تغريدات المستشار المرزوقي حول #تنظيم_عمل_الهيئة

المستشار المرزوقي ‏@almarzouki7711

بسم الله الرحمن الرحيم

١-ناقش وسأل البعض بشأن #تنظيم_عمل_الهيئة ومدى نظاميته؟ فأحببت أن أبدي مالدي متتابعا وبحدود علمي:=

٢-رغم صدور تعليمات بشأن الهيئة الا ان اول نظام لها كان عام ١٣٦٩ه ثم تعليمات عام ١٣٧٢ ثم توحيد الهيئات في هيئة واحدة عام ١٣٩٦ ثم صدر نظامها=

٣-عام ١٤٠٠ ولائحته عام ١٤٠٧ وتضمن النظام في مادته الرابعة منح الهيئة سلطة التحقيق والتأديب، وفي م٩ جعل لها سلطة حمل الناس على اتباع=

٤-الواجبات واتخاذ الاجراءات التي تحول دون المحرمات والممنوعات والتقاليد السيئة والبدع وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه، وفي م١٠ اوجب عليها=

٥-الحزم والعزم في تأدية مهامها مع استهداف المقاصد الشرعية، وفي م١١ منحها سلطة الضبط، وفي م١٢ حق المشاركة في مراقبة الممنوعات، وفي م١٤ حق=

٦-منحها حق المشاركة ايضا في التحقيقات التي تجريها جهات اخرى فيما يتعلق باختصاصها والاشتراك في تنفيذ العقوبة، واكد في م١٥ على حقها في=

٧-في التحقيق، وفي م١٦ اوجب على المحاكم اشعار الهيئة بالاحكام الصادرة فيمايدخل في اختصاصها لمتابعة تنفيذه، وفي م١٧ الزم بتزويد الهيئة بعدد=

٨-بعدد كاف من رجال الشرطة، كما الزم في م١٨ جميع الجهات الحكومية والاهلية بالتعاون مع الهيئة. ثم صدرت لائحته بتفصيل مانص عليه على نحو محكم=

٩-تلك اهم ملامح نظام الهيئة وسأعقبه ان شاء الله بالتعديل اللاحق

١٠-الحاقا لما سبق بشأن نظام الهيئة لعام ١٤٠٠ أتبعه بملامح #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد قبل الإجابة على التساؤل الذي افتتحت به التغريدات

١١-لم استطع العثور على اي تعديلات لنظام الهيئة سوى الاشارة الى تنظيم للهيئة صادر من مجلس الوزراء عام ١٤٣٤ لم اطلع عليه ولكنه لم يكن بمرسوم=

١٢-مادام التنظيم السابق عام١٤٣٤ ملغى ولم يصدر بمرسوم بدرجة نظام ١٤٠٠ فان هذا لايؤثر في نتيجة السؤال عن مدى نظامية #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد=

١٣-لذا اتجه مباشرة للموازنة بين نظام ١٤٠٠ واتنظيم الجديد لغرض الاجابة على السؤال المستفتح به=

١٣- الذي ساستعرض مواده مقارنة مع نظام الهيئة ١٤٠٠ لما في بيانها من تأثير في الاجابة

١٤-نص التنظيم في م١ على استقلالية الهيئة وارتباطهاتنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وهذا هو مافي نظام سنة ١٤٠٠ وهو الشأن عموما في اجهزة الدولة

١٥-نصت م٢ من التنظيم على درجة رئيسها وتكوينها من عدد كاف من الموظفين والاعضاء، وهذا وأكثر منه موجود في نظام عام ١٤٠٠

١٦-نصت م٣ تنظيم على تشكيل الفروع ومايلزمها، وم٤ على الصلاحيات العامة لرئيسها، وم٥ على شروط اعضائها، وهي احكام في نظام ١٤٠٠

١٧-نصت م٦ من #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد على اختصاص الهيئة بصورة مجملة وعبارة عامة، وجاءت م٧ بتحديد ضابط ممارسة الهيئة لاختصاصها بأن يقتصر=

١٨- على تقديم البلاغات في شأن مايظهر لها من مخالفات بمذكرات ابلاغ رسميةالى الشرطة اوادارة مكافحة المخدرات، وهما وحدهما المختصتان بجميع=

١٩- الاجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، وفرضت تلك المادة قيودا اضافية على اداء عمل الهيئة فتمنع اعضاءها من الايقاف والمطاردة ومن طلب الوثائق=

٢٠-كما منعتهم من التثبت من الهويات والمتابعة، والزمتهم بابراز بطاقات التعريف والتي تبين ساعات عملهم، وهذه المادة هي مدار الحديث الشائع=

٢١- ولذا يتعين قراءة اهم ملامح هذه المادة على الوجه الاتي:
أ-جردت اعضاء الهيئة من سلطة الضبط والتحقيق والمعاقبة، والتي كانت لهم بنظام ١٤٠٠=

٢٢- ب-حصرت عملهم في تقديم بلاغات بمايظهر لهم من مخالفات بمذكرات ابلاغ رسمية الى الشرطة ومكافحة المخدرات، ولم يظهر تقرير اي دور لهم بعد ذلك،=

٢٣- ج-منعهم التنظيم من الايقاف والمطاردة وطلب الوثائق والتثبت من الهويات والمتابعة، وهذا مايثير صعوبات في اداء عملهم بالابلاغ مادام ليس=

٢٤- ليس لهم حق التحقق من هويات الفاعلين اللهم الا اذاكان المقصود مجرد الابلاغ عن الواقعة دون فاعلها، وهذا لايحقق ضبطا موثقا للفاعل بل=

٢٥- بل ولا ضبط الوقائع والتي غالبا ماتتم بصورة لحظية او آنية او بوقت قصير قبل التفاعل مع البلاغ
د- لم يتضح مفهوم (رسمية) فهل يعني ان مذكرة=

٢٦- الابلاغ يتعين اعدادها في المركز مما تفوت معه فائدة الابلاغ غالبا ام في موقع الحدث ولكن كيف يتم اعدادها وارسالها؟
و- تقييد البلاغ بمذكرة

٢٧- يعني منع الابلاغ بالهاتف اووسيلة اخرى ماعدا المذكرة التي تستلزم وقتا وجهدا مع المنع من اثبات اهم عناصرها وهو هوية الفاعل وضبط الواقعة=

٢٨- ز- الزمت المادة على اعضاء الهيئة ان يبرزوا هم هوياتهم واوقات عملهم! فهل يفهم من هذا من المواطنين من القيام حتى ببيان المعروف والمناصحة=

٢٩-جاء التنظيم بالامر بتكوين هيئة لمحاسبة المخالفين من أعضاء الهيئة، ولم تظهر لهم مهام حقيقية حتى يحاسبوا عليها اللهم الا اذا كان القصد=

٣٠- تجاوزهم لمجرد الابلاغ الى ماهو ابعد كطلب هوية الفاعل اوالابلاغ هاتفيا اوايقاف الفاعل

٣١- جاءت م٩ بحكم عام بالتعاون مع الهيئة، وهو مقرر في نظام ١٤٠٠، وهو جيد لو كان للهيئة مهام فعلية تحوج الى التعاون اللهم الا اذا كان=

٣٢- المقصود الشرطة ومكافحة المخدرات فهذا متقرر سلفا باعتبارهم جهة الابلاغ

٣٣- اوكلت م١٠ اصدار اللائحة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء، ومع ماتكسبه هذه الاداة من قوة الا انه لم يظهر لي مايدعو الى هذه القوة في ظل=

٣٤- انحسار مهام الهيئة على مجرد الابلاغ، كما ان المستقر والغالب ايكال اللوائح التنفيذية الى الجهات المعنية بتنفيذها لانها الالصق والاقرب=

٣٥- تقرير متطلبات التنفيذ والاحاطة باجراءاته، وهو مافعله نظام ١٤٠٠ فاسند اصدار اللائحة التنفيذية الى رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير الداخلية

٣٦- وفي م١١ حل هذا التنظيم محل تنظيم عام ١٤٣٤، الصادر بنفس الاداة (قرار مجلس الوزراء)، ولذلك لسنا بحاجة الى استعراضه

٣٧- وفي م١٢ الاخيرة قرر نشره وبدء نفاذه، وهو نص تقليدي ملزم بقتضى القواعد العامة لسريان الاحكام

٣٨- بعد هذا الاستعراض المقارن الذي يمثل المرحلة الثانية من التغريدات بعد المرحلة الاولى باستعراض نظام ١٤٠٠ سانتقل ان شاء الله لاحقا=

٣٩- للمرحلة الثالثة التي تمثل محاولة للتساؤل المثار حول نظامية التنظيم

٤٠- للإجابة عن التساؤل الذي افتتحت به التغريدات بشأن نظامية #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد أوضح بداية وبأوجز عبارة الفرق بين النظام والتنظيم

٤١-بدأت الأهمية والعناية بالتفرقة بين النظام والتنظيم بعد صدور النظام الاساسي للحكم عام ١٤١٢ ونظام مجلس الوزراء عام ١٤١٤ فبهما بدت الاهمية

٤٢-النظام يعني مجموعة القواعد العامة الملزمة الصادرة من السلطة التنظيمية (بفرعيها مجلسي الشورى والوزراء) والموافق عليها بمرسوم ملكي

٤٣-أما التنظيم فيقصد به احداث وترتيب المصالح العامة، ومع حاجة هذا المفهوم الى تفصيل فان العمل جرى على ان التنظيم هو المعني بالفقرة٢ من م٢٤=

٤٤-من نظام مجلس الوزراء، وعليه فيختص وحده باصداره مع مراعاة م٧ التي تجعل قراره نهائيا بعد موافقة الملك عليه ولكن ليس بصورة مرسوم ولا أمر=

٤٥-ملكي وانما بصورة تبليغ من الديوان الملكي، وعليه درج العمل على ان تنظيم الاجهزة التنفيذية يعد من اختصاصات مجلس الوزراء التنفيذية مع تفصيل

٤٦-بما ان نظام الهيئة عام١٤٠٠ صدر قبل النظام الاساسي ونظام مجلس الوزراء الجديد فقد صدر في صورة نظام بمرسوم ملكي ولم تثر بشأنه هذه التفرقة

٤٧-أما التنظيم الجديد والذي قبله عام ١٤٣٤ فأخضع لمفهوم م٢٤ من نظام مجلس الوزراء فأصدره لوحده، ولكن بما انه انطوى على تعديل جوهري لنظام=

٤٨-صادر باداة اعلى وهي المرسوم الملكي فقد ثار الجدل حول مشروعية (دستورية) #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد لمعارضته لنظام اعلى منه هو نظام١٤٠٠

٤٩-مع مايثيره هذا الجدل الا انه يمكن اختصار الاتجاهات بشأنه الى اتجاهين؛ أحدهما يرى أن صدور النظام الاساسي ونظام مجلس الوزراء قد ألغى=

٥٠-العمل بالترتيبات التنظيمية السابقة مما يتيح العمل بالترتيب التنظيمي الجديد وتنظيم الاجهزة التنفيذية بقرار من المجلس ولو سبق تنظيمها بنظام

٥١-اما الاتجاه الثاني فيرى ان ترتيب المجلس للاجهزة الحكومية انما هو فيما يستحدث بعد النظامين الاساسيين، مما ليس محكوما بنظام سابق، أما=

٥٢-أما ماسبق صدوره بنظام بمرسوم فلا بد من مرسوم يعدل اويلغي السابق ويخلي الساحة التنظيمية لمجلس الوزراء، وذلك أخذا بعموم م٧٠ من النظام=

٥٣-النظام الاساسي وم٢٠ من نظام مجلس الوزراء وم١٨ من نظام مجلس الشورى، كما ان كثيرا من الانظمة السابقة على النظام الاساسي والتي تنظم=

٥٤-تنظم اجهزة حكومية تنطوي على احكام لمسائل محجوزة للأنظمة بمراسيم حسبما نص عليه النظام الاساسي، فكان الاسلم تشريعيا ألا تعدل إلا بمراسيم

٥٥-من هذه الاشكالية كان #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد محل جدل في مشروعيته، ولكن إصداره جاء أخذا بالرأي الأول على مايبدو لي

٥٦-وبعد عرض هذه الاشكالية والتي كانت من خلال نظرة نظامية مجردة سأنتقل بإذن الله تعالى لاحقا الى المرحلة الرابعة وهي=

٥٧- وهي مدى مواءمة #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد مع النظام الاساسي للحكم والفلسفة التي يقوم عليها، والله الهادي الى سوي الطريق

٥٨-استدراك مهم: لقد غفلت عن نظام الاجراءات الجزائية وما نص عليه من سلطة ضبط لاعضاء الهيئة، وهو نظام صادر حديثا بمرسوم ملكي بعد النظام=

٥٩- الاساسي، وهذا اعتراض وارد على الرأي الأول فيتعين ان تتم معلجة نظامية لهذا ومايكون ذا صلة من انظمة اخرى،وإلا فإن التنظيم لن يسلم من=

٦٠- من مطعن دستوري

٦١-بعدعرض #تنظيم_عمل_الهيئة الجديد ومقارنته بنظام الهيئة عام ١٤٠٠، وبعد عرض الجدل المثار بشأن نظاميته، أعرض فيما يأتي لمدى مواءمته للنظام=

٦٢-للنظام الاساسي للحكم الذي يعد في قمة الهرم التنظيمي

٦٣-مما يتعين مراعاته في تشريعات الدول أن تعكس القيم والمبادئ السائدة في المجتمع وتمثّل اتجاهه العام

٦٤- في المملكة -بحمدالله- استقر توجه الدولة المعلن منذ قيامها على الالتزام بالاسلام شرعة ومنهاجا

٦٥- أكد النظام الأساسي في مادته الاولى على ان الكتاب والسنة هما دستور الدولة، وهذا يعني سمو الشرع وسيادته على جميع تشريعات الدولة

٦٦- أكد النظام الاساسي في مادته السابعة التي لايجوز تحت اي ظرف تعليقها اوتعديلها على قيام الحكم على مبدأ الحاكمية لشرع الله فنصت على=

٦٧- (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع انظمة الدولة)

٦٨- يقوم شرع الله على اصل عظيم يتمثل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصوص الكتاب والسنة في هذا كثيرة جدا ومعلومة

٦٩- تبعا لهذا جاء النظام الاساسي في م٢٣ بتحديد وظائف الدولة الاساسية:(تحمي الدولة عقيدة الاسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن

٧٠- المنكر، وتقوم بواجب الدعوة الى الله)، فيستبين ان شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قمة وظائف الدولة وعلى رأسها

٧١- ممايلاءم هذه الوظيفة الاساسية ويستوجبه الاتجاه العام للدولة ودستورها العناية بهذه الوظيفة وكفالة تنفيذها بأعلى الوسائل التنظيمية

٧١- من هذا يتبين أن #تنظيم_عمل_الهيئه الجديد لايرقى الى مستوى المكانة التي قررها النظام الاساسي لوظيفة الدولة الاساسية في هذه الشعيرة