تغريدات حول فوائد من كتاب "الموقظة في علم مصطلح الحديث"

أبو يحيى الغُماري
‏@otman_jamoun

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذه بعض الفوائد من كتاب [الموقظة في علم مصطلح الحديث] للشيخ الإمام العالم العلاّمة الرّحلة المحقّق، بحر الفوائد، ومعدِن الفرائد، عمدة الحُفاظ والمحدثين، وعُدّة الأئمة المحققين، وآخر المُجتهدين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ الدّمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين ، هذه فوائد يعرفها كلّ من درس هذا الفنّ لكني جمعتها حتى يستفيد منها من لم يطّلع عليها وحتّى يعيد النظر فيها من سبق له ذلك من باب: (ما تكرّر تقرّر) وبالله التوفيق .

بداية أنصح كلّ قارئ لهذا الكتاب المفيد أن يطّلع على مقدمته فإن لم يفعل سيجد بعض الإشكالات عند قراءته ومطالعته له، لذا قلت في تغريدة غفر الله لي: [لابدّ من قراءة مقدمة كتاب [الموقظة] فإن لم تفعل حرمت خيراً كبيراً وغمضت عليك أشياء كثيرة، فاحرص عليها نفع الله بك] .

- فائدة: الرُّحلة بضم الرّاء وسكون الحاء: العالمُ الذي يرحلُ إليه من الآفاق، لسعة علمِه وتفوّقه فيه .

- الحديث الصّحيح: هو ما دار على عدل متقنٍ واتّصل سنده. فإن كان مرسلاً ففي الإحتجاج به إختلاف .
وزاد أهل الحديث: سلامتُه من الشذوذ والعِلّة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيراً منهم يأبَونها .

فالمجمع على صحته إذاً: المتصلُ السّالم من الشذوذ والعلّة، وأن يكون رواتُه ذوي ضبطٍ وعدالةٍ وعدم تدليس .

- الحديث الحسَن: ما ارتقى عن درجة الضّعيف، ولم يبلغ درجة الصّحة. وإن شئت قلت: الحسنُ ما سلمَ من ضعف الرّواة. فهو حينئذ داخل في قسم الصّحيح. وقيل: الحسن ما ضَعْفُه محتَمل، ويسُوغ العمَل به.
وقال ابن الصّلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان:
أحدهما: ما لا يخلو سنَدُه من مستورٍ لم تتحقّق أهليتُه، لكن غير مغفّل ولا خطّاءٍ ولا متّهم، ويكون المتنُ مع ذلك عُرفَ مثلُه أو نحوُه من وجهٍ آخر اعتضَد به.
وثانيهما: أن يكون راويه مشهوراً بالصّدق والأمانة، لكنّه لم يبلغ درجة رجالِ الصّحيح، لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفعُ عن حال من يُعَدُّ تفرّدُه منكراً، مع عدمِ الشذوذ والعلّة . فهذا عليه مؤاخذات .
وقد قلت لك: إن الحسنَ ما قصُر سندُه قليلاً عن رتبة الصّحيح .

- الحديث الضعيف: ما نقص عن درجة الحسن قليلاً .

- الحديث المطروح: ما انحطَّ عن رتبة الضّعيف .

- الحديث الموضوع: ما كان متنه مخالفاً للقواعد، وراويه كذّاباً، كالأربعين الوَدْعانيَّة، وكنسخة عليّ الرِّضا المكذوبة عليه. وهو مراتب، منه:
ما اتفقوا على أنه كذب. ويعرَفُ ذلك بإقرار واضعه، وبتجربة الكذب منه، ونحو ذلك.
ومنه: ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخَرون يقولون: هو حديث ساقطٌ مطروح، ولا نجسُرُ أن نسمّيَه موضوعاً.
ومنه: ما الجمهور على وَهْنِه وسقوطه، والبعض على أنه كذِب.
ولهم في نقد ذلك طُرقٌ متعددة، وإدراكٌ قويّ تضيقُ عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصّيرَفيُّ الجِهبذ في نقد الذهب والفِضّة، أو الجوهريُّ لنقد الجواهر والفُصوصِ لتقويمِها.

- الحديث المرسل: عَلَمٌ على ما سقَط ذكرُ الصحابيّ من إسناده، فيقول التّابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم. ويقع في المراسيل الأنواع الماضية، ومن صحاح المراسيل: مرسَل سعيد بن المسيّب، مرسل مسروق، مرسَل الصنهاجي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك.
فإن المرسل إذا صحّ إلى تابعيّ كبير، فهو حجّة عند خلق من الفقهاء. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيّب، ضعف الحديث من قبل الرّجل، وإن كان متروكاً، أو ساقطاً: وهَن الحديث وطُرح. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل: (أبو سعيد الحسن البصري) الإمام الزاهد المشهور، سيّد التابعين، ويوجد في المراسيل موضوعات.

- الحديث المُعضَل: هو ما سقط من إسناده إثنان.

- الحديث المنقطع: حدّه مثل من سبقه، وقد قلّ من احتجّ بهذا لنّوع (أنظر للحاشية فيها كلامٌ جميل ومفيد).

- الحديث الموقوف: ما أسند إلى صحابيّ من قول أو فعلِه.

- الحديث المرفوع: وهذا يقابل من سبقه، وهو ما نسب إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم من قوله أو فعلِه.

- الحديث المتصل: هو ما اتّصل سنده، وسلم من الإنقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف.

- الحديث المسند: هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: يدخُل في المسند كل ما ذكِر فيه النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم، وإن كان في أثناء سنده إنقطاع.

- الحديث الشاذ: هو ما خالف راويه الثقات، أو: ما إنفرد به من لا يحتملُ حالهُ قبول تفرّده.

- الحديث المنكر: هو ما انفرد الرّاوي الضعيف به، وقد يعدّ مفرد الصّدوق منكراً.

- الحديث الغريب: ضدّ المشهور.
فتارة يكون غرابته في المتن، وتارة إلى السّند.

- الحديث المُسَلْسَلُ: ما كان سنده على صفةٍ واحدةٍ في طبقاته. كما سُلسلَ بسمعت، أو كما سُلسلَ بالأوليّة إلى سُفيَان.

- الحديث المُعَنعَن: هو ما في إسناده فلان عن فلان.

- الحديث المُدلَّس: ما رواه الرّجل عن آخر ولم يسمع منه، أو لم يدركه. فإن صرّح بالإتصال وقال (حدّثنا) فهو كذّاب، ومن أمثلة التدليس: الحسنُ عن أبي هريرة. وجمهورهم على أنه منقطع، لم يلقه.

- الحديث المظرب والمُعَلّل: ما روي على أوجهٍ مختلِفة، فيعتلّ الحديث.

- الحديث المدج: هيّ ألفاظ تقع من بعض الرواة، متصلة بالمتن، لا يَبينُ للسامع إلا أنها من صُلْبِ الحديث، ويدلّ دليلٌ على أنها من لفظِ راوٍ، بأن يأتيَ الحديث من بعض الطّرق بعبارةٍ تَفْصِلُ هذا من هذا.

- ألفاظ الأداء: فـ (حدّثنا) و (سمعت)) لما سمع من لفظ الشّيخ. واصطلح على أنّ (حدّثَني) لما سمعتَ منه وحدك، و(حدّثنا) لمَا سمعته مع غيرك. وبعضهم سوّغ (حدّثنا) فيما قرأه هو على الشّيخ.
وأمّا (أخبرَنا) فصادقةٌ على من سمع من لفظ الشّيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخرُ على الشيخ وهو يسمع. فلفظ (الإخبَار) أعمّ من (التحديث). و(أخبرني) للمنفرد. وسوّى المحقّقون كمالكٍ والبخاريّ بين (حدّثنا) و(أخبرنا) و(سمعتُ)، والأمر في ذلك واسع.
فأمّا (أنبأنا) و(أنا) فكذلك، لكنها غلبَتْ في عُرف المتأخرين على الإجازة ..

أكتفي بهذا، وسأحاول بإذن الله تعالى أن أنشر باقي الفوائد والدّرر التي وجدتها في هذا هذا الكتاب الماتع -الموقظة في علم مصطلح الحديث-، نفعني الله وإياكم بما كتبت واسأل الله تعالى الإخلاص والقبول.


8 جمادى الآخرة 1435 هـ
 

جمعها:
راجي وطالب شفاء ربّه
أبو يحيى عثمان جمعون الغماري