيمت في العام 1983، برعاية حزب "الليكود"، وتقع على شاطئ البحر ويجانب حدود قطاع غزة مع مصر، وهي مغتصبة صغيرة، تتبع حركة "أمانا"، تعد مغتصبة فردية، غربي مغتصبة "نافيه دكاليم"، على شاطئ البحر ومن هنا اشتق أسمها، وتكتسب أهمية إستراتيجية كونها تسيطر على طريق الشاطئ الرئيسية وعلى منطقة "المواصي".
ويعمل سكان "كفار يام"، البالغ تعدادهم 4 أسر، تضم عشرة أفراد، في الزراعة والأعمال الحرة، وتحتل ما مساحته 100 دونم.
21-مغتصبة "تل قطيفة"
أقيمت في شهر مايو – أيار من العام 1992، برعاية حزب "الليكود"، وتقع بالقرب من شاطئ بحر خانيونس، ويقطنها حالياً 4 أسر، تحوي 24 فرداً.
22-مغتصبة "كارم عتصمونة"
أقيمت في العام 2001 برعاية حكومة حزب "الليكود"، كانت في البداية عبارة عن مساحة 500 دونم، تقع بين مغتصبتي "بني عتصمون" و"موراج"، مزروعة بالمانجا والعنب، ولأسباب اقتصادية تم تركها، وفي صيف عام 2000 ، قامت مجموعة من مستوطني "عتصمونة" بإعادة الاستيطان فيها، وتم الاحتفال رسمياً بإعادة تشكيلها في 8 شباط – فبراير 2001، ويقطنها حالياً حوالي 24 فرداً.
23-مغتصبة "سيرات هايم"
أقيمت في العام 2000 برعاية حكومة حزب "العمل"، مستوطنة دينية، يقطنها حوالي 40 مستوطناً صهيونيا.

وأما بشأن المستوطنات التي ستنسحب منها قوات الإحتلال والمستوطنين ، في منطقة شمال الضفة وخاصة جنين فهي اربع مستوطنات :
*- مستوطنة كاديم: وهي مستوطنة مدنية يستوطنها نحو 500 مستوطن وتقع على بعد 3كم جنوب شرق مدينة جنين.
*- مستوطنة غنيم: وهي مستوطنة مدنية يستوطنها نحو 540 مستوطناً، وتقع على بعد 4 كم إلى الشرق من مدينة جنين وتحيط بها قرى وادي الضبع في الشمال وام التوت في الجنوب.
*- مستوطنة سانور: وهي أيضا مستوطنة مدنية يستوطنها نحو 450 مستوطناًمتشدداً ، وتقع إلى الغرب مباشرة من طريق جنين-نابلس، وتحيط بها قرى عجة في الشمال، والرامة في الشمال الشرقي، والعطارة في الجنوب الشرقي، وسيلة الظهر في الجنوب. وتقع المستوطنة في منتصف المسافة بين نابلس وجنين.
*- مستوطنة حومش: وهي مستوطنة مدنية، يستوطنها نحو 250 مستوطناً، وتقع إلى الشرق مباشرة من طريق جنين-نابلس، وتحيط بها قرى بزارية من جهة الغرب وسيلة الظهر من الشمال الغربي، والفندقومية من الشمال الشرقي وبرقة في الجنوب.

إننا وحتى نفهم مختلف عناصر معادلة الإنسحاب لا بد أن نتعرف على طبيعة ، وعناصر خطة شارون الأحادية الجانب، ثم نخوض في التحليلات ، والرؤى والأبعاد المختلفة لهذه الخطوة غير المسبوقة، لدى الكيان الصهيوني، على الصعيد العربي والدولي ، وكيفية التعامل واستثمار هذه العملية للصالح الفلسطيني،

(1)
خطة الإنسحاب الشارونية

إن السمة التي تميز حكومة شارون هي أنها حكومة توسع وإرهاب منظم لتحقيق مصالح وأهداف الكيان الصهيوني العنصرية ، على حساب الحقوق والمصالح العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص ، وما تطرحه من مبادرات وخطط للإنسحاب لا يمكن تفسيرها على أنها نوايا حسنة ورغبة في تحقيق سلام حقيقي ونهائي وشامل ، بل إنها المراوغة والخداع ، وخطة الإنسحاب من قطاع غزة وإخلاء المستوطنات فيها لا يمكن النظر اليها على أنها خطوة ومبادرة سياسية ، لها مدلولاتها الإيجابية على الجانب الفلسطيني ، والدليل أنها مبادرة من طرف واحد غير مرتبطة بأي اتفاق مع الفلسطينيين ولا هي ترجمة لأي اتفاق أو تفاهم سابق ، وإن اختيار شارون لها يؤكد حقيقة هذه المستوطنات وتأثيرها وأهميتها الهامشي ، في صلب السياسة والإستراتيجية الصهيوني ، وإن المتتبع لحجم وطبيعة المستوطنات المزروعة والموزعة في قطاع غزة يخلص الى أن وجودها لا يشكل للكيان الصهيوني أي جدوى سياسية استراتيجية ولا أي عمق اقتصادي وبالتالي فإن انسحاب الكيان الصهيوني من قطاع غزة ، لن يخلخل المخطط الإستيطاني الصهيوني ، بشكل يؤثر في النهج والفكر القائم على الإستيطان ، والدليل على ذلك ما نشاهده من توسع وزحف استيطاني كبير في الضفة الغربية والذي لم يتوقف لحظة واحدة ، بل إن التقارير تفيد أن غور الأردن ومنطقة القدس ستشهد نشاطاً استيطانياً واسعاً ، ولكن كما يبدو فإن الهدف من المستوطنات في القطاع ومن خلال النظر إلى خريطة توزيع المستوطنات في قطاع غزة كان تحقيق ما يلي :
1- التحكم في الطريق الرئيس في القطاع، وهو شارع صلاح الدين.
2- اعاقة الإتصال بين التجمعات السكانية الفلسطينية، من خلال السيطرة على الطرق العريضة الخاصة بالمستوطنات.
3- الحد من الإمتداد العمراني الفلسطيني، خاصة باتجاه الأراضي الحكومية.
4- السيطرة على مصادر المياه الجوفية، خاصةً أن المناطق التي زرعت فيها المستوطنات في غزة تمتاز بوفرة المياه الجوفية.
5- فرض حالة تجعل الفلسطيني يشعر بأنه تحت السيطرة الإسرائيلية.
ويتبين مما ذكر أنه ينتشر في قطاع غزة 23 مستوطنة إسرائيلية يقطنها نحو 7500 مستوطن، موزعة على النحو التالي:
1- ثلاثة مستوطنات في الشمال الغربي من القطاع هي: نيسانيت، ايلي سيناي، دوغيت، يقطنها نحو 920 مستوطن، وتسيطر على مساحة من الأرض تقدر بنحو 3083 دونم.
2- مستوطنة نتساريم: تقع على بعد 4 كم إلى الجنوب من مدينة غزة، وتسيطر على مساحة من الأرض تقدر بنحو 2200 دونم ويقطنها نحو 41 عائلة.
3- مستوطنات غوش قطيف: وهي عبارة عن كتلة استيطانية مكونة من 12 مستوطنة، تقع على طول الساحل من جنوب دير البلح حتى الحدود المصرية- الفلسطينية، ويقطنها نحو ستة آلاف مستوطن وتسيطر على نحو 11% من مساحة قطاع غزة.
4- المستوطنات الوسطى، وهي مستوطنات ايرز، كفار داروم، وموراغ، وتقع على المحور الأوسط لقطاع غزة على شارع صلاح الدين، وتسيطر على نحو 2880 دونماً ويقطنها نحو 350 مستوطناً.
إن خطة الإنسحاب من قطاع غزة وجزء من شمال الضفة التي تم تسويقها شارونياً وقوبلت بالترحيب الأمريكي والتهليل العربي والقبول الفلسطيني الحذر باعتبارها لا تندرج ضمن تفاهمات خارطة الطريق ، لا يمكن النظر اليها من اطارها وعنوانها العام ليتم الحكم عليها على أنها خطوة ومبادرة في الإتجاه الصحيح من الجانب الصهيوني وبالتالي يكون للتهليل العربي والترحيب الأمريكي والقبول الفلسطيني ما يبرره سياسياً ، بل يجب النظر الى هذه الخطة _ والتي بالأساس لن تنفذ على مرحلة واحدة بل على عدة مراحل مرهونة بعدة شروط مفروضة على الفلسطينيين _ على أنها حلقة من حلقات الخداع والمراوغة السياسية التي تنتهجها الحكومة الشارونية ، والتي يسعى من خلالها أن يصور للعالم أن خطة الإنسحاب من غزة تشكل تقدماً كبيراً في السياسة الصهيونية نحو السلام مع الفلسطينيين ، وأن الفلسطينيين برفضهم هذا الإنسحاب الأحادي الجانب يبرهنون على عدم جديتهم في السلام بل دعمهم للإرهاب والمجموعات المتطرفة ،في الوقت الذي يصور فيه أن الحكومة الشارونية والشعب الصهيوني يدفع ثمناً باهظاً في طريق تحقيق السلام، وإن المتابع للسياسة الشارونية يجد أن حكومته لم تتوقف عن سياسة مصادرة الأراضي وبناء الجدار وتوسيع المستوطنات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في اللحظة التي يتحدث فيها عن خطة الإنسحاب من قطاع غزة ، وهذا ما يؤكد التناغم بين الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في موضوع الجدار والتوسع الإستيطاني وإن تصريحات المسؤولين الأمريكيين في تفهمهم لحاجة الكيان الصهيوني في توسيع المستوطنات لهو دليل واضح على التطابق في النهج والتخطيط الذي يستهدف تخفيض سقف المطالب السياسية لدى الفلسطينيين والضغط عليهم لتقديم مزيد من التنازلات ، ولكي يتم تسويق شارون لخطته عربياً ودولياً عمل على تصوير الوضع الداخلي بأنه حرج وصعب ويواجه مقاومة شديدة من قبل المتطرفين المستوطنين ، حتى أن الصحف الصهيونية وهي تتحدث عن الخطة وإجراءات تنفيذها تشير الى أن عملية إخلاء كل مستوطنة قد تتطلب تجنيد ستة آلاف عنصر من أفراد قوات الأمن (الجيش والشرطة) للقيام بمهمة إخلاء المستوطنين وذلك ضمن "دائرة أولى". وأوضح رئيس هيئة الأركان الجنرال موشيه يعالون أن عناصر الإخلاء في الدائرة الأولى سيكونون غير مسلحين أثناء توجههم لتنفيذ مهمة الإخلاء، وهذا ما حدث ليلة الثلاثاء وصبيحة الأربعاء عندما دخلت قوات من جيش الإحتلال لإخراج من تبقى من المستوطنين الذين رفضوا الخروج الطوعي والمدفوع الثمن، حيث ذكرت التقارير الصهيونية أن تنفبذ خطة الإخلاء ستكلف الحكومة الشارونية ما يزيد على الملياري دولار الجزء الأكبر منها سيذهب للمستوطنين تعويضاً لهم عن منازلهم واجرة مساكن مؤقته لهم لمدة سنة لحين تمكنهم من بناء أو شراء مساكن جديدة لهم . وأضاف أن دائرة ثانية تضم نحو 4300 جندي سوف تَنتشِر في الوقت ذاته حول كل مستوطنة أثناء عملية الإخلاء... وتقضي الخطة بإخلاء كل مستوطنة على حدة... وستكون هناك "دائرة ثالثة"، عسكرية، ستوكل إليها مهام الحراسة، على نطاق أوسع، لكتل المستوطنات وطرق المواصلات في المنطقة. ومن المقرر أن تناط مهام الإخلاء والحماية بفرقتين عسكريتين إحداهما ستتكفل بمهمة الإخلاء والثانية بمهمة الحماية، وكما لاحظنا فإن عملية الإخلاء يعنل الكيان الصهيوني على استثمارها دولياً لتحقيق مكاسب سياسية من خلال التركيز على لقطات الجانب الإنساني للمستوطنين وتصويرهم على أنهم ضحية لقرار سياسي اتخذته الحكومة الشارونية لكنهم رغم الألم سوف ينفذوا هذا القرار.

(2)
جذور الخطة ونصوصها

لم تكن فكرة الخروج من غزة فكرة جديدة على العقلية الصهيونية ، بل كانت حاضرة في الذهن السياسي منذ السبعينات ، ولكن التصور كان لدى القيادة الصهيونية ، أنه لا بد أن يكون للخروج من غزة ثمن سياسي يحققه الكيان ، وهذا ما حدث ، فاسرائيل وعلى مدى سنوات التفاوض مع الجانب الفلسطيني لم توقف حملات الإستيطان ومصادرة الأراضي وتطويق القدس وعزلها وبناء الجدار الذي بات يشكل فرض أمر واقع للحدود السياسية ، وليس كما ذهب الكثيرون من العرب والأوروبيين على وصفه بالجدار الأمني ، فنحن في فلسطين أقدر منهم على فهم الحقيقة التي تؤكد أن للجدار اهدافه وابعاده السياسية ، وأما أكذوبة الأمن فقد افشلتها نجاحات المقاومين في الوصول إلى عمق الكيان الصهيوني، ولم يعيقهم هذا الجدار .
ومرة اخرى نقول أن الكيان الصهيوني بقي يصور أن المستوطنات في غزة ، تشكل عمقاً استراتيجياً له، وبالتالي فإن اخلاء هذه المستوطنات يشكل قراراً استراتيجياً ، اتخذته الحكومة ، رغبةً منها في تحقيق السلام العادل والشامل ، وبالتالي فإن على الفلسطينيين أن يتخذوا مثل هذا القرار التاريخي والشجاع، وبالفعل تطورت فكرة الإنسحاب وجسدها شارون بإعلانه عن خطته التي حملت اسمه ، ولتسليط الضوء على خطة شارون للإنسحاب من غزة ، لا بد من الإشارة إلى التسلسل الزمني لهذه الخطة :
1- بتاريخ 18/12/2003:أعلن أريئيل شارون للمرة الأولى في خطابه أمام "مؤتمر هرتسليا" عن خطته للإنفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين .
2- وبتاريخ 3/2/2004 : شارون يعلن في مقابلة صحافية (مع صحيفة "هآرتس") عن اعتزامه إخلاء 17 مستوطنة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
3- وبتاريخ 14/4/2004 : الرئيس الأميركي جورج بوش يلتقي برئيس الوزراء أريئيل شارون ويُعرب عن تأييده لخطة شارون التي وصفها بوش بـ "الجريئة والشُجاعة".
4- وبتاريخ 2/5/2004 : في إستفتاء لأعضاء ومنتسبي حزب الليكود الذي يتزعمه شارون، رفض غالبية أعضاء الحزب (حوالي 60%) خطة الإنفصال التي إقترحها شارون.
5- وبتاريخ6/6/2004 : صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة الفصل المعدلة، والتي نصّت على أن يتم إخلاء مستوطنات القطاع واربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية ضمن أربع مراحل.
6- وبتاريخ 24/10/2004 :أقرّت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون "الإخلاء والتعويض" للمستوطنين.
7- وبتاريخ 26/10/2004 : الكنيست يصادق على بيان الحكومة حول خطة الفصل المعّدلة وسط تهديد مجموعة من الوزراء (وزراء الليكود) وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو بالإستقالة إذا لم تعرض الخطة لإستفتاء عام.
8- وبتاريخ 20/2/2005 : الحكومة تصادق على خطة إخلاء مستوطنات القطاع وأربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، ورئيس الوزراء أريئيل شارون يوقّع على أوامر الإخلاء.وفي أيار 2005 : ستجري، حسب ما أعلنه وزير الدفاع شاؤول موفاز، عملية تقويم وتقدير حول عدد المستوطنين المستعدين للجلاء طوعاً عن المستوطنات المقرر إخلاؤها في نطاق الخطة.
9- وبتاريخ 20/7/2005 : بدء عملية إخلاء المستوطنات والبنى التحتية، والتي من المقرر أن تستغرق نحو تسعة أسابيع.وإن المتابع لخطة الإنسحاب الأصلية والمعدلة يجدها لا تختلف كثيراً سوى أن الخطة المعدلة والتي صادق عليها الكنيست تحتوي على عبارة تفيد أن إقرار الخطة في الحكومة لا يعني إقرار الإخلاء. فالخطة "المعّدلة" ليس فيها ما يعني إخلاء مستوطنات، حيث ان الحكومة "سوف تعود للإجتماع كي تناقش على إنفراد وتتخذ القرار إن كانت ستخلي المستوطنات أم لا، وأي مستوطنات وبأي وتيرة وفق الظروف القائمة في ذلك الوقت".
وفيما يلي نص البنود الأساسية في الخطة "المعّدلة":
1- في كل تسوية دائمة مستقبلية لن يكون هناك إستيطان إسرائيلي في قطاع غزة، بينما بالمقابل من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً من إسرائيل، وستضم بداخلها كُتل رئيسية لمستوطنات يهودية ومناطق أمنية وأماكن توجد لإسرائيل مصالح أخرى فيها.
2- الإنسحاب سيكون على أربع مراحل يتم في كل مرحلة الإنسحاب من عدد من المستوطنات من غزة وشمال الضفة ويكون ذلك فور انتهاء التحضيرات حيث ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل إتخاذ قرار بشأن إخلاء المستوطنات آخذةً بعين الإعتبار الظروف الموضوعية التي ستحدد ما إذا كان سيتم الإخلاء أم لا، وأي مستوطنات سيتم إخلاؤها.
المجموعة (أ) (موراغ، نتساريم، كفار داروم).
المجموعة (ب) مستوطنات شمال الضفة الغربية (غانيم، كديم، شانور، حومش).
المجموعة (ج) مستوطنات غوش قطيف.
المجموعة (د) مستوطنات شمال قطاع غزة (إيلي سيناي، دوغيت، نيسانيت).

بعد إنتهاء التحضيرات، كما ذُكِرَ آنفاً تنعقد الحكومة بين الحين والآخر لإتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات الأربع.
3- ستُخلي إسرائيل قطاع غزة بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه وستعيد إنتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، باستثناء الإنتشار العسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفي).
4- بعد إستكمال هذه الخطوة لن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها في قطاع غزة أي تواجد إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية.
5- ستتولى إسرائيل الإشراف والسيطرة على الغلاف الخارجي لليابسة في قطاع غزة، حيث ستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي، وستواصل نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من الأسلحة التي لا يتفق تواجدها مع الإتفاقيات القائمة بين الطرفين.
6- ستُخلي إسرائيل في شمالي الضفة الغربية "المستوطنات الأربع المذكورة أعلاه" وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد إنتشارها من جديد خارجها. مع استكمال هذه الخطوة لن يبقى في هذه المنطقة أي تواجد ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية.
7- تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النفس من خلال استخدام القوة ضد أية تهديدات تنشأ في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
8- الإخلاء والتعويض وهذا يعني أنه لن يتم الإبقاء على مساكن المستوطنين والمباني والمنشآت، خاصة الكُنس. ولكن تطمح دولة إسرائيل إلى تسليم المنشآت الأخرى، خاصة الصناعية، التجارية والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لإستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير المتورط بالإرهاب. ويتم نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية "إيرز" إلى طرف فلسطيني أو دولي متفق عليه. وسيتم الإبقاء على شبكات المياه والكهرباء والمجاري والإتصالات.
9- تنظر حكومة إسرائيل بأهمية بالغة إلى محاورة جمهور المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم في القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تُكلف مسؤولية تنسيق القضايا المتعلقة بالخطة. ويتم بموجب ذلك أيضاً إقامة لجنة لشؤون الإخلاء والتعويض والإستيطان البديل، وتكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخّولة بتنسيق وإجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم إخلاؤه.

(3)
الخطة والعقلية الإستيطانية

إن التدقيق في بنود هذه الخطة ، لا يجد أي تحول جوهري في العقلية السياسية الصهيونية فيما يتعلق بالثوابت التالية :
1- ضمان الأمن الشخصي والقومي .
2- إسرائيل دولة اليهود.
3- القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، وقد ظهر هذا بالفعل بعد يوم من دخول خطة الإنسحاب حيز التنفيذ حيث أكد شارون على أن القدس عاصمة أبدية للشعب الصهيوني.
4- العمل على زيادة الهجرة.
5- تنمية الإستيطان اليهودي وما يجري في محيط القدس وفي منطقة الغور يؤكد ذلك، وقد كشف النائب العربي عزمي بشارة في اطار تكثيف الإستيطان في الغور ومنطقة البحر الميت
عن أن الحكومة الصهيونية، أقرت "سراً" تخصيص نحو 20 مليون دولار أمريكي للاستيطان في غور الأردن، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة الانسحاب من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية.
وقال بشارة في بيان له، إن المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، اتخذ قراراً بتعزيز الاستيطان في غور الأردن، وهو المجلس الذي يترأسه وزير المالية، وينعقد بعضوية وزراء التجارة والصناعة والإسكان ووزير البنية التحتية والتربية والزراعة والرفاه والسياحة والمواصلات، إضافة للوزراء حاييم رامون ومتان فلنائي، الوزير من دون حقيبة وزارية.
وأضاف يقول "إنه بعيداً عن أعين الإعلام، عقد المجلس المذكور جلسة في الحادي والعشرين من شهر تموز/يوليو الحالي، وفي إطار تعزيز الاستيطان في غور الأردن، قررت اللجنة استثمار 20 مليون دولار جديد بين السنوات 2006- 2008 في تطوير الزراعة هناك، وقررت أن تتفق وزارتا الإسكان والمالية على ميزانية تخصص لتطوير البنية التحتية للإسكان في مستوطنات غور الأردن، ومستوطنة معالي افرايم، ومستوطنات شمال البحر الميت في العام الحالي "2005" والعام القادم.
كما أن المجلس الوزاري الإجتماعي الإقتصادي صادق في جلسة خاصة بغور الأردن على تقديم مساعدات بقيمة 97 مليون شيكل في مجال الزراعى والبنى التحتية والإستيطان.
وعلى خطة لثلاث سنوات تصل تكلفتها إلى 85 مليون شيكل لتطوير الزراعة في السنوات 2006-2008، وذلك بهدف زيادة الإستيطان في الغور.
كما تقرر توسيع حملة تأهيل الشقق في الغور من 200 إلى 250 عائلة، وزيادة ميزانية وحدة الإستيطان بـ 2.2 مليون شيكل في العام 2005.
وصادق المجلس الوزاري على تمويل تطوير البنى التحتية للمستوطنات الواقعة شمال البحر الميت ومستوطنة معاليه أفرايم بقيمة 10 مليون شيكل. وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية والمدير العام لوزارة البناء والإسكان وشعبة الميزانيات في وزارة المالية.
6- رفض عودة اللاجئين.
7- عدم إزالة المستوطنات وخاصة الكتل الإستيطانية ، وهذا تأكيد على ما قلناه في البداية بأن مستوطنات غزة لم تكن عمقاً استراتيجياً بل كانت من قبيل المناورة السياسية.
وهذا ما يجعلنا نصف كل التحركات السياسية الصهيو أمريكية في المنطقة مهما كانت المسميات والخطط والمبادرات ، بأنها ترجمة عملية لعدد من السيناريوهات التالية:
1- إتباع سياسة المماطلة وتمييع القضايا، بمعنى القبول ببعض الطروحات بشروط معقدة، ثم وضع العراقيل التي تحول دون تطبيق هذه الطروحات (خارطة الطريق).
2- أن تتمترس الحكومة خلف مواقفها وقراراتها والعمل على فرضها على ارض الواقع، رغم ما يطرح عليها من أفكار ومبادرات وفرض أمر واقع من خلال القوة، والذي من شأنه أن ينسف جميع الأفكار والمبادرات المطروحة.
3- في حالة تعرض الحكومة لضغوط داخلية أو خارجية يجعلها مضطرة للتعاطي بإيجابية مع المبادرات المطروحة، فإنها ستتعامل مع هذه الضغوطات من خلال محاولة المزج بين السيناريوهين السابقين، بمعنى الإقدام على خطوات تبدو في ظاهرها أنها متمشية مع المبادرات المطروحة، ولكن بما لا يتناقض مع ما تؤمن به هذه الحكومة، وبما لا يتعارض مع ثوابتها الإستراتيجية السابقة .
وإن ثقافة وعقلية وفكر شارون يرتكز على تثبيت مكونات الإحتلال والإستيطان في الأراضي الفلسطينية، مع إمكانية البحث في خيار الفصل السياسي مغلفاً بالصورة الأمنية التي لن تسمح لحل سياسي دائم وشامل بل حل مرحلي يحقق الأهداف الإسرائيلية العليا، وقد جاءت خطة الفصل لتعبر عن أفكار شارون وخططه، ذات الملامح ألأمنية القائمة على تسوية مرحلية طويلة الأمد، وتأجيل النقاش في قضايا الحل النهائي ، وبحنكة ودهاء برر شارون خطتة أمام الكنيست بالبعد الديموغرافي وما قد يشكله من خطر بعد أن يصبح الفلسطينيون هم الأغلبية في كيان صهيوني يعتمد الديموقراطية أساساً للحكم ، فضلاً على أنه بخطة الفصل هذه يعمل على توطيد الأمن، وذلك عبر الإستمرار في بناء الجدار الفاصل، وإعادة نشر الجيش الإسرائيلي فضلا عن وسائل أمنية أخرى، والحيلولة دون ممارسة ضغوط على إسرائيل من اجل التقدم السياسي مع الفلسطينيين، وضمان بقاء اكبر عدد من المستوطنات .

(4)
دوافع آخرى للخطة

ولكن كما أشار الباحثون وأنا اشاطرهم الرأي بأنه رغم أن شارون تطرق في أكثر من مناسبة لمبرراته لخطوة فك الإرتباط والإنسحاب من قطاع غزة، إلا أن هناك العديد من المتغيرات التي كان لها الأثر المباشر على خطوة شارون، لم يتطرق لها في سرده لمبررات الخطوة منها:
1- تأثير الإنتفاضة الفلسطينية وتصاعد وتيرة المقاومة ، وهذا الدافع من أقوى الدوافع وأبرزها، والتي لا يمكن استبعادة وتصوير الإنسحاب على أنه مجرد رغبة صهيونية أو ثمرة تفاوض أو خضوع لضغوط سياسية خارجية، .
2- انعدام الأفق السياسي والفشل الأمني الذي خلق جدلا سياسياً في الساحة الحزبية، وجدلاً أمنياً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
3- تزايد الأزمة الإقتصادية، واتساع المخاوف من أزمة ديمغرافية في المستقبل القريب.
4- بناء الجدار الفاصل وما خلفه من ردود وضغوط دولية لتغيير مساره أو إيقاف العمل به.
5- استخدام خطة الإنسحاب من قبل شارون لصرف انظار الرأي العام عن عدة مسائل منها:
أ- الإنتقادات الموجهة ضده وضد عائلته بالفساد المالي والإداري.
ب- النوايا الصهيونية في اكمال بناء الجدار حول القدس وعزلها يالكامل.
ج- النوايا الصهيونية في استكمال بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الغور .
د- الدولة الفلسطينية كاستحقاق لعملية سياسية ، وفرض سياسة الأمر الواقع وبالتصور الصهيوني.
 

(5)
هكذا نفهم الخطة

بناء على ما تقدم يمكن فهم خطوة شارون لفك الإرتباط من طرف واحد في ستة اتجاهات:
أولا: الإستمرار في بناء الجدار الفاصل بوتيرة حثيثة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بهدف التغلب على الجانب الأمني وقطف ثمار ذات أبعاد استراتيجية وإقليمية.
ثانيا: تحقيق فصل شبه تام مع الجانب الفلسطيني، بهدف إبعاد شبح الخطر الديمغرافي.
ثالثاً: إعادة انتشار للجيش الإسرئيلي في الأراضي الفلسطينية يقلل الإحتكاك مع السكان الفلسطينيين، مما يقلل الخسائر في صفوف الجيش.
رابعاً: تحسين صورة إسرائيل في المجتمع الدولي .
خامساً : وأد فكرة الدولة الفلسطينية بحدود 1967 وتقزيمها إلى كانتونات ممزقة ومبعثرة ليس بينها أي رابط جغرافي.
سادساً: تصديع وشق الموقف والقرار والفعل الفلسطيني من خلال زرع الواقع الجديد في غزة والمثقل بالأعباء والمسؤوليات ، وتكبيل يد المقاومة الفلسطينية ومنعها من الإنتقال إلى باقي المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.

(6)
الخطة والإحتمالات الأربعة

ولفهمنا للعقلية الصهيونية المراوغة والمخادعة ، فإننا نعتقد أن تقاسم الأدوار وبيان الإختلافات بين الأوساط السياسية والعسكرية المختلفة في الكيان يضع الخطة في دائرة الإحتمالات التالية :
1- إخلاء مستوطنات قطاع غزة فقط.
2- إخلاء مستوطنات قطاع غزة، ومستوطنات متفرقة محدودة في الضفة الغربية.
3- إخلاء قطاع غزة وإخلاء أوسع في الضفة الغربية.
4- إخلاء قطاع غزة وما يسمى بديل الحد الأقصى، الذي تضمن إخلاء 17 مستوطنة في الضفة الغربية.
5- الإنسحاب من قطاع غزة ضمن اتفاق وليس من طرف واحد، على أن يبدأ التنفيذ بعد سنة، مع إبقاء قوات عسكرية في بعض مناطق قطاع غزة،
ولكن كما لوحظ حتى الآن فإن الإحتمال الثاني ، هو الذي أخذ طريقه للتنفيذ ، والمتمثل في الإنسحاب من مستوطنات غزة ، وبعض مستوطنات صغيرة من شمال الضفة وغالبيتها حول منطقة جنين، وقد بدأت الحملة في صبيحة يوم 15/8/2005 ، وقد لوحظ أن وتيرة الإخلاء كانت سريعة بشكل لم يسجل معها صدامات فوق الحد المتوقع بين المستوطنين والجنود حتى في المستوطنات التي يمتاز ساكنيها بالمتشددين ، وهذا يعني أن الإنسحاب أمر مجمع عليه داخل مؤسسات ودوائر الكيان الصهيوني السياسية والأمنية وحتى بين المستوطنين أنفسهم، الذين لم يخفوا خلال الشهور القليلة الماضية تخوفهم من ضربات المقاومة الصاروجية .

(6)
أياً كان الإحتمال لن تتغير النتيجة

أياً كان الإحتمال وأياً كان موقف الأجهزة الأمنية المعارضة أو غير المتحمسة للخطة ، فإن القراءات المتوفرة تؤكد أن هناك خطة انسحاب وفصل مفصلة ستؤدي قي النهاية الى ما يلي:
1- تعزيزالإستيطان في الضفة الغربية وقد لاحت في الأفق ترجمات عملية من خلال توسيع بؤر الإستيطان في الضفة الغربية .
2- إخلاء قطاع غزة بالكامل ، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيه الآن، واعادة الإنتشار العسكري من جديد خارج القطاع، في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر "محور فيلادلفيا" الذي أكد شارون بشأنه عدم الإنسحاب منه .
3- مرابطة اسرائيل على الحدود الخارجية للقطاع من البر، والسيطرة بشكل مطلق على المجال الجوي للقطاع ومواصلة القيام بعمليات عسكرية في المجال المائي لقطاع غزة.
4- نزع قطاع غزة من الأسلحة، وتحويله إلى سجن كبير .
5- احتفاظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات وقائية، وكذلك بالرد من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة، وقد ترجم هذا عملياً من خلال اعتماد الكيان لعدة اجراءات بعد الإنسحاب ن الهدف منها تحقيق مزيد من الأمن والحماية للعنصر والجندي الصهيوني ، وتمثلت هذه الإجراءات بزرع كميرات مراقبة دائمة على طول نقاط الإحتكاك وعلى المعابر ، لتصوير كافة السيارات المارة على هذا الطرق ، كما تم استقدام اجهزة حديثة ومتطورة لزيادة الدقة في فجص السلع والأشخاص والتي سيتم تركيبها على المعابر ونقاط التفتيش المتعددة.

(7)
لا يكافأ المحتل على انسحابه

في اللحظة التي بدأت عملية إخلاء المستوطنين من غزة ، وقبلها، بات الكثيرون يتساءلون عن مصير المستوطنين ، والمستوطنات ، وما خلفوها من ممتلكات ، حتى رشح على السطح ومن العرب ، من يعبر عن نيته في شراء هذه المستوطنات ، دون أن يفكر بخطورة هذا الطرح، وإنه بأبسط المفاهيم يشتري ممن لا يملك ، والأحتلال لم يكافأ على انسحابه من الأرض التي احتلها، وسلب خيراتها ، وحرم اهلها منها ،ولكن رغم ذلك فإن الإجابة على هذا التساؤل قد أمنها مجلس الأمن القومي الصهيوني حيث أعد مخططاً للتعامل مع المستوطنين، يكون بإمكان المستوطنين الإختيار بين تعويض مالي وبين الحصول على مساكن وأراضي زراعية بديلة. وحسب المخطط أيضا، فإن الإهتمام يركز على اسكانهم في ضواحي المدن، خصوصا في المناطق التالية: على حدود قطاع غزة، وعلى طول الحدود مع مصر، وفي النقب وفي الجليل والجلبوع وعلى طول خط التماس، ولم يتطرق المخطط إلى إمكانية نقل المستوطنين إلى مستوطنات في الضفة الغربية، حيث حذرت كل من الولايات المتحدة وأوروبا من مثل هذه الخطوة .

(8)
للفلسطيني أن يفرح ولكن المسؤولية كبيرة

يلاحظ من الحطة أن الإنسحاب ليس إلا خطوة لإعادة انتشار للمستوطنين وللجيش الصهيوني ، ولكن هذا لا يعني أن يقف العقل الفلسطيني ، عن التفكير في كيفية التعامل مع هذه المستجدات ، والأحداث المعقدة، بشكل علمي ، يجنبنا الإنزلاق في الشرك الصهيوني ، والدولي ، حينما يتم تصوير غزة على أنها أصبحت كياناً سياسياً مستقلاً ، يملك زمام ادارة شؤونه المختلفة، والرهان الآن ليس على كينونة هذا الإنسحاب وهل يشكل مرحلة واستحقاقاً من استحقاقات عملية السلام، بل على كونه واقعاً جديداً فرض علينا نحن الفلسطينيين وعلينا بالتالي ، تحمل مسؤولياتنا، بذكاء وفطنة ، دون أن يكون للفرحة في اندحار الإحتلال من جانبنا وعلى مختلف الأطر والتنظيمات والمؤسسات والشرائح ، وهذا حقنا، سبباً في انشغالنا عن واجباتنا، تجاه الواقع الجديد الذي اشرقت عليه الشمس وتنتظر منا جماهيرنا، اثيات قدرتنا على تنظيم صفوفنا وتوحيد جهودنا وتطوير كل وسائل نضالنا وجهادنا يشكل يتناسب وهذه التطورات، المتمثلة بالإنسحاب والذي في النهاية نستنتج منه ما يلي:
أولاً :- أن الإنسحاب من قطاع غزة وإخلاء مستوطناته لا يمثل أي تغيير جذري في الإستراتيجية الإستيطانية لشارون .بل ان المستوطنات في غزة مجرد ورقة للمناورة السياسية وكسب مواقف سياسية دولية وعربية وفلسطينية وإن مطالب شارون من مصر بمراقبة وحماية الحدود مع غزة في حال انسحابه وتفكيك المستوطنات من غزة تؤكد ذلك .
ثانياً :- إن شارون بخطته هذه اشغل الأوساط السياسية العربية والفلسطينية والدولية في حقيقة وتفاصيل وآلية تنفيذ الخطة ،صرف ألأنظار عن جميع الإستحقاقات السياسية التي رتبتها الإتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الفلسطيني وبإشراف دولي ، بينما استمر هو بابتلاع ومصادرة الأراضي وتوسيع الإستيطان في الضفة الغربية ، وبناء الجدار .
ثالثاً :- إن الإنسحاب إن تم بكليته سيوفر حركة نسبية داخل قطاع غزة للأفراد أو البضائع تؤدي الى انفراج في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والنفسية لسكان قطاع غزة ونقول حركة نسبية لآن الكيان الصهيوني سيظل متحكماً بشكل شبه مطلق بالحركة البرية من والى القطاع وبالمجال الجوي للقطاع، وستواصل القيام بعمليات عسكرية في المجال المائي لقطاع غزة. كذلك الأمر بالنسبة للضفة الغربية فإن الحواجز العسكرية، التي يبلغ عددها نحو 608 حواجز ، منها 457 حاجزاً ترابياً و95 حاجزاً إسمنتياً (مكعبات إسمنتية) 65 حفرة في الشوارع ، إن تم ازالتها يستطيع المواطنون التحرك بشكل حر يكون له اثره المباشر في انفراج الوضع الإقتصادي والنفسي ، كما ان الجانب الفلسطيني يستطيع إستغلال نحو عشرة ملايين متر مكعب من المياه العذبة، في منطقة "غوش قطيف"، ومستوطنات الشمال، وكذلك استغلال نحو 20% من مساحة القطاع البالغة 365 كم2 في التنمية وخلق فرص عمل .

(9)
معاً لتحقيق مصالحنا الحيوية

من هنا وبما أن للإنسحاب جوانب ، يمكن لنا استثمارها ، وتسخيرها لخدمتنا ، في تحقيق مصالحنا الحيوية، ولو بحدودها الدنيا، فإن المطلوب منا لا يقف عند حدود رفع الشعار ، وتشكيل اللجان، وعقد الحوارات الساخنة والدافئة، بل يمتد إلى حدود وجوب الحرص على ترجمة هذه الشعارات والقرارات التي تصدر من هذا الفصيل أو الحزب أو الإطار، والتي كلها تدعو إلى وحدة الصف والحرف والقرار، حتى نخرج في محصلة ما ندعو اليه بانجاز نفاخر به أمام العالم، بأننا شعب نعرف ماذا نريد وكيف نحقق ما نريد ، ولسنا عبثيين ولا فوضويين كما يحلو للبعض اخذ انطباع عنا، وإننا لسنا ارهابيين كما صورنا اعداؤنا للعالم، لا نعرف الا لغة الدم والقتل والتدمير، بل اننا عشاق وطلاب للحرية والسلام والإنعتاق من الإحتلال ، وعلينا كذلك أن نثبت أن نسبجنا الإجتماعي ووحدتنا عصية على التمزق وكل عناصر ومقومات بقائها قوية .

-----------------------------
د. محمد مورو
المصدر- صحيفة الاستقلال
فلسطين اليوم : وكالات
المركز الفلسطيني للإعلام
صحيفة القدس
صحيفة الأيام
صحيفة الحياة الجديدة
موقع فلسطين اليوم
صحيفة يديعوت العبرية
النائب العربي في الكنيست الصهيوني د. عزمي بشارة