ملخص كتاب ( الإسلام الممكن) #غرد_بفوائد_كتاب

 محمد الحسين
@M_Alhussen

بسم الله الرحمن الرحيم

أضع بين يدي القراء الكرام ملخص ما جاء في كتاب (الإسلام الممكن) المسافة بين فهم النص وتطبيقه، من إصدارات مركز نماء للدكتور ماهر بن محمد القرشي .

١- التمييز الواضح في الشريعة الإسلامية بين قواعد فهم النص وقواعد تطبيقه، بحيث تختص قواعد الفهم بالأحكام الثابتة، وتختص قواعد التطبيق بالأحكام المتغيرة.

٢- للتمييز بين قواعد الفهم وقواعد التطبيق فائدتان أساسيّتان:
أولاهما: حفظ معاني الشريعة الثابتة من أن يطالها التحريف والتبديل.
وثانيهما: التوازن في تطبيق النصوص الشرعية بين طائفتين: طائفة جمدت على النصوص، وطائفة سوًّغت من الأحكام ما ينافي حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

٣- وجود مسافة بين النص وتطبيقه ، غير أن هذه المسافة ليست ثابتة على هيئة واحدة، بل تتغير بحسب المكان والزمان والحال ، فتارة تقترب وتارة تبتعد؛ وفقا للعوارض الطارئة على المكلف.

٤- الفرق الجوهري بين قواعد الفهم وقواعد التطبيق: أن قواعد الفهم مطلقة من تأثيرات الزمان والمكان والحال، في حين أن قواعد التطبيق مقيدة بذلك. ويترتب على هذا الفرق أن نتائج قواعد الفهم أحكام ثابتة، ونتائج قواعد التطبيق أحكام متغيرة.

٥- يقتصر أثر الواقع في النص على ترجيح بعض المعاني على بعض، ولا يقوى على إنشاء معانٍ جديدة للنص. وبعبارة أخرى : الواقع يبصّر ولا يفسر.

٦- أهل الإختصاص في فهم النص هم : علماء الشريعة فقط، وأهل الاختصاص في تطبيق النص هم: علماء الشريعة إضافة إلى خبراء الواقع؛ حيث يختص علماء الشريعة بالجانب الشرعي من المسألة، ويختص الخبراء بالجانب الواقعي منها.

٧- تستمد قواعد من أصلين عظيمين هما: اللغة العربية ومقاصد الشريعة، وتستمد قواعد التطبيق من مصدرين أصيلين هما: السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين.

٨- تحقيق المناط بمعناه الواسع يتساوى مع مفهوم تطبيق النص، وذلك أن معنى تحقيق المناط عند الأصوليين: فقه تنزيل الحكم الشرعي على الواقع، وهذا هو مفهوم تطبيق النص.

٩- الفرق بين النسخ والتدرج: أن النسخ أداة من أدوات تفسير النص، والتدرج أداة من أدوات تطبيق النص، وبالتالي عدم التمييز بين النسخ والتدرج يعدّ مظهرا من مظاهر عدم التمييز بين قواعد الفهم وقواعد التطبيق.

١٠- يختلف التدرج التبليغي عن التدرج التطبيقي من وجهين:
الأول: أن التدرج في الخطاب لا يكون عاما، بل يختص ببعض الأمكنة وببعض الأحوال، بخلاف التدرج في التطبيق فقد يكون عاما في الأزمنة والأمكنة.
الوجه الثاني: أن مجالات عمل التدرج التبليغي أضيق من مجالات التدرج التطبيقي.

١١- التدرج يقع على جميع مسائل الشريعة دون استثناء؛ إذ التدرج إنما يستمد مشروعيته من الإستطاعة والمصلحة ، وهاتان القاعدتان شاملتان جميع مسائل الدين، غير أن شروط إجراء التدرج في أصول الشريعة أضيق من شروط إجرائه في فروعها.

١٢-هناك فرق بين الاستطاعة الطبيعية والاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف؛ فالاستطاعة الطبيعية تعني مطلق القدرة، والاستطاعة الشرعية تعني القدرة المشروطة بالمصلحة.

١٣- راعت الشريعة في التطبيق العام للنصوص مالم تراعه في التطبيق الخاص، حيث جعلت شرط الاستطاعة في حق عموم الناس أكثر تسامحا منه في حق الأفراد؛ وفقا للقاعدة الشرعية التي تقول: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.

١٤- في الشريعة نوعان من المصالح: مصالح تفسيرية ، وهي التي تؤثر في فهم النص، ومصالح تطبيقيه، وهي التي تؤثر في تطبيق النص.

١٥- تعارض النص مع المصلحة لا يخلو من حالين:
إما ان تعارض المصلحة فهم النص، وإما أن تعارض تطبيقه، فالمصلحة التي تعارض فهم النص لا يجوز أن يكون التعارض كليا بالاتفاق؛ لأن التعارض الكلي يؤدي إلىإبطال النص بالكلية. وأما المصلحة التي تعارض تطبيق النص فيجوز أن يكون التعارض كليا، وفي هذه الحالة تقدم المصلحة التطبيقية على النص ، إذا كان يترتب على العمل بالنص مفسدة أعظم.


#غرد_بفوائد_كتاب