تغريدات د. سعد بن مطر العتيبي عن الأمر الملكي بشأن مدونة الأحكام القضائية

سعد بن مطر العتيبي
‏@otsaad

بسم الله الرحمن الرحيم

سأغرد إن شاء الله عن الأمر الملكي بشأن مدونة الأحكام القضائية.
وذلك في محورين:
الأول: استعراض للأمر الملكي في نقاط.
الثاني: تعليقات يسيرة.

أولا: عرض للأمر الملكي بشأن مدونة الأحكام القضائية في نقاط:
* الموضوع: مشروع مدونة للأحكام القضائية في الموضوعات التي تمس إليها حاجة القضاء
*اسم المشروع:"مدونة الأحكام القضائية".
*المستند الشرعي الرسمي: النظام الأساسي للحكم، وقرار هيئة كبار العلماء بشأن التدوين، الصادر عام ????
* الصياغة: فقهية في شكل مواد، ترتب على الأبواب الفقهية .
* جهة التنفيذ: لجنة شرعية، تضم نخبة من هيئة كبار العلماء مع تنوع التخصص والمدارس
*الشروط المتعينة في عمل اللجنة:
-التقيد التام بنصوص وقواعد الشرع الحنيف.
-التزام المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم.
- تعين وجود مستند شرعي لكل مادة،
فلا تورد مادة دون وجود ما يؤيدها من نصوص الشريعة أو أقوال المحققين من أهل العلم .
*ضمانات استقلال اللجنة:
- ارتباطها بالملك مباشرة، والرفع له عن عمل اللجنة أولا بأول .
- منع تدخل أي جهة أو فرد في عمل اللجنة.
*مدة تنفيذ المشروع: مائة وثمانون يوما (ستة أشهر) من تاريخ الأمر الملكي بشأن مشروع مدونة الأحكام القضائية.

المحور الثاني
قبل التعليق..أضع رابطين لموضوعين ينبغي قراءتهما قبل قراءة التعليق لتتضح بعض مصطلحات التعليق:
http://www.saaid.net/Doat/otibi/99.htm .
http://www.saaid.net/Doat/otibi/98.htm .

المحور الثاني:
*حصر موضوع المدونة في الأحكام الشرعية التي تمس إليه حاجة القضاء، يفيد أنها لن تكون شاملة، يؤيده مدة تنفيد المشروع، فهي قصيرة.
* الاسم وصياغة أحكام شرعية في شكل مواد، وترتيبها على الأبواب الفقهية،وتكليف لجنة شرعية بها،وشروط عملها؛تؤكد أنها تدوين شرعي،لا تقنين وضعي.
* يلحظ في تكوين اللجنة أنها تضم نخبة من هيئة كبار العلماء، وفيهم فقهاء مذهب، وفقهاء ترجيح، وأصوليون، و تضم بعض من لهم خبرة قضائية وتنظيمية.
* اشتراط التقيد في التدوين بنصوص وقواعد الشريعة، والتزام منهج الترجيح؛ أخذ بمدرسة الترجيح(يراجع المقال)، وهي مقتضى م? وم? من النظام الأساسي.
*تعين وجود مستند شرعي من نصوص الشريعة أو أقوال علماء محققين -دون غيرهم- لكل مادة يُسبب به-فارق جوهري بين التدوين الشرعي وبين التقنين الوضعي.
*التزام الشروط سيتولد عنه أمران:
?)شرح فقهي شرعي للمواد، يصاحب صياغة المواد.
?)مادة علمية في التسبيب القضائي، يستعين بها القضاة وأعوانهم.
وثمة قضايا يتطلب التعليق عليها معرفة آليات تطبيق المشروع، وخطوات اعتماده.
نسأل الله أن يجعلها نموذجا لمدونة شرعية تفيد منها الأمة الإسلامية.
...
09 ديسمبر 2014