أخوكم محمد جهاد خليل الأخرس 
 اللهم انك وضعت في كل قلب مايشغله فأودع في قلوبنا مايشغلنا بك وأودع في أسماعنا ما يطمئننا بك اللهم لاتحرمنا ونحن ندعوك ولا تخيبنا ونحن نرجوك ... 👐
 
كتـــــاب الجنــــائز

الجنائز: جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسرها، بمعنى واحد، وقيل: بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت، فإذا قيل: جَنازة أي ميت، وإذا قيل: جِنازة أي نعش. 
وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى، والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ تُسَنُّ عِيَادَةُ المَرِيض _ )  
س : مــــا حكم عيادة المريــــض ؟
جـ : أختلــــف أهــــل العلم فـــي ذلـــــك :
القول الأول : أن عيادة المريض سنة وهو مذهب جمهور العلماء ، فهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.  
واستدلوا بأحاديث كثيرة منها : 
 1- مـــا رواه البخاري ومسلم : مِن حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهُدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ.   
 2- مــا رواه البخاري ومسلم : عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ..... الحديث وفيه: وأمرنا أن نتبع الجنائز، ونعود المريض، ونفشي السلام.   
فدل هذا على أن عيادة المريض سنة مرغوبة للشارع. 
القول الثاني : أن عيادة المريض واجبة فرض عين إذا علم الإنسان بمريض فيجب أن يزوره وإلى هذا مال البخاري ، ورجحه ابن الجوزي والآجري من الحنابلة قال ابن مفلح: ويحمل ذلك على أن الواجب الزيارة مرة واحدة ، وأوجبه ابن حزم لكن خصه بالجار الذي لا يشق عليه عيادته.  
ودليل هؤلاء: ظاهر الأمر في الأحاديث المتقدمة.  
القول الثالث : أن زيارة المريض فرض كفاية وهو وجه عند الحنابلة ، وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ، وذهب أيضاً إليه الشيخ الفقيه ابن قاضي الجبل.  
س : مــــا حكم عيـــادة المرأة الأجنبيــــة ؟
جـ : لا حرج في عيادة الرجل المرأة الأجنبية ، أو المرأة للرجل الأجنبي عنها ، إذا توفرت الشروط الآتية : التستر ، وأمن الفتنة ، وعدم الخلوة.   
قال الإمام البخاري :  باب عيادة النساء الرجال , وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار . ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها عادت أبا بكر وبلالاً رضي الله عنهما لما مرضا في أول مقدمهم المدينة .  
وروى مسلم عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنهم بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( انْطَلِقْ بِنَا إلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا , وَذَهَبَا إلَيْهَا ).  
قال ابن الجوزي : وَالأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا يُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ. انتهى.  
س : مـــا حكم عيادة المريض الكافر ؟
جـ : لا حرج شرعاً من عيادة المريض الكافر، بل تشرع إذا كان الغرض منها تأليف قلبه، ودعوته إلى الإسلام  
فقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم عاد غلاماً يهودياً يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه إلى الإسلام، فأسلم الغلام. 
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب لما حضرته الوفاه، ودعاه إلى الإسلام.  
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا الدرداء عاد جاراً له يهودياً.  
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عيادة المريض النصراني واتباع جنازته، فقال: لا يتبع جنازته، وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام.  
س : هل تُستحب عيـــادة المريض في كل مرض ؟
جـ : العيادة عامة في كل مرض، أما ما رواه البيهقي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تعاد: الضرس أي وجع الضرس والرمد والدُمَّلُ ، فهو من قول يحيى بن أبي كثير وهو من أتباع التابعين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه في مسند أحمد ما قاله زيد بن أرقم قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان في عيني والرمد وجع عين. 
قـــال الشيخ الحمد في شرح الزاد : والصحيح أن كل مرض يعاد . 
س : هل يكرر العيادة ؟
 جـ : اختار بعض العلماء أنه لا يعوده كل يوم حتى لا يثقل عليه , والصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال , فبعض الناس يستأنس بهم المريض ويشق عليه عدم رؤيتهم كل يوم , فهؤلاء يسن لهم المواصلة ما لم يعلموا من حال المريض أنه يكره ذلك.  
س : هل تستحب الإطالة في الجلوس عند المريض ؟
 جـ : قال الإمام المرداوي في الإنصاف : لا يطيل الجلوس عند المريض ، وعنه قدره كما بين خطبتي الجمعة قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن وظاهر الحال ، ومرادهم في الجملة . انتهى . وهو الصواب ثم رأيت الناظم قطع به. 
س : هل لزيارة المريض وقت مناسب ؟
جـ : قال ابن القيم في زاد المعاد : لا يعود في وقتٍ يسبِّب له حَرجًا أو ضجرًا، أو يشقُّ فيه على أهل المريض؛ ولذلك لم تنصَّ الأحاديثُ على تحديد أوقاتٍ لعيادة المريض، قال ابن القيِّم رحمه الله : ولم يكن من هدْيِه عليه الصَّلاة والسَّلام أن يخص يومًا من الأيام بعيادة المريض، ولا وقتًا من الأوقات، بل شَرع لأمته عيادة المريض ليلاً ونهارًا، وفي سائر الأوقات.
وفي الفروع لابن مُفْلِح قال: ويَتوجَّه اختلافُه باختلاف النَّاس، والعمل بالقرائن وظاهر الحال. 
قال الحافظُ رحمه الله: "وفي إطلاقِ الحديث: أنَّ العيادة لا تتقيَّد بوقتٍ دون وقت، لكن جرَت العادةُ بها في طرَفَي النَّهار. 
س : هل تُحدَّد زيـــارة المريض بأول بوقت ؟
جـ : ذهب بعضُ العلماء إلى أنَّ عيادة المريض تبدأ بَعْد ثلاثة أيام من بداية مرَضه، وجزم بذلك الغزاليُّ في  إحياء علوم الدِّين"، ومستندهم في ذلك ما رواه ابن ماجه عن أنس: كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يعود مريضًا إلاَّ بعد ثلاث"، وهو حديثٌ ضعيف جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به. 
ومذهب جمهورُ العلماء: أنَّ ابتداء الزيارة لا يُخَصُّ بوقت يمضي من ابتداء مرضه؛ لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: عودوا المريض. 
قال الحافظ رحمه الله في الفتح : ويُؤخَذ من إطلاقه: عدمُ التَّقييد بزمانٍ يَمضي من ابتداء مرَضِه، وهو قول الجمهور. 
س : هل يُعاد المريض حتَّى ولو لم يعلم بذلــــك ؟
جـ : إذا كان المريض مثلاً فاقدًا للوعي، كأنْ يكون في حالة إغماء، أو صرَع، أو جنونٍ، فلا يَمنع ذلك من عيادته بحجَّة أن المريض لا يَعلم بِعُوَّاده. 
قال الحافظ رحمه الله : ومجرَّد علم المريض بعائده لا تتوقَّف مشروعية العيادة عليه؛ لأنَّ وراء ذلك جبْرَ خاطرِ أهله، وما يُرجَى مِن بركة دعاء العائد، ووضع يده على المريض، والمسح على جسَدِه، والنَّفث عليه عند التعويذ، إلى غير ذلك. 
س : هل الأكل عند المريض هل ينقص ثواب عيادته ؟
جـ : ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه في حديث مرفوع: إذا عاد أحدكم مريضاً، فلا يأكل عنده شيئاً، فإنه حظه من عيادته. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. وإسناده ضعيف جداً، لأن في سنده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك، وكذبه ابن معين، كما في التقريب. 
وقد أورده الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال: ضعيف جداً، والصحيح جواز الأكل عند المريض، وأن ذلك لا ينقص من ثواب عيادته، بل ربما يكون الأكل أحياناً مما يدخل السرور عليه فيندب حينئذ. 
س : هل ثواب عيادة الكافر مثل ثواب عيادة المسلم ؟
 جـ : ظاهر الحديث لا يتناول زيارة الكافر؛ لأنه قال "يعود مسلماً"، ولذا نص العلماء على التفريق بين حكم عيادة المسلم، وعيادة الكافر؛ فالأولى مستحبة، أو فرض كفائي، والثانية مباحة، ومنهم من منعها. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتَذْكِيرُه التَّوْبَةَ _ )  
س : مــــا حكم تذكيــــر المريض بالتوبة ؟
 جـ :  يستحب لأهل المريض وأصدقائه ومن يعوده من أهل الخير والصلاح، أن يذكروه بالمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والندم على ما فرط في جنب الله، والعزم على طاعة الله تعالى، والخروج من مظالم العباد، ورد حقوقهم إليهم مهما صغرت، فإن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة.    
فإن التوبة مطلوبة من جميع المؤمنين كما قال تعالى :{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}   
     قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالْوَصِيَّةَ _ )  
س : مـــا تعريـــف الوصيــــة اصطلاحـــاً ؟
     جـ : جـــاء في كشاف القناع للبهوتي : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع.
س : مـــا لمـــاذا سُميـــت وصيــــة ؟
جـ : جـــاء في كشاف القناع للبهوتي : لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. 
س : مــــا حكم تذكيــــر المريض بالوصيــــة ؟
جـ : يُستحب تذكير المريض بالوصية إن لم يكن وصى من قبل لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، له شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. 
وفي رواية : غيرَ أنَّهُما قالَا: وَلَهُ شيءٌ يُوصِي فِيهِ، وَلَمْ يَقُولَا: يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ.
وفي رواية : لَهُ شيءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا في حَديثِ أَيُّوبَ، فإنَّه قالَ: يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ.
 قال الإمام ابن بــــاز رحمه الله : لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها، وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين، وأن يحررها لدى من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه خطه على الناس، وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق.   
س : هل يذكـــر المريض بالوصيــــة في أي مرض ؟
جـ : قال ابن عثيمين رحمه الله : ظاهر كلام الحجاوي : يدل على أنه يذكر بذلك، سواء كان المرض مخوفاً أو غير مخوف، وسواء كان المريض يرتاع بذلك أو لا؛ لأن بعض المرضى إذا قلت له: تب إلى الله، واستغفره وانظر إلى المظالم التي عليك فأوصِ، تُدْني إليه الموت وربما يموت؛ لأنه سيقول: هذا رأى فيّ الموت.
وقال بعض العلماء: لا يذكره بذلك إلا إذا كان مرضه مخوفاً .
وفصل بعضهم فقال: أما التوبة فيذكره بها مطلقاً، ولو كان المرض غير مخوف؛ لأن التوبة مطلوبة في كل حال، والوصية لا يذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفاً.  
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والذي يظهر لي أنه يذكره مطلقاً ما لم يخف عليه؛ وذلك لأن التوبة مشروعة في كل وقت.
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِذَا نُزِلَ بِهِ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ _ )  
س : مـــا حكم تقطير الماء في فم المحتضر ؟
جـ : يجوز تقطير الماء في حلق المحتظر حتى يبتل حلقه ويسهل عليه الذكر والنطق بالشهادة. 
 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لكن ليس بالماء الكثير؛ لأن الماء الكثير ربما يشرقه ويتضرر به، ولكن بماء قليل نقط تنقط بحلقه، وذلك من أجل أن يسهل عليه النطق بالشهادة؛ لأن المقام مقام رأفة بهذا المريض الذي بين يديك، فاسلك كل طريق يكون به أرفق. 
س : إذا وضع الماء في فم المحتضر فشرق فمات فهل يضمنه وهل يمنع من إرثه ؟
جـ : لا حرج في سقي المريض ، أو المحتضر : الماء، أو الدواء ، إذا كان ذلك بطلبه، أو لمصلحته  
فإن مات بذلك فلا شيء على ساقيه ؛ لأن ما ترتب على المأذون، فغير مضمون ، وهذه إحدى قواعد الفقه .  
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هذا الفصل مبني على قاعدة وهي: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وهي من أحسن قواعد الفقه" انتهى من الشرع الممتع. 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتندَّى شَفَتَاه بِقُطْنَةٍ  _ )  
س : هل يُشرع بل شفتي المحتضر بالمـــاء ؟
 جـ : يُسنحبُ للحاضر مع تنقيط الماء في حلق المحتضَر أن يندي شفتيه بقطنة؛ لأن الشفة يابسة، والحلق يابس فيحتاجان إلى تندية. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتَلْقِينُهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مَرَّةً _ )  
س : مــــا المراد بتلقين الميت ؟
جـ : أن يكون عنده من يذكره بالنطق بـ ( لا إله إلا الله ) ، كما لو كان يُعَلِّم صبيا ويلقنه.
س : لمـــاذا استُحِب تلقين الميت كلمة الإخلاص في هذه الحال  ؟
جـ : لأجل أن يختم له بها ، وتكون آخر ما نطق به من الكلام ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ؛ فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ . رواه مسلم.    
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في "إرواء الغليل. 
س : مــــا حكم تلقيــــن الميــــت بصيغـــــة الأمــــر ؟
جـ : يرى بعض العلماء كراهية تلقين الميت بصيغة الأمر، لئلا يتضجر من ذلك ويمتنع، وإنما يكون ذلك على سبيل الإشارة فيكررها عنده حتى يقولها. 
 لكن إن لم يخش عليه ذلك وعلم منه أنه لا يَكرهُ ذلك وإن كان في سكرات الموت فإنه لا حرج في أن يقال له: قل لا إله إلا الله.  
 فقد ثبت عند أبي يعلى والبزار بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه : دخَل على رجُلٍ مِن بني النَّجَّارِ يعُودُه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم: يا خالِ، قُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فقال: أوخَالٌ أنا أو عَمٌّ؟! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم: لا، بل خَالٌ، فقال له: قُلْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، قال: هو خَيْرٌ لي؟ قال: نَعَم. 
س : مــــا حكم الإشارة بالسبابة عند الاحتضار ؟
جـ : لم يثبت فيه دليل بخصوصه ، لا أمرا به ، ولا ذكرا له.  
إلا أن ما ورد من الإشارة بها في الصلاة عند الشهادتين ، وفي الدعاء ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : أَحِّدْ أَحِّدْ : كل ذلك مما يدل على مشروعية الإشارة بالسبابة عن الإقرار بالتوحيد ، أو الشهادة به ، في الجملة ، وهو ليس أكثر من مواطأة فعل اليد ، لقول اللسان ، على الشهادة بالتوحيد.  
ويتأكد مشروعية ذلك في حق الأخرس ، أو العاجز عن الكلام في مثل هذه الحال ، فإنه لو أشار بها ، وأتي بما يقدر عليه من النطق بلسانه ، أو عجز عن النطق بالكلية ، فأشار بالتوحيد بسبابته : فإنه يرجى أن يكون ممن ختم له بـ"لا إله إلا الله.    
لكن ذلك إنما يشرع من فعله المحتضر هو ، فلا يفعل ذلك به ؛ بمعنى : لا يحرك غيره أصبعه ، ولا يؤمر أيضا بذلك ، بل يؤمر بالنطق بالشهادتين ، ويلقن ذلك ، وهي الحال الكاملة.  
س : لمـــاذا لم يقل: محمداً رسول الله عند التلقيــــن ؟
جـ : قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث: لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله ، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم:  من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة . 
فكلمة التوحيد مفتاح الإِسلام، وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها. 
ولو جمع بين الشهادتين؛ فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ؛ لأن الشهادة للنبي صلّى الله عليه وسلّم بالرسالة تابع لما قبلها ومتممٌ له، ولهذا جعلها النبي صلّى الله عليه وسلّم مع الشهادة لله بالألوهية ركناً واحداً، فلا يعاد تلقينه، وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضَر: أشهد أن محمداً رسول الله، بل لا بد أن يقول: لا إله إلا الله. 
س : إذا المحتضر مسلماً ضعيفاً فهـــل يؤمر بهـــا ؟
جـ : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إن كان مسلماً ضعيفاً فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاَثٍ _ )   
س : مـــــا تعليلـــــهم علــــى ذلـــــك ؟
جـ : مـــــا يــــــأتــــي : 
1- لأنه لو زاد على ذلك ضجر؛ لأنه سيقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم يسكت، فلو كرر ربما يتضجر المريض؛ لأنه بحال صعبة لا يدركها إلا من كان على هذه الحال.
2- لأن من عادة النبي صلّى الله عليه وسلّم غالباً أنه إذا تكلم تكلم ثلاثاً، وإذا سلم سلم ثلاثاً، وإذا استأذن استأذن ثلاثاً، فالثلاث عدد معتبر في كثير من الأشياء. 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إِلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ، فَيُعِيدُ تَلْقِينَهُ بِرِفْقٍ  _ )   
س : مــــا صـــورة ذلــــك ؟
جـ : كأن يوصي وغير ذلك فإنه يستحب أن يعاد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله  
فقد ثبت ذلـــك في أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.  
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ يَس _ )   
س : مــــا حكم قــراءة سورة يَس علـــى المحتضر ؟
 جـ : ذهب جمهور العلماء منهم الحنفية والشافعية والحنابلة  إلى استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر .
 واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة , ولكنها لا تخلو من ضعف.  
روى أحمد وأبو داود َنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ .  
والحديث ضعيف ، ضعفه النووي في الأذكار ، وقال ابن حجر في التلخيص : أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال روايه أبي عثمان وأبيه . ونقل ابن العربي عن الدارقطني أنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ، ولا يصح في الباب حديث " انتهى.  
وضعفه الألباني في إرواء الغليل. 
وروى أحمد عن صَفْوَان قال : حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ (صحابي) حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ ، فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس ؟ قَالَ : فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ . قَالَ : فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ : إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا . قَالَ صَفْوَانُ : وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ.  
قال الحافظ في الإصابة : إسناده حسن.  
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ففي الاختيارات :  والقراءة على الميت بعد موته بدعة ، بخلاف القراءة على المحتضر ، فإنها تستحب بياسين انتهى. 
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى كراهة قراءة سورة يس أو غيرها عند المحتضر ، لضعف الحديث الوارد في ذلك ، ولأنه ليس من عمل الناس.  
قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز : وأما قراءة سورة يس عنده (يعني عند المحتضر) ، وتوجيهه نحو القبلة ، فلم يصح فيه حديث " انتهى.      
 س : مــــا السبب في استحباب قراءة سورة يَس على المحتضر ؟  
جـ : جــــاء في مطالب أولي النهى : أن هذه السورة مشتملة على التوحيد والمعاد , والبشرى بالجنة لمن مات على التوحيد , بقوله : يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي . فتستبشر الروح بذلك , فيسهل خروجها.  
س : مـــا حكم ذكـــر محاسن عمل المحتضر عند الاحتضار ؟
 جـ : يستحب عند المحتضر أن يذكر له محاسن عمله أي الأعمال الصالحة وأن يذكر له فضل الله ورحمته وأن  له باب الرجاء لئلا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه، فقـــد قـــال صلى الله عليــــه وسلـــم في مسلـــم : 
لا يَموتَنَّ أحدُكم إلَّا وهو يُحْسِنُ الظَّنَّ باللهِ عزَّ وجلَّ .
 وعن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنو العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن الظن بربه عز وجل، فإذا كان للعبد محاسن فلقنها له عند وفاته، فالويل لمن لم يكن له محاسن من عمله، فبأي شيء يذكر به عند موته. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُوَجِّهُهُ إِلَى القِبْلَةِ _ )
س : هل يوجّه الميّت إلى القبلة عند موته ؟
جـ : توجيه الميت إلى القبلة حسن فإن لم يوجّه فلا حرج قال الله تعالى : { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ }  
ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة . المحلى.  
والنبي صلى الله عليه وسلم مات في حِجْر عائشة رضي الله عنها ، ووصفت لحظات موته بدقّة ولم تذكر أنها وجّهته إلى القبلة ، وحديثها رواه : البخاري  ومسلم.   
وكذا لم يثبت ذلك عن صحابي ، وما روي في ذلك عن أبي قتادة وأنه أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بقوله أصاب الفطرة : فضعيف لا يصح . انظر في تضعيفه  : إرواء الغليل.  
س : كيـــف يوضـــع الميت في قبره ؟
 جـ : قال الإمام ابن حزم : يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ، ووجهه قبالة القبلة ، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة ( للمسلمين ) على ظهر الأرض . " المحلى.   
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُ _ )
س : مــــا حكم تغميـــض عيني الميت ؟
ج : استحب أهل العلم إغماض عيني الميت بعد خروج الروح.
وقد استدلوا لذلك بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة ، وقد شق بصره  ، فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر . رواه ابن ماجة وحسنه الألباني.  
وقال ابن قدامة في المغني : ويستحب شد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحا فيقبح منظره.  
س : هل يُشــرع للجنـــب تغميـــض عيني الميــــت ؟
جـ : قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد" يكره للحائض والجنب تغميضه وأن يقرباه، وكره ذلك علقمة وروى نحوه عن الشافعي، وكره الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض والجنب الميت. انتهى. 
قال الشيح الحمد في شرح الزاد : ولم أر دليلاً يدل على ذلك. 
ولا شك أن الأولى أن يكون من يغمضه من أهل الخير والصلاح كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتولى القيام بأمره من كان كذلك. 
س : مــــا يقـــال أثناء إغمـــاض الميت ؟
جـ : بسم الله على ملة رسول الله.
قال الشيح الحمد في شرح الزاد : ولا دليل يدل على ذلك، وإنما فيه أثر مقطوع على تابعي رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن بكر بن عبد الله المزني أنه كان يقول : عند التغميض : بسم الله وعلى ملة رسول الله.  
فإذن: لا يستحب قول ذلك عند تغميضه، خلافاً للمشهور في المذهب لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أثر التابعي فإن قول التابعي ليس بحجة. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَشَدُّ لِحْيَيْهِ _ ) 
س : مـــا علـــــة شـــد لححيه الميــــت ؟
 جـ : لئلا يدخله شيء من الأذى أو الهوام ونحو ذلــــك. 
س : مـــــا المقصـــود باللحيان ؟
جـ : هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان فليشدهما بحبل، أو بخيط، أو بلفافة.
س : هل ورد في شد اللحيان دليــــل ؟
جـ : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ليس فيه دليل أثري فيما أعلم، لكن فيه دليلاً نظرياً: 
أولا : درء تشويه الميت من وجه.  
ثانيـا : حفظ باطنه من دخول الهوام عليه، ولو في القبر. 
وجـــاء في الموسوعـــة الفقهيـــة : يُستحَبُّ أن يُشَدَّ لَحْيَا الميِّتِ بعِصابةٍ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلَة .       
وذلــــك للآتـــي :  
أوَّلًا: لئلَّا يبقى فمُه مفتوحًا؛ فيدخُلَ فيه الهوامُّ، أو الماءُ أثناء غُسْلِه .    
ثانيًا: حتى لا يكونَ مَنظَرُه قبيحًا .   
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ _ ) 
س : مــــا علـــــة تليــــن مفـــاصل الميــــت ؟
جـ : ليكون ذلك أسهل عند تغسيله.
س : مــــا الــمراد بمفاصـــل الميــــت ؟
جـ : اليدين والرجلين.
 س : مــــا كيفيــــة تليــــن مفاصــــل الميـــــت ؟
جـ : يرد الذراع على العضد ثم العضد على الجنب، ويرد الساق على الفخذ، والفخذ على الجنب 
أي تحرك المفاصل. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَخَلْعُ ثِيَابِهِ _ ) 
   س : مــــا حكم تجريد الميت من ثيابه عند غسله ؟
جـ : يستحب عند تغسيل الميت تجريده من ثيابه، وبهذا قال جمهور العلماء ، إلا عورته فيجب سترها بلا خلاف.  
قال البهوتي رحمه الله : ثم جرده من ثيابه ندباً؛ لأن ذلك أمكن في تغسيله, وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قولهم لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا " انتهى من "كشاف القناع. 
وجاء في الموسوعة الفقهية : وذهب الحنفية والمالكية...إلى أنه يستحب تجريد الميت عند تغسيله؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ . ولأنه لو اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج , وقد لا يطهر...والصحيح المعروف عند الشافعية..أنه يغسل في قميصه...وأما ستر عورته فلا خلاف فيه... " انتهى. 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والصحيح أنه يجرد إلا عورته وهي ما بين السرة والركبة " انتهى من  شرح.    
س : مـــــا الدليــــل على استحبـــاب تجريد الميت عند تغسيله من الثيــــاب ؟
جـ : الدليــــل أثري ونظري : 
أما الأثري: فهو قول الصحابة حين مات النبي صلّى الله عليه وسلّم: «هل نجرد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما نجرد موتانا، فينبغي أن تخلع ثيابه.   
أما النظري: فلأن الثياب لو بقيت لحمي الجسم، وأسرع إليه الفساد، أما إذا جرّد من ثيابه صار أبرد له، ويسجى كما سيأتي بثوب. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ _ ) 
س : مـــــا الدليــــل عــلى استحبـــاب ستـــر الميت بثــــوب ؟
جـ : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم حين توفي سجي ببرد حِبَرة ، والبُرد: ثوب يلتحف به يشمل كل الجسد، والحبرة: برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن، ولكنه صلّى الله عليه وسلّم لم يجرد من ثيابه، بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب.  
س : مـــا حكم تغطية نعش الميت ؟
جـ : استحب كثير من أهل العلم رحمهم الله تغطية نعش المرأة .  
وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .  
قال النووي رحمه لله: يستحب أن يتخذ للمرأة نعش, والنعش هو المكبة التي توضع فوق المرأة على السرير, وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس..., واستدلوا له بقصة جنازة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قيل : وهي أول من حمل على هذا النعش من المسلمات, وقد روى البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه, فإن صح هذا، فهي قبل زينب بسنين كثيرة، وأما ما حكاه البندنيجي أن أول ما اتخذ ذلك في جنازة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فباطل غير معروف نبهت عليه; لئلا يغتر به" انتهى من "شرح المهذب. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ عَلَى بَطْنِهِ _ ) 
س : هل من السنة وضع حديدة على بطن الميت ؟
جـ : استحب جماعة من الفقهاء أن يوضع على بطن الميت حديدة أو نحوها.  
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : واستدلوا على هذا : بأثر فيه نظر ، وبنظر فيه عِلة .   
أما الأثر : فذكروا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : (ضعوا على بطنه شيئاً من حديد) ، وهذا الأثر فيه نظر ، ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، والذي يظهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك.  
وأما النظر الذي فيه عِلة فإنهم قالوا : لئلا ينتفخ البطن ، إذا وضع عليه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة.  
ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع ؛ لأن الانتفاخ إذا حصل لا يغني وضع الحديدة شيئاً إلا إن كان سيوضع عليه حديدة وزن الجبل فهذا شيء ثان ، أما إذا كانت حديدة مألوفة فإنه إذا انتفخ فإنها سوف ترتفع ، ثم إن الزمن ليس طويلاً ؛ لأن السنة هي الإِسراع بتجهيز الميت ..... ) 
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى : وأما وضع حديدة على بطن الميت فليس من السنة. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَوَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غَسْلِهِ مُتَوَجِّهاً _ )  
س : مــــا تعليـــل في رفــــع الميــــت علـــى سَريـــر ؟
جـ : قال الإمـــام ابن عثيمين : لئلا تأتيه الهوام، ولعل ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ لذلك؛ لكثرة الهوام في البيوت في زمانهم فلهذا قالوا: ينبغي أن يبادر فيرفع على سرير الغسل. 
س : هل لتوجيــــه الميــــت نحو القبلــــة أثنـــاء تغسيلـــه دليـــــل ؟
جـ : قال الإمـــام ابن عثيمين : لا أعلم في هذا دليلاً من السنة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ مُنْحَدِراً نَحْوَ رِجْلَيْهِ _ )  
س : لمــــاذا قالــــوا بأن يكـــون رأس الميت أعلى أثناء تغسيله ؟
جـ : قال الإمـــام ابن عثيمين : كون رأسه أعلى من رجليه لسببين : 
الأول: لئلا يبقى الماء في السرير؛ وهذا لأن الأسرَّة كانت عندهم فيما سبق ألواحاً مختومة، أما السرير الموجود الآن فليس كذلك. 
الثاني: من أجل أن يسهل خروج ما كان مستعداً للخروج من بطنه؛ لأنه إذا كان مرتفعاً نازلاً نحو رجليه، فالذي يكون متهيئاً للخروج يخرج. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _  وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ _ )  
س : مـــا حكم الإسراع في تجهيز الميـــت ؟
جـ : السنة في حق الميت أن يُسرع في تجهيزه ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. البخاري ، ومسلم  
وإذا مات الإنسان فجأة ، فقد استثنى العلماء رحمهم الله هذه الصورة من الاستعجال في تجهيزه ، بل قالوا : ينتظر به حتى يتيقن موته.  
قال الشافعي في الأم : "أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة ، فان مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يمت بل يترك حتى يتحقق موته" انتهى من "شرح المهذب. 
وفي حاشية الدسوقي : وندب ... إسراع تجهيزه ودفنه خيفة تغيره إلا الغرق ونحوه كالصعق ومن مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة فلا يندب الإسراع بل يجب تأخيرهم حتى يتحقق موتهم ... لاحتمال حياتهم" انتهى.  
وقال ابن قدامة رحمه الله : وإن شُكّ في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صُدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه" انتهى.  
س : مــــا هي علامــــات وفــــاة الشخص ؟
جـ : ذكر الفقهاء منها: شخوص البصر، وانقطاع النفس، وانفراج الشفتين، وسقوط القدمين، وانفصال الزندين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغين، وتقلص الخصيتين مع تدلي جلدتيهما أو غير ذلك.  
س : مــــا سبب تأخـــر دفـــن النبي صلى الله عليــــه وسلـــم ؟
جـ : تأخير دفن الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب منها: 
1- صلاة الصحابة عليه رجالاً ونساء وصبياناً أرسالاً لم يؤمهم إمام، ومنها ما كان من اختلافهم في صفة غسله، وموضع دفنه .
2- الاهتمام بجمع شمل الأمة وحمايتها من التفرق المؤذن بذهابها.  
وقد كان موته صلى الله عليه وسلم أمراً عظيماً، ودهش له الناس، وطاشت قلوبهم، فمنهم من خُبل، ومنهم من أصمت، ومنهم من أقعد إلى الأرض، وكان ممن أخرس عثمان رضي الله عنه، حتى جعل يذهب به ويجاء، ولا يستطيع كلاماً، وكان ممن أقعد علي رضي الله عنه، فلم يستطع حراكاً، وأما عبد الله بن أنيس فأضني حتى مات كمدا. انظر الروض الأنف.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ وَيَجِبُ الإْسْرَاعُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ _ )      
س : لمـــاذا أستحبــــوا الإسراع في تنفيذ الوصيــــة ؟
جـ : لأن في إنفاذ الوصية التي يوصي بها كأن يوصي بثلث ماله أو ربعه فيها تعجيل للأجر وإيصال للحق إلى أهله.   
فيستحب الإسراع في إنفاذ وصيته لتعجيل الثواب له أولاً ولإيصال الحق إلى أهله ثانياً. 
س : مــــا حكم قضاء الدين عن الميت ؟
 جـ : قضاء دين الميت واجب على ورثته إن كان له مال، لأنه حق لأصحاب الدين في مال المتوفى، ولا يبرأ إلا بأدائه، وقد بين تعالى أن التركة لا توزع على الورثة إلا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ديونه المستحقة عليه. قال تعالى: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }.    
س : أيهما مقدم في وصيــــة الميـــت الدين أم قضــــاء الديــــن ؟
جـ : بينت السنة المطهرة أن قضاء دين الميت مقدم على تنفيذ وصيته. فترجم البخاري بابا في كتاب الوصايا فقال: باب تأويل قوله تعالى: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }.     
ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: .. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. 
فإن لم يترك الميت ما يكفي لقضاء دينه فتطوع أحد أقربائه أو غيرهم بقضائه أجزأه ذلك، وصح عنه، وأجر فاعله عليه. 
ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: "هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا علىصاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.  
س: مــــا الدليـــل علـــى وجـــوب قضاء الديــــن عن الميــــت ؟
جـ : الدليل : أثري _ ونظري : 
الأثري : فقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يقضى عنه ، فهذا الحديث فيه ضعف، لكن يؤيده حديث أبي قتادة في الرجل الذي جيء به إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم فسأل هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران، فتأخر ولم يصلِّ عليه، فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ يا رسول الله، قال: حقُ الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فتقدم فصلى.  
النظري : فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره. 
س : متى وقــــت تنفيــــذ الوصيــــة عن الميت ؟
جـ : قال الشيخ ابن عثيمين : قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن.
فَصْلٌ
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ غَسْلُ المَيِّتِ _ )  
س : مــــا حكم تغسيل الميـــــت ؟
     جـ : الميت إذا مات وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما وجوب المبادرة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" أخرجه الشيخان.  
ومن المعلوم أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن له صارف، ولا صارف هنا فيما نعلم .
وأما وجوب الغسل، فلأمره صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: "اغسلوه بماء وسدر" أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك..." أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب وجوباً كفائياً، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية. 
س : هل يجوز أخذ أجرة على تغسيل الميت ؟
جـ : تغسيل المسلم الميت من العبادات التي أوجبها الله تعالى على المسلمين ، فينبغي القيام بذلك طلباً للثواب ، وابتغاء مرضاة الله.  
فإن أعطاه أهل الميت شيئاً من المال من غير اشتراط منه ، فلا حرج عليه أن يقبله .  
وإذا اشترط المغسل أنه لن يغسل الميت إلا بكذا ، فهو جائز ، غير أن ذلك ينقص من أجره عند الله تعالى .  
"قال في كشاف القناع : وَيُكْرَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى تغسيل الميت وَالتَّكْفِين وَالْحَمْل وَالدَّفْن . قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : كَرِهَ أَحْمَدُ لِلْغَاسِلِ وَالْحَفَّارِ أَخْذَ أُجْرَةٍ عَلَى عَمَلِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا ، فَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أُعْطِيَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ" انتهى.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتَكْفِينُهُ _ )  
س : مــــا حُكمُ تكفينِ الميِّت ؟
 جـ : تَكفينُ الميِّتِ المسلمِ فرضُ كِفايةٍ، وذلك في الجُملةِ.
لما روي عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: بينما رجلٌ واقفٌ بعَرَفَةَ، إذ وَقَعَ عن راحِلَتِه، فوَقَصَتْه أو قال: فأَوْقَصَتْه قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: اغسِلوه بماءٍ وَسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثَوبينِ...)       
وَجهُ الدَّلالةِ : أنَّ هذا أمْرٌ منه صلَّى الله عليه وسلَّم، والأمرُ للوُجوبِ.  
ثانيًا: من الإجماع : نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ العربيِّ ، والقُرطبيُّ ، والنوويُّ ، والمرداويُّ.    
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ _ )  
س : مــــا حكم الصـــلاة على الميت ؟
جـ : صلاة الجنازة فرض على الكفاية عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، واختلف فيها قول المالكية، والمشهور عندهم كمذهب الجمهور.  
والأدلـــــة علــــى ذلـــــك : مـــــا يـــــأتــــي :
1- أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي على الأموات باستمرار، وكان يقول: صلوا على صاحبكم. 
 2- أمره أن يصلى على المرأة التي رجمت .
 3- قال الله ـ عز وجل ـ: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة، وهو كذلك. 
وفرض الكفاية كما قال عنه صاحب الموافقات: متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ا.هـ 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ _ )  
س : مــــا حكم دفــــن الميــــت ؟
جـ : دفن الميت أيضاً فرض كفاية؛ لأن الله تعالى امتن به على العباد فقال تعالى: { أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا  أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } [المرسلات]، فكما أنَّ علينا إيواء المضطر في البيوت، وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره. 
وكذلك قوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ *} [عبس]، فإن هذا سيق على سبيل المنة؛ لأن الله أكرمه بدفنه، ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأسواق والأفنية، بل أكرمه بدفنه وستره. 
س : علـــى من تكاليف الكفن والدفن والتغسيل ؟
جـ : إذا كان الميت له مال فنفقات تجهيزه تكون من ماله ، ويكون هذا مقدماً على قضاء ديونه ، وتنفيذ وصيته إن كان أوصى بشيء ، وقبل الميراث ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة : ( وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ) رواه البخاري ومسلم.      
قال ابن القيم في "زاد المعاد" في الأحكام المستفادة من هذا الحديث :  
  أن الكفن مقدم على الميراث ، وعلى الدَّين ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ، ولم يسأل عن وارثه ، ولا عن دَيْن عليه ، ولو اختلف الحال لسأل .  
وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دَيْنه ، فكذلك بعد الممات ، هذا كلام الجمهور ، وفيه خلاف شاذ لا يُعَوِّل عليه " انتهى.  
س : إذا لم يكن للميت مال على من تكون تكالــــيف الكفن والدفن والتغسيل ؟
جـ : إذا لم يكن للميت مال وجب تكفينه على من تلزمه نفقته ( كأبيه وابنه والزوج ) , فإن لم يكن وجبت من بيت المال , فإن لم يكن وجب ذلك على عامة المسلمين انظر : المجموع ، بدائع الصنائع, 
س : مؤن الدفن وتجهيز الزوجة هل تجب على زوجها ؟
جـ : أهل العلم اختلفوا فيما إذا كان الزوج هو المطلوب بالكفن ونحوه أم لا، فأوجبه عليه الشافعية وأبو يوسف من الحنفية، ونفاه عنه المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية.
 قال صاحب التجريد وهو شافعي: ولو امتنع الزوج الموسر من ذلك أو كان غائباً فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا فلا. 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد، لأن الزوجية انقطعت بالموت فصار كالأجنبي وعن أبي يوسف يجب عليه كفنها، كما تجب عليه كسوتها في حال حياتها. 
وقال الشيخ خليل المالكي: وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية. 
وفي الموسوعة الفقهية: وعلى الزوج تكفين زوجته عند الحنفية على قول مفتى به، والمالكية في قول والشافعية في الأصح، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها حياتها فكذلك التكفين، وأما عند المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية، فلا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها، لأن النفقة والكسوة وجبا في حالة الزواج وقد انقطع بالموت فأشبهت الأجنبية.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ وَصِيُّهُ _ )
س : من أولـــــى الناس في تغسيــــل الميــــــت ؟
 جـ : إذا كان الميت قد أوصى ؛ بأن فلاناً يغسله ، فهو أولى الناس بتغسيله ، ولو مع وجود الأقارب. 
قال المرداوي في الإنصاف : وأولى الناس به وصيه" انتهى.   
وقال ابن قدامة في الكافي : وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك ؛ لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك ، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل ، ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه، ـ يعني : لو أوصى بأن فلاناً هو الذي يفرق ثلث ماله ـ انتهى.  
قال الحجاوي رحمه الله : وأولى الناس بغسل الميت وصية إن كان عدلاً ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسباً" انتهى من متن "الإقناع.   
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ تمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ _ )
س : لمــــاذا قدموا الأب علــى غيــــره ؟
 جـ : قال الشيخ ابن عثيمين : لمــــا يـــــأتــــي :  
أولاً: أن الأب أشد شفقة وحنواً على ابنه من الابن على أبيه. 
ثانياً: أن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره، مع أنه قد يكون بالعكس، فقد يكون ابن الميت طالب علم وأبوه جاهلاً. 
س : متـــى نلجأ لهذا الترتيب الذي ذكـــره الحجاوي رحمـــه الله ؟
ج  : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة التنازع ، فأما عند عدم المشاحة ، كما هو الواقع في عصرنا اليوم ، فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس ، وهذا هو المعمول به الآن ، فتجد الميت يموت وهناك أناس مستعدون لتغسيله ، فيذهب إليهم فيغسلونه" انتهى من " الشرح الممتع.   
 س : من هم ذوو الأرحـــام ؟
جـ : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فأب الأم مثلاً من ذوي الأرحام، وأم الأب ليست من ذوي الأرحام، لكن لا تغسل الرجل، فإذاً لا ترد علينا وإن كانت من ذوي الفروض. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَأُنْثَى وَصِيَّتُهَا، ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ نِسَائِها _ )
س : لمـــاذا لم يقل: ثم الأقرب فالأقرب من العصبات ؟
جـ : لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير، ولهذا قال: القربى فالقربى من نسائها.
 وعلى هذا نقول: الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت: وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة، ثم عماتها، فخالاتها، إلى آخره. 
س : من أحق الناس بغسل المرأة الميتة ؟
جـ : يتولاها وصيتها ثم القربى من النساء، أي الأم، فالبنت، فبنت البنت، فالأخت الشقيقة، فالأخت لأب، فالأخت لأم، والعمة والخالة بمنزلة واحدة، وهكذا. 
فليس كالترتيب المتقدم في الميراث بل يقدم الأقرب فالأقرب لصفة القرابة والمحرمية، فعلى ذلك تكون العمة والخالة بمنزلة واحدة، وبنت الأخت وبنت الأخ بمنزلة واحدة، فإذا حصل تشاح بينهما فإنه يقرع بينهما. 
هذا هو المشهور في المذهب : وأن حكم الرجال في هذه المسألة ليس كحكم النساء، فالرجال يقدم العم على الخال لأنه عصبة، وأما النساء فلا، بل تقدم القربى فالقربى، فالخالة تقدم على بنت العم. 
وقال النووي في المجموع : إذا ماتت امرأة ليس لها زوج، غسلها النساء ذوات الأرحام المحارم؛ كالأم والبنت وبنت الابن وبنت البنت والأخت والعمة والخالة وأشباههن، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة يقدم أقربهن فأقربهن ... 
قال البغوي وغيره : فإن اجتمع امرأتان كل واحدة ذات رحم محرم، فأولاهما من هي في محل العصوبة لو كانت ذكرا، فتقدم العمة على الخالة اهـ. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلُ صَاحِبِهِ _ )
س : مــــا حكم غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة ؟
جـ : يجوز للرجل أن يغسل زوجته ، وكذا المرأة لها أن تغسل زوجها ، ولو كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي.    
ويدل لجواز غسل الرجل زوجته حديث عائشة رضي الله عنها قالت : رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ , فَقَالَ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ , مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ , ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ . رواه أحمد ، وابن ماجة   وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة.   
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها :  أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه . رواه الشافعي ، والدار قطني ، والبيهقي  وحسن إسناده الشوكاني في "نيل الأوطار.   
قال الشوكاني : "في قوله عليه الصلاة والسلام : (فغسلتك) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت... انتهى من نيل الأوطار. 
وقال الصنعاني رحمه الله في حديث أسماء رضي الله عنها : يدل على أنه كان أمراً معروفاً في حياته صلى الله عليه... انتهى من "سبل السلام. 
وأما غسل المرأة لزوجها فيدل له حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ ) رواه أبو داود ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "أحكام الجنائز. 
قال النووي رحمه الله تعالى : "نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها ، وكذا نقل الإجماع غيره.." انتهى من "شرح المهذب. 
س : لو مات زوج عن زوجته الحامل، ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل فهل لها تغسيله؟
جـ : ليس لها ذلك؛ لأنها بانت منه حيث إنها انقضت عدتها قبل أن يغسل فصارت أجنبية منه 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سُرِّيَتِهِ _ )  
س : مــــا المراد بالسُريــــة ؟
جـ : هي الأمة التي يطؤها سيدها. 
س : مـــــا حكم تغسيل السُريــــة لسيدها ؟
جـ : جــــاء في المقنع وهو المشهور في المذهب : السُرية تغسل سيدها، لأنها تطلع على عورته فهي بمنزلة زوجته فإذا مات جاز أن تغسله. 
وقال بعض الحنابلة وهو مذهب الشافعية: لا يجوز ذلـــــك. 
 وتعليــــل ذلـــــك : أنها بموت سيدها قد خرجت من ملكه إلى ملك غيره، فهي مملوكة لغيره بموته فتنتقل إلى غيره ملكاً فلا يجوز لها أن تطلع على عورته فقد خرجت بموته مباشرة من ملكه إلى ملك غيره. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فَقَطْ _ )  
س : هل يجوز للمرأة وللرجل أن يغسلَ من له دون سبع سنين ؟
جـ : يجوز للرجل الأجنبي أن يغسل جارية دون سبع سنين، وكذلك يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسل الغلام دون سبع سنين. 
هذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب مالك. 
قال المرداوي من فقهاء الحنابلة : لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها ، نص عليه الإمام أحمد انتهى . الإنصاف. 
وقيَّده الشافعي بقيد: حيث لا يشتهى، فلا يقيد بسبع سنين أو ست وإنما يقيَّد بنفي الشهوة، فإذا كان صبياً لا تشتهيه المرأة أو جارية لا يشتهيها الرجل وليست محلاً للشهوة فلا بأس بغسلهما؛ لأن مثليهما لا عورة له فإن الصبي الذي له ست أو خمس أو سبع ونحوها ممن لا يشتهى ليست له عورة فحينئذٍ يجوز أن تطلع المرأة على عورته ويجوز أن يطلع الرجل على عورة الجارية عند غسلها حيث عدمت الشهوة. 
قال الكاساني من فقهاء الحنفية : ولو مَاتَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُشْتَهَى لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إذَا مَاتَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرِّجَالُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ . انتهى . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نسْوَةٍ، أَوْ عَكْسُهُ يُمِّمَتْ كَخُنْثَى مُشْكِلٍ _ )  
س : مــــا حكم تغسيل النساء للرجال ؟
جـ : أختلفت آراء العلماء في هذه المسألـــة : 
القول الأول : مذهــــب جمهــــور العلمـــاء أن المرأة إذا ماتت بين رجال أو الرجل مات بين نساء 
فإنهما لا يغسلان بل ييممان.
وقد روى الطبراني في الكبير، كما في المجمع بإسناد فيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد وهو ضعيف: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يموت بين النساء وفي المرأة تموت بين الرجال وليس معهما محرم قال: يُيَمَّمان.  
وله شاهد مرسل من مراسيل مكحول رواه البيهقي. 
القول الثاني : قال بعض الشافعية فهو وجه عندهم وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا: بل يغسلان بصب الماء على الثياب من غير أن يقع شيء من الاطلاع على العورة.  
بل يصب الماء صباً على ثوبه أو على قميصه أو على حرمه من غير أن يمس ومن غير أن يطلع على عورة الميت سواء كان ذكراً أو أنثى. 
   ويعتــــرض البعض على هذا القول قائــــلا : أن هذا القول في إطلاقه ضعف لأن مثل هذا التغسيل قد لا يزيد الميت إلا اتساخاً. 
فإن غسله وعليه ثيابه قد لا يزيده إلا اتساخاً فينافي المقصود من تغسيله وتهيئته للدفن. 
لو قال قائــــل : إن كان في ذلك التغسيل إنقاء كأن يكون مغُسلاً فمات فيعلم أن الماء يصل إليه بالصب من غير أن يظهر شيء من عورته، وأن هذا الغسل ينقيه ولا يحدث له منه وسخ. فحينئذٍ ينبغي القول بمشروعية الغسل لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.  
ولما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات قال الصحابة رضي الله عنهم: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجرد موتانا فلما اختلفوا أُلقي عليهم النوم فكلمهم مكلم من ناحية البيت أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ أَوْ عَكْسُهُ يُمِّمَتْ كَخُنْثَى مُشْكِلٍ _ )  
س : مــــا حكم تغسيل الخنثى المشكـــل ؟
جـ : في تغسيل الخنثى المشكل تفصيل المذاهب :
المالكية قالوا : إن أمكن وجود أمة للخنثى سواء كانت من ماله أو من بيت المال أو من مال المسلمين فإنها تغسله ولا يغسله أحد سواها 
الحنفية قالوا : الخنثى المشكل المكلف أو المراهق لا يغسل رجلا ولا امرأة ولا يغسله رجل ولا امرأة وإنما ييمم وراء ثوب 
الحنابلة قالوا : إذا مات الخنثى المشكل الذي له سبع سنين فأكثر وكانت له أمة غسلته وإلا ييمم بحائل يمنع المس والرجل أولى من المرأة بتيميمه 
الشافعية قالوا : يجوز للرجل والمرأة الأجنبيين تغسيل الخنثى المشكل الكبير عند فقد محرمه مع وجوب غض البصر وعدم اللمس ويجب أن يقتصر في غسله على غسله واحدة تعم بدنه أما الخنثى الصغير فهو كباقي الصبيان.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَحْرُمُ أَنْ يَغْسِلَ مُسْلِمٌ كَافِراً، أَوْ يَدْفِنَهُ، بَلْ يُوَارَى لِعَدَمٍ _ )  
س : مــــا حكم تغسيــــل المسلــم للكافــــر ؟
جـ : بالنسبة للوالد إذا كان كافراً لايجوز الصلاة عليه ولا الاستغفار له بعد موته. 
أما دفنه وتكفينه، فيجوز تولي أمر دفنه، واتباع جنازته، بشرط أن يكون أمامها وليس خلفها. 
قال جمهور العلماء: يجوز تغسيله وتكفينه ، وهو قول الحنفية، ورواية عن أحمد، وقول الشافعي والطبري، خلافاً لمالك والمشهور عن أحمد، ولعل الصواب هو الجواز .
واستدلــــوا علـــى ذلــــــك مــــا يـــــأتــــي : 
 مـــا رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني : عن علي قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات فقال انطلق فواره ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني فانطلقت فواريته فأمرني فاغتسلت فدعا لي. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وأخرج أيضاً عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: اركب دابة وسر أمامها.  
تنبيــــه : هذا في الوالد والقريب، أما غيرهما فلا يجوز إلا إن لم يوجد من يواريه فيواريه، وهذا إذا لم يكن هناك من أقربائه الكفار من يتولى أمره، فإن كان ثمة أحد منهم فالأولى أن يخلي المسلم بينهم وبينه يصنعون به ما يصنعون بموتاهم، والله أعلم.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ _ ) 
س : مــــا حكم ستـــر عورة الميـــــت ؟
جـ : قال الشيخ شوقي إبراهيم علام : اتفق الفقهاء على وجوب ستر عورة الميت أثناء الغسل؛ سواء في ذلك الجمهور القائلون بأن العورة من السرة إلى الركبة، أو الحنفية القائلون بالاكتفاء في الوجوب بالعورة المغلظة تخفيفًا؛ وذلك إذا غسَّله مَن هو مِن جنسه. 
ثم تنوعت بعد ذلك مذاهبهم فيما يُستحب ستره مع ذلك: فمنهم من استحب ستر الوجه، ومنهم من استحب ستر الصدر من الميت إن كان نحيفًا، ومنهم من استحسن ستر جميع البدن؛ مبالغة في الستر، وزيادة في الصون، ورعاية للتكريم، وسدًّا لذريعة سوء الظن به. 
وكل ذلك ينبغي مراعاته في غسل الميت، ما دامت تتحقق معه مصلحة طهارته وإتمام نظافته؛ إحسانًا إليه وبِرًّا به وتكريمًا له، غير أن ذلك لا يجوز بحال أن يكون مثار خلاف ونزاع بين المسلمين؛ فإن الجماعة رحمةٌ والفرقة عذابٌ. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَجَرَّدَهُ _ ) 
س : هل يستحب تجريد الميت من ثيابه عند غسله ؟
جـ : يستحب عند تغسيل الميت تجريده من ثيابه، وبهذا قال جمهور العلماء ، إلا عورته فيجب سترها بلا خلاف .  
قال البهوتي رحمه الله : ثم جرده من ثيابه ندباً؛ لأن ذلك أمكن في تغسيله, وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قولهم لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا " انتهى من "كشاف القناع. 
وجاء في "الموسوعة الفقهية : وذهب الحنفية والمالكية...إلى أنه يستحب تجريد الميت عند تغسيله؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ . ولأنه لو اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج , وقد لا يطهر...والصحيح المعروف عند الشافعية..أنه يغسل في قميصه...وأما ستر عورته فلا خلاف فيه... " انتهى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَسَتَرَهُ عَن العُيُونِ _ ) 
س : مــــا حكم ستر الميــــت عن العيـــــون عند تغسيلــــه ؟
جـ : يستحب ذلـــك فينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة، أو في خيمة إن كان في بر وما أشبه ذلك .
س : مــــا تعليلهم علــــى ذلــــك ؟
 جـ : لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يكون على حال مكروهة، فيكون ظهوره للناس نوعاً من الشماتة به، وأيضاً ربما يكون مفزعاً لمن يشاهده مروعاً له، لا سيما عند بعض الناس؛ لأن بعض الناس يرتاع جداً إذا شاهد الميت، فستره عن العيون أولى وأحفظ. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ حُضُورُهُ _ )  
س : هل يحضر غسل الميت من لا حاجة له ؟
جـ : قال ابن قدامة رحمه الله: يكره لغير مغسل ومن يعينه حضور غسل الميت؛ لأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة ، ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه , إلا من حاجة , وسبب ذلك أنه ربما كان بالميت عيب يكتمه , ويكره أن يطلع عليه بعد موته , وربما حدث منه أمر يكره الحي أن يطلع منه على مثله , وربما ظهر فيه شيء هو في الظاهر منكر فيحدث به , فيكون فضيحة له , وربما بدت عورته فشاهدها , ولهذا أحببنا أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا ; ليستر ما يطلع عليه.." انتهى من المغني.   
قال النووي رحمه الله: ويستحب نقله إلى موضع خال وستره عن العيون, وهذا لا خلاف فيه " انتهى من  شرح المهذب. 
إلا أن بعض العلماء رحمهم الله استثنوا ولي الميت فله أن يحضر ولو لم يكن لحاجة ؛ لوجود الشفقة على الميت. 
قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا: ويستحب أن لا يحضره إلا الغاسل , ومن لا بد له من معونته عند الغسل, قال أصحابنا: وللولي أن يدخل, وإن لم يغسل ولم يعن " انتهى من "شرح المهذب. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ _ )  
س : لمـــاذا قال لا يجلســـه وإنما يكـــون إلى قرب جلوسه ؟
جـ : لأن في إجلاس الميت مشقة على الميت، فيخشى أن يحدث ذلك انفصالاً في بعض أعضاء بدنه أو نحو ذلك. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ _ )  
س : مــــا تعليلـــهم علـــى عصـــر بطن الميت أثناء التغسيل ؟
جـ : ليخرج من جوفه ما هو متهيئ للخروج من البول أو الغائط أو نحو ذلك؛ لئلا يخرج بعد تغسيله فيتنجس الميت. 
س : هل يعصــر بطن الحامل ؟
    جـ : لا يعصر بطنها؛ لئلا يسقط الجنين. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينئِذٍ _ )  
س : مـــا تعليلهـــم على الإكثــــار من صب في هذه الحالــــة ؟
 . جـ : لأجل إزالة ما يخرج من بطنه حينئذٍ أثناء خروج شيء منهما 
واستحسنوا أن يكون هناك بخور أو نحو ذلك أثناء ذلك؛ لئلا يخرج شيء مما يتأذى به من رائحته. 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً _ )   
 س : مـــا حكم لمس عورة الميت عند تغسيله ؟
جـ : لا يجوز ذلـــك الواجب أن يلف على يده خرقة ويغسل السبيلين، ولكن لا يكون ذلك بالمس باليد مباشرة، بل يكون ذلك بخرقة؛ لأن هذا الفعل يحصل به الإنقاء والتطهر المقصود، فلا يجوز حينئذ أن يكون ذلك عن مس، فإنه بقدر الاستطاعة ينبغي حفظ العورة مساً ونظراً، وحيث أنه يمكنه أن يزيل الخارج من السبيلين بخرقة من غير أن يمس، فلا يجوز المس؛ لأن المس لا يحتاج إليه حينئذ، فيبقى على التحريم. 
فإن زال بالصب ونحو ذلك، فلا بأس.  
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَة مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ _ )   
س : حكم مس عورة الصغير ابن سبع سنوات عند تغسيله ؟
جـ : لا يجـــوز ويجب أن يضع خرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر، فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة؛ لأن ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها، ولا يحرم جـ : مسها، فإذا تم السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَمَسَّ سَائِرَه إِلاَّ بِخِرْقَةٍ _ )   
س : مــــا حكم لمس جسد الميت أثناء التغسيل ؟
جـ : المستحب في سائر البدن، كالفخذين والظهر ونحو ذلك ألا يمس شيئاً من ذلك إلا بخرقة 
لفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كانوا يصبون الماء ويدلكونه والقميص من دون أيديهم. 
فإذا حصل الإنقاء بذلك فعل، وإن لم يحصل الإنقاء إلا بمسه، فإنه يفعل ذلك، فيمس بدنه، ولا يحرم هنا المس بخلاف مس العورة، فإنه لا يجوز إلا للضرورة إلى ذلك. 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ثُمَّ يُوَضّئهُ نَدْباً _ )   
 س : هل السنة أن يوضأ الميت قبل غسله ؟
 جـ : يستحب توضئت الميت قبل غسله ، باتفاق المذاهب الأربعة من غير إيجاب.  
قال الكاساني رحمه الله: ثم يوضأ وضوءه للصلاة...; ولأن هذا سنة الاغتسال في حالة الحياة فكذا بعد الممات انتهى من بدائع الصنائع.     
وقال ابن المواق رحمه الله : المشهور استحباب أن يوضأ الميت قبل أن يغسل انتهى من التاج والإكليل.  
وقال البهوتي رحمه الله : ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته، كوضوء حدث " انتهى من " كشاف القناع.  
ودل على استحباب هذا الوضوء من السنة حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته : ( ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ) رواه البخاري ، ومسلم.   
س : كيف نستدل على عدم وجوب البدء بوضوء الميت ؟
جـ : أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة فمات، فقال: اغسلوه بماءٍ وسدر ، ولم يقل: وضئوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يُدْخِلُ المَاءَ فِي فِيهِ، وَلاَ فِي أَنْفِهِ وَيُدْخِلُ إصْبَعَيْهِ مَبْلُوْلَتيْنِ بِالْمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ،، وَفِي مِنْخَرَيهِ فَيُنَظِّفُهُمَا، وَلاَ يُدْخِلُهُمَا المَاءَ _ )   
س : مـــا حكم إدخال الماء في فم الميت وأنفه عند تغسيله ؟
جـ : قال ابن قدامة رحمه الله : ولا يدخل الماء فاه ، ولا منخريه ، في قول أكثر أهل العلم . كذلك قال سعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري وأبو حنيفة . لأن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى المثلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه " انتهى من "المغني" باختصار.  
 فبدلاً أن يمضمض الميت ويدخل الماء في أنفه يقوم بوضع الماء على شفتيه ، بوضع إصبعيه مبلولتين على شفتيه ، وإدخالهما في منخريه أيضاً .
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ثُمَّ يَنْوِي غَسْلَهُ _ )   
س : هل يشترط في صحة غسله أن ينوي الغاسل غسله ؟ 
جـ : لا تجِبُ النيَّةُ في غُسلِ المَيِّت، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ؛ وذلك لأنَّ القَصْدَ التنظيفُ، فأشْبَهَ غَسْلَ النَّجاسَةِ     
وجاء في المجموع شرح المهذب : واختلف في أصحهما فالأصح عند الأكثرين أنها لا تشترط ولا تجب وهو المنصوص للشافعي في آخر غسل الذمية زوجها المسلم وممن صححه البندنيجي والماوردي هنا والروياني والسرخسي والرافعي وآخرون . وصحح جماعة الاشتراط منهم الماوردي والفوراني والمتولي ، ذكروه في باب نية الوضوء وقطع به المحاملي في المقنع ، والمصنف في التنبيه والصحيح تصحيح الأول . 
قال الشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان : صفة النية أن ينوي بقلبه عند إفاضة الماء القراح أنه غسل واجب قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : ينوي الغسل الواجب أو الفرض أو غسل الميت.   
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُسَمِّي _ )   
س : مــــا حكم التسمية في تغسيل الميت ؟ 
جـ : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجباً لنقل ، والأصل عدمه. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَغْسِل بِرَغْوَةِ السِّدْرِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَط _ ) 
س : مــــا الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت ؟
 جـ : أن الدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: اغسلوه بماءٍ وسدر ، مع أنه محرِم. 
س : مــــا كيفية غسل الميت بالماء والسدر ؟
جـ : يؤتى بالماء فيوضع فيه سدر ثم يحرك حتى تظهر الرغوة، فإذا ظهرت، أخذت وغسل بها رأسه ولحيته. 
وما تبقى من الثُغْل، وهو بقية السدر الباقي بعد خروج هذه الرغوة يغسل بها سائر البدن. هذا هو المشهور في المذهب، ويكون ذلك في كل غسلة من الغسلات. 
س : لمــــاذا خصوا الرغوة بالشعر واللحية ؟
جـ : لأن غسل الشعر واللحية بالثغل يبقي شيئا منه في الرأس لا يزال إلا بإكثار الصب على الرأس، بخلاف الرغوة فإنها تذهب مع الشعر. 
   أما إذا كانت على البدن فإنها تذهب مع صب الماء اليسير. 
س : هل يوضع السدر في كل غسلة ؟
 جـ : ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ذكر السدر أنه يوضع في كل غسلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم عطية، قالت:  دخل علينا رسول الله صلى الله  
عليه وسلم فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور.
وظاهر ذلك أن كل هذه الغسلات يكون فيها الماء والسدر، وهو نص الإمام أحمد. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الأْيْمَنَ، ثُمَّ الأْيْسَرَ _ ) 
 س : مــــا الدليـــل علــى استحباب تقديم الميامن في غسل الميت ؟
جـ : قــــول النبي صلى الله عليــــه وسلــــم : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ثُمَّ كُلَّهُ ثَلاَثاً _ ) 
 س : مــــا الدليـــل علــى استحباب غسل الميــــت ثلاثـــــا ؟
جـ : لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم للنساء اللاتي يغسلن ابنته : اغسلنها ثلاثاً.  
فإن اكتفى بغسله مرة واحدة أجزأ ذلك، وهو خلاف ما يستحب، فالمستحب أن يغسل الميت ثلاثاً 
لكن إن غسله مرة أجزأ ذلك؛ لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اغسلوه بماء وسدر ، فهذا يدل على أن المجزئ هو تعميم البدن بالغسل، لكن المستحب أن يغسله ثلاثاً فأكثر على حسب المصلحة.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ _ ) 
س : لمــــا قالـــــوا أن يمــــر يــــده على بطنـــــه ؟
جـ : من أجل أن يخرج ما كان متهيئاً للخروج، وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرات، المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، وثلاث مرات عند غسله . 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاَثٍ زِيدَ حَتَّى يَنْقَى وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ _ ) 
س : مــــــا الدليــــل علــــى ذلـــــــك ؟
جـ : قوله صلّى الله عليه وسلّم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. 
س : مــــا المقصــــود بقــــول النبي صلى الله عليــــه وسلــــم : إن رأيتن ذلـــــك ؟
 جـ : أن هذا يرجع إلى رأي الغاسل، ولكن ليس مجرد رأي وتشهٍّ، وإنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة 
وضابط تخيير التشهي من تخيير المصلحة هو: أنه إذا كان المقصود التيسير على الفاعل، والأمر يعود له هو لا لغيره فهذا تخيير تشهٍّ. وإذا كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة. 
مثال تخيير التشهي: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.   
ومثال تخيير المصلحة: إذا قيل لولي اليتيم: بع مال اليتيم، أو ضارب به. 
س : مـــا حكم إعادة غسل الميت إذا خرج منه شيء بعد غسله ؟
جـ : إذا غُسل الميت ، ثم بعد الفراغ من غسله خرج منه شيء من بول أو غائط أو دم..فلا يلزم إعادة غسله ، بل الواجب إزالة تلك النجاسة فقط.  
قال النووي رحمه الله : إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف, وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة ، أصحها : لا يجب شيء ; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة ، وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره ، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف..." انتهى من " شرح المهذب.
   وقال ابن قدامة رحمه الله : وهو قول الثوري , ومالك , وأبي حنيفة ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله , فكذلك الميت " انتهى بتصرف من المغني.   
  وفي الموسوعة الفقهية : وإن خرج منه شيء وهو على مغتسله ، فيرى الحنفية والمالكية ما عدا أشهب  وهو الأصح عند الشافعية ، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة : أنه لا يعاد غسله ، وإنما يغسل ذلك الموضع ، وإليه ذهب الثوري أيضاً  انتهى.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَجْعَل فِي الغَسْلَةِ الأْخِيرَةِ ِ_ )  
س : مــــا الدليـــل على استحباب وضع الكافور عند تغسيل الميت ؟
جـ : قول النبي عليه الصلاة والسلام: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور .
س : مــــا هو الكافور ؟
جـ : طيب معروف أبيض يشبه الشب يدق، ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. 
س : مــــا فائدة وضع الكافور للميت ؟
 جـ : قال العلماء: وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين : 
       الأولى : أنه بارد . 
    الثانيــة : أن من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت؛ لأن الميت في القبر تأتيه الهوام، فرائحته تطرد الهوام عنه. 
س : مـــا فائــــدة وضـــع الكافور للميت في الغسل ؟
جـ : يشد البدن ويصلب الجسد ويطرد الهوام، ويبرد البدن أيضا، مما يؤدي إلى تأخر الفساد إليه. 
    س : هل يلزم من وضع الكافور في الماء أن يسلبه الطهورية ؟
جـ : وضع الكافور في الماء على قسمين الأول: 
الأول : أن يوضع فيه ويغير لونه أو طعمه أو ريحه تغييراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه يسلبه الطهورية في هذه الحالة. 
الثاني : أن يوضع فيه شيء من كافور فيغيره تغييراً يسيراً لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه لا يسلبه الطهورية، وعلى هذا حمل حديث أم عطية الأنصارية التي غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن معها: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور. متفق عليه. 
قال في تحفة الأحوذي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام : كافوراً أو شيئاً من كافور: شك من الراوي أي اللفظين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكرة فيصدق بكل شيء منه.  
وعليه فليست في الحديث دلالة على أن وضع الكافور في الماء لا يسلبه الطهورية مطلقاً، ولا أن مجرد وضع شيء منه فيه يسلبه الطهورية، ولذلك صرح النووي وابن حجر الهيتمي وغيرهما بقولهم: شيء من كافور أي يوضع في الماء الذي يغسل به الميت حتى لا يخرجه عن اسم الماء المأمور بغسل الميت به، وبعضهم صرح بأن تغير الماء بالكافور لا يضر مطلقاً، والأول أرجح.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالْمَاءُ الحَارُّ _ )  
س : أيهما أفضل تغسيل الميت بالماء الحـــار أم البارد ؟
جـ : أن يغسل بالماء البارد إلا لحاجة، كشدة برد، أو إزالة وسخ، وهذا متفق عليه عند الشافعية، والحنابلة، أما المالكية فقالوا: لا فرق بين أن يكون الماء بارداً أو ساخناً؛ وأما الحنفية فقالوا: الماء الساخن أفضل على كل حال. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : الأفضل: أن نغسل الميت بماء بارد، ولكن إذا احتجنا إلى الماء الحار، مثل: أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا نستعمله، ولكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، ولكنه حار ليكون أنقى من البارد، ويسخن بأي وقود سواء بالكهرباء، أو بالغاز، أو بالحطب، أو بغير ذلك، وعند عوامنا يقولون: إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا بسعف النخل فقط، وغير ذلك لا يسخن به، وهذا لا أصل له، بل يسخن بما تحصل به السخونة. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالإِشْنَانُ _ )  
 س : مــــا هو الإشنان ؟
جـ : شجر معروف ينبت في البر يؤخذ وييبس ويدق، ويكون من جنس الرمل حبيبات تغسل به الثياب، ويغسل الإِنسان به جلده من أجل النظافة. 
الإِشنان يستعمل عند الحاجة للتنظيف؛ لأنه قد يكون على الجلد أوساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الإِشنان، فإن لم يحتج إليه فلا يستعمله. 
س : هل مثل ذلك الصابون ؟
جـ : قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : نعم الصابون مثل الإِشنان، بل هو أقوى منه تنظيفاً، فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ، فلا حرج فيه. 
س : هل يستعمل مع الصابون ليفة ؟
جـ : قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : لا؛ لأن الليفة تشطب الجلد، وربما هذا الذي يغسله من شدة الحرص على التنظيف يفركه بشدة فيتأثر الجلد، فيكفي أن يمسح باليد. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ والخِلاَلُ يُسْتَعْمَلُ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ _ )  
س : مــــا المقصـــود بالجِلال ؟
جـ : أن يدخل عوداً أو نحوه بين أسنانه لإخراج شيء من الوسخ بين الأسنان. 
فإذا كان بأسنانه طعام فإنه يستعمل؛ لأن في ذلك تنظيفاً لأسنانه. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَقُصُّ شَارِبَه وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَه _ ) 
س : مـــا حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت ؟
  جـ : المشهور في المذهب استحباب ذلــك ، وهو مذهب إسحاق وسعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري، قالوا: يستحب تقليم الأظافر وقص الشارب.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره ؟    
جـ : فأجاب رحمه الله : ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس ، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب ، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك.   
س : مــــا هو حكم حلق شعر إبط الميت وعانته ؟
جـ : أخذ شعر إبطه وعانته، فمما اختلف الفقهاء في حكمه، ففي مذهب الشافعية قولان  
قال النووي رحمه الله: وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان: أحدهما: يفعل ذلك لأنه تنظيف، فشرع في حقه كإزالة الوسخ. 
الثاني: يكره وهو قول المزني لأنه قطع جزء منه فهو كالختان.  
ثم ذكر النووي أن المختار عندهم ترك ذلك ونقل قول الشافعي: من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من لم يره ، وقال الشافعي وتركه أعجب إلي..... إلى أن قال: فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار، لأن أجزاء الميت محرمة فلا تنتهك بهذا، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا شيء فكره فعله. انتهى. 
وذهب الأحناف والمالكية إلى كراهة فعل ذلك بالميت، جاء في المدونة قال ابن القاسم قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته ولكن يترك على حاله، قال وأرى ذلك بدعة ممن فعله. انتهى.  
وقال الكمال بن الهمام الحنفي: ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره.  
فالراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك مكروه، وهو قول الجمهور كما نسبه لهم النووي في المجموع ونقله العبدري عنهم.  
س : مــــا حكم خضاب الميت ؟
جـ : ذكر فقهاء المذهب الحنبلي أنه يسن خضاب رأس المرأة المتوفاة، ولحية الرجل المتوفى أيضا ولو كانا غير شائبين .
قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: وَيُسْتَحَبُّ خَضْبُ لِحْيَةِ رَجُلٍ وَرَأْسِ امْرَأَةٍ وَلَوْ غَيْرَ شَائِبَيْنِ بِحِنَّاءٍ؛ لِقَوْلِ أَنَسٍ: اصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَصْنَعُونَ بِعَرَائِسِكُمْ. انتهى. 
وفي المذهب الشافعي ما يدل على عدم مشروعية ذلك ولو كان جائزا في الحياة، ففي حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي، ما نصه: وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ حُكْمِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي مِصْرِنَا وَقُرَاهَا مِنْ جَعْلِ الْحِنَّاءِ فِي يَدِ الْمَيِّتِ وَرِجْلَيْهِ، وَأَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ لِحُرْمَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ، وَيُكْرَهُ فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. انتهى. فدل كلامه هذا على أن وضع الحناء على الميت غير مشروع في الجملة . 
س : مــــا حكم تكحيل عين الميت ؟
جـ : قال أهل العلم : وضع الكحل في عين الميت فلم نجد من من أهل العلم من نص على مشروعيته من عدمها، والظاهر أنه غير مشروع لأن الثابت في السنة أن الميت يغسل بماء وسدر، ويوضع في كفنه حنوط وهو الطيب، أما الكحل فلا ذكر له هنا.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يُسَرِّحُ شَعْرَهُ _ ) 
س : مــــا حكم تسريح شعر الميت ؟
جـ : قال البهوتي رحمه الله : وَ كُرِهَ (تَسْرِيحُ شَعْرِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ رَأْسًا كَانَ أَوْ لِحْيَةً لِأَنَّهُ يَقْطَعُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ " أَنَّهَا مَرَّتْ بِقَوْمٍ يُسَرِّحُونَ شَعْرَ مَيِّتٍ فَنَهَتْهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ ؟  ....." انتهى من "دقائق أولي النهى   
س : مــــا التعليل على عـــدم الجــــواز ؟
 جـ : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لأن هذا يؤدي إلى تقطع الشعر بالتسريح والمشط. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوْبٍ _ ) 
س : مــــا تعليلهـــم على تنشيـــف الميــــت ؟
جـ : لأنه إذا بقي رطباً عند التكفين أثر ذلك في الكفن، فالأفضل أن ينشف بثوب. 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُضفَرُ شَعْرُهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ وَرَاءَهَا _ ) 
س : مـــا حكم جعل شعر المتوفاة ثلاث ضفائر ؟
جـ : السنة مشط رأس المتوفاة وجعل رأسها ثلاث ضفائر، وعليه جمهور أهل العلم. 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يضفر، وحملوا الحديث الذي في الصحيحين ـ عن أم عطية قالت: اغسلنها وترا ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، قال: قالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. ـ أنه استحسان منها.
والصواب أنه قد ورد ما يدل على أن ذلك بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا، واجعلن شعرها ضفائر. 
وقال ابن حبان في صحيحه: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها، ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية: اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو سبعاً، واجعلن لها ثلاثة قرون. 
س : مــــا الحكمــــة من جعل شعر المرأة ثلاتـــــة قـــرون ؟
 جـ : قال أهل العلم : ولم نقف على الحكمة من جعل شعرها ثلاثة قرون، والمسلم يسلم لما ورد في السنة ولو لم يعلم حكمته لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ..... {الأحزاب:36}، ولا حرج في البحث عن الحكمة إذا أمكن الوقوف عليها بلا تكلف فإن ذلك مما يؤكد التسليم لحكم الله ويقويه. 
 س : هل تخلع السن الذهب من الميت ؟
جـ : إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلةٍ ( أي تمثيل به وهو تقطيع بعض أجزاء الميت ) خُلِع ؛ لأن ملكه انتقل إلى الورثة وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمِثُلْة بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى ويدفن معه.  
ثم إن كان الوارث بالغاً عاقلاً رشيداً وسمح بذلك تُرك ولم يتعرض له ، وإلا فقد قال العلماء : إنه إذا ظن أن الميت بَلي حُفر القبر وأخذ السن لأن بقاءه إضاعة مال . وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيءٌ بَعْدَ سَبْعٍ حُشِيَ بِقُطنٍ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبطِينٍ حُرٍّ ثُمَّ يُغْسَلُ المَحلُّ، وَيُوَضَّأُ _ )  
س : مـــا حل مشكلة النجاسة إن لم يتوقف خروجها من الميت عند تغسيله ؟
 جـ : ذكر الفقهاء أن النجاسة إن لم يتوقف خروجها من الميت حشي موضع خروجها بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر يمنع خروج النجاسة.
س : مــــا المـــراد بالطين الحـــر ؟
جـ : الذي ليس مخلوطاً بالرمل أي: بطين قوي؛ لأن الطين القوي يسد الخارج، واختاروا الطين، لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان؛ حيث إن الإنسان خلق منه، وسيعاد إليه. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ لَمْ يُعَدِ الغسْلُ _ )  
س : مــــا حكم إعادة غسل الميت إذا خرج منه شيء بعد غسله ؟
جـ : إذا غُسل الميت ، ثم بعد الفراغ من غسله خرج منه شيء من بول أو غائط أو دم..فلا يلزم إعادة غسله ، بل الواجب إزالة تلك النجاسة فقط.  
قال ابن قدامة رحمه الله : وهو قول الثوري , ومالك , وأبي حنيفة ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله , فكذلك الميت " انتهى بتصرف من "المغني.     
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَمُحْرِمٌ مَيتٌ كَحيٍّ _ )  
س : مــــا الدليــــل علـــى أن الميــــت المحرم يأخذ أحكام الحي ؟
جـ : قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ، فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وإذا كان كذلك فهو كالحي.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ يُغْسَلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ _ ) 
 س : مــــا الدليـــل علـــى جواز تغسيل المحرم بالسدر ؟
جـ : قول النبي صلّى الله عليه وسلّم في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماءٍ وسدر ؛ ولأن استعمال السدر للمحرم ليس بحرام، بل هو جائز. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يُقَرَّبُ طِيباً _ ) 
 س : مــــا الدليـــل علـــى عـــدم الجواز ؟
  جـ : قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ولا تحنطوه ؛ ولأن المحرم ممنوع من الطيب. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيطاً _ ) 
س : مــــا حكم تكفين الميت بالثوب المخيط ؟
جـ : الذكر لا يلبس مخيطاً، بل يكفن في ثوبيه غير المخيطين، فلا يلبس قمص ونحو ذلك، بل يكون عليه ثوبا الإحرام اللذين أحرم بهما.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ _ ) 
      س : مـــا حكم تغطية رأس الميت المحرم ؟ 
جـ : لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ولا وجهه ولو كان مدهوسا أو محترقا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء؛ لكونه متقطعا فلا بأس حفظا لأجزاء الميت. أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها.   
 س : مــــا حكم تضليل الميت المحرم بالشمسية ؟
جـ : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا بأس أن يظلل بشمسية أو شبهها، كما يفعل بالمحرم الحي، أما التغطية باللف عليه، فهذا لا يجوز. 
وأما وجهه فإنه يغطى، لأنه جائز حال الإحرام في الحياة فجاز بعد الوفاة، وأما رواية «ولا وجهه» (6) في حديث الذي وقصته راحلته فشاذة. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ وَجْهُ أُنْثَى _ )  
س : مــــا حكم تغطيــــة وجــــه المحرمــــة إذا ماتـــت ؟
ج : لو ماتت أُنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إن لم يُمر بها حول رجال أجانب، فإن مُر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر، كما لو كانت حية. 
وأما رأسها فيغطى؛ لأنه يجب تغطيته حال الحياة في الإحرام وغيره.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يُغَسَّلُ شَهِيدٌ _ )  
س : مــــا غســـل شهيـــد المعركــــة ؟
جـ : إذا مات الشهيد في المعركة فلا يُغّسل ولا يُكفن وهذا قول جمهور العلماء ؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يُغسلهم " رواه البخاري.  
 س : مـــا الحكمــــة من تُرك الغُسل للشهيد ؟
جـ : ليبقى أثر الشهادة عليهم فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : والذي نفسي بيده لا يُكلم أحدٌ في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح مسك . رواه البخاري ومسلم   
وروى عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : زِّملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يُكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يُدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك " رواه النسائي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع.  
س : إذا مات وهو جنب هل يغسل ؟
 جـ : إذا مات الرجل جنبا ، أو ماتت المرأة حائضا ، فإنه يغسل غسلاً واحدا ، فيكفي غسل الموت عن غسل الجنابة والحيض. 
لأنه اجتمع سببان للغسل : الجنابة أو الحيض والموت فيكفي غسل واحد عنهما ، كما لو اجتمع أكثر من سبب للوضوء ، كخروج الريح ، والبول ، والنوم العميق ، فإنه يكفي عنها جميعاً وضوء واحد.  
وقال النووي رحمه الله في المجموع : مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر : لم يقل به غيره " انتهى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَمَقْتُولٌ ظُلْماً _ )  
س : هل يغَسَّل من قتل ظلماً ؟
 جـ : المشهور في مذهب الإمام أحمد : أن من قتل ظلماً فإنه لا يغسل، لأن المقتول في سبيل الله قد قتل ظلماً وبغير حق(وهو كذلك) أي المقتول ظلماً لمال أو عرض أو غير ذلك له هذا الحكم. 
وذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد: أن المقتول ظلماً يغسل ويصلى عليه ، فعمر الفاروق رضي الله عنه ، قتل مظلوماً وعثمان رضي الله عنه قتل مظلوماً ومع هذا غُسلا وصلى عليهما الصحابة رضي الله عنهم ، وهكذا علي رضي الله عنه قتل مظلوماً وغسل وصلي عليه .  
والصواب : أنه يغسل فإن عمر رضي الله عنه قد قتل ظلماً وعثمان وعلي وغيرهم، وكانوا يغسلون ويكفنون، ويصلى عليهم، وإن كانوا شهداء، ومع ذلك لم يثبت هذا الحكم فيهم، وإنما ثبت في شهيد المعركة. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جُنُباً _ )   
س : إذا مات وهو جنب هل يغسل ؟
 جـ : إذا مات الرجل جنبا ، أو ماتت المرأة حائضا ، فإنه يغسل غسلاً واحدا ، فيكفي غسل الموت عن غسل الجنابة والحيض. 
لأنه اجتمع سببان للغسل : الجنابة أو الحيض والموت فيكفي غسل واحد عنهما ، كما لو اجتمع أكثر من سبب للوضوء ، كخروج الريح ، والبول ، والنوم العميق ، فإنه يكفي عنها جميعاً وضوء واحد.  
وقال النووي رحمه الله في المجموع : مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا , وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر : لم يقل به غيره " انتهى. 
 وقال المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد: لا يغسل . 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما تقدم من أن حنظلة غسلته الملائكة، والملائكة غير مكلفين بغسل الميت، وإنما المكلف هم من علم بحاله من بني آدم، وأما الملائكة فله حكم آخر، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياءه أن يغسلوه لكونه جنباً وإنما اكتفى بالخبر أن الملائكة قد غسلته، فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يأمر بتغسيله. 
والأحاديث المتقدمة التي فيها أن الشهيد لا يغسل أحاديث عامة ممن مات جنباً أو طاهراً. 
كذلك في المرأة تقتل في سبيل الله حائضاً أو طاهراً فإنها لا تغسل خلافا للمشهور في المذهب
وأنها إذا ماتت حائضاً فكالجنب يجب غسلها لحديث حنظلة. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ بَعْدَ نَزْعِ السِّلاَحِ وَالجُلُودِ عَنْهُ _ ) 
س : هل دفن الشهيد في ثيابه على سبيل الاستحباب والأولوية , أم على سبيل الوجوب ؟
جـ : أختلف أهل  العلم فـــي ذلـــــك على قـــوليـــن : 
الأول : أنه على سبيل الاستحباب , قال به الشافعية وبعض الحنابلة.  
قال النووي في "المجموع : ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بما عليه , وإن شاء نزعه وكفنه بغيره , وتركه أفضل   انتهى.  
وقال ابن قدامة في المغني : وليس هذا بحتم , لكنه الأولى , وللولي أن ينزع عنه ثيابه ويكفنه بغيرها   انتهى.  
واستدلوا على عدم الوجوب بما رواه أحمد عن الزبير أن أمه صفية ( وهي أخت حمزة ) أتت يوم أحد بثوبين وقالت : هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لأَخِي حَمْزَةَ فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا , قَالَ : فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ قَتِيلٌ قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ , قَالَ : فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ وَالأَنْصَارِيُّ لا كَفَنَ لَهُ , فَقُلْنَا : لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ وَلِلأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ , فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنْ الآخَرِ فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ . وحسنه الألباني في أحكام الجنائز .  
القول الثاني : أن الأمر على سبيل الوجوب , وهو مذهب المالكية والحنابلة واختاره ابن القيم والشوكاني.  
قال المرداوي في الإنصاف : والصحيح في المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها " انتهى.  
وقال الإمام مالك : إن أراد وليه أن يزيد على ما عليه وقد حصل له ما يجزئ في الكفن لم يكن له ذلك , ولا يزاد عليه شيء انتهى من مواهب الجليل. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار : والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب انتهى.  
وأجابوا عن حديث حمزة : بأنه كفن في كفن آخر لأن الكفار كانوا مثلوا به , وبقروا بطنه , واستخرجوا كبده , وأخذوا ثيابه , فلذلك كفن في كفن آخر . قاله ابن القيم في "زاد المعاد. 
   قال ابن رشد : من عراه العدو لا رخصة في ترك تكفينه , بل ذلك لازم , كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء يوم أحد اثنان في ثوب " انتهى . نقلاً من "مواهب الجليل.   
 س : هل يزال ما عليه من الحديد والسلاح والفرو والخف والمنطقة والقلنسوة وغيرها ؟
أما الحديد والسلاح فاتفق العلماء على أنه يزال.  
قال ابن القاسم في المدونة : وينزع عنه الدرع والسيف وجميع السلاح . انتهى .  
 وقال النووي في المجموع : وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه . انتهى  
والظاهر أن المراد بقوله رحمه الله : والجلود : السلاح وآلة الحرب ، لأنه قد ذكر الاختلاف في نزع الفرو والخف قبل ذلك بسطر واحد فقط ، فيكون المراد من الجلود هنا : السلاح ، كالجراب الذي يعلق فيه السيف ، أو ما يكون فيه السهام ، وما أشبه ذلك.  
وقد استدلوا على ذلك بـ :  
 1- ما رواه أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ , وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ) وضعفه الحافظ في التلخيص ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.  
 2- ولكن يغني عن هذا الحديث الضعيف ما رواه أحمد أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ : ( زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ ) وصححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز .     
والحديد والسلاح ليست من الثياب ، فلا تدخل في هذا الحديث.  
 س : هل ينزع الفرو والخف والقلنسوة والمنطقة والحزام الذي يلبس على الوسط ؟ 
 جـ : اختلف العلماء في نزعها على قولين :  
الأول : لا يزال , وهو مذهب المالكية.  
قال الحطاب في مواهب الجليل : قال ابن القاسم : ... ولا ينزع من عليه شيء من ثيابه , ولا فرو , ولا خف , ولا قلنسوة , قال مطرف : ولا خاتمه إلا أن يكون نفيس الفص , ولا منطقة إلا أن يكون لها خطر (أي : تكون ثمينة) انتهى.  
واستدلوا بقول الرَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شهداء أحد : ( زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ ) وهو عام في جميع الثياب.  
القول الثاني : أنه يزال , وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة.  
واستدلوا بـ :  
 1- حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ , وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ) وهو ضعيف كما تقدم.  
 2- ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة.  
وضعفه الشوكاني في "نيل الأوطار.       
قال الكاساني في بدائع الصنائع : وهذا لأن ما يترك يترك ليكون كفناً , والكفن ما يلبس للستر , وهذه الأشياء تلبس إما للتجمل والزينة , أو لدفع البرد , أو لدفع معرة السلاح , ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلك , فلم يكن شيء من ذلك كفناً , وبه تبين أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ( زملوهم بثيابهم ) الثياب التي يكفن بها وتلبس للستر " انتهى.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْ سُلِبَها كُفِّنَ بِغَيْرِهَا _ ) 
س : مـــتى لا يُدفـــن الشهيد في ثيابـــه ؟
جـ : إن سلب الثياب في القتال، فوقعت سلباً للكفار فإنه يكفن بثياب أخر. 
فما تقدم من الكلام فيما إذا كان عليه ثياب، أما إذا لم يكن عليه ثياب، أو كانت عليه ثياب غير كافية فإنه يكفن بثياب أخرى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْه _ )  
هل الشهيد يصلى عليه إذا قتل ؟
جـ : الشهيد هو من مات من المسلمين في قتال الكفار وبسببه.  
وقد قال جمهور العلماء بأنه لا يُصلى عليه وهو قول الإمام مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ( رواه البخاري ، ولأن الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يُكفر عنه كل شيء ( فلا يحتاج شفاعة ) إلا الدين فإنه لا يسقط بالشهادة بل يبقى في  
وذهب بعض العلماء إلى أنه يُشرع الصلاة على الشهيد ولكنها لا تجب وهذا رواية عن الإمام أحمد   انظر المغني ) وذلك للأحاديث التالية.  
 1- عن شداد بن الهاد : أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ، ثم قال : أهاجر معك فلبثوا قليلاً ، ثم نهضوا في قتال العدو ، فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم يُحمل وقد أصابه سهم ، ... ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ، ثم قدمه فصلى عليه..    
أخرجه النسائي وصححه الألباني في أحكام الجنائز.
 2- عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أُتي بالقتلى يصفون ، ويصلي عليهم وعليه معهم.  
أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وحسنه الألباني في أحكام الجنائز.    
وممن اختار هذا القول الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله. (أنظر أحكام الجنائز ).  
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْ سَقَطَ عَنْ دَابَّتِهِ، أَوْ وُجِدَ مَيتاً، وَلاَ أَثَرَ بِهِ _ )  
س : من سقط عن دابته أو وجد ميتا هل يأخذ حكم الشهداء ؟ 
جـ : مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة : إذا سقط عن دابته بغير فعل من الكفار أو وجد ميتاً ولا أثر به فليس هناك جرح يدل على أن هذا الموت كان بسبب الكفار، فإنه يغسل ويصلى عليه. 
قالـــوا : لأن الأصل هو تغسيل الميت إلا ما ورد استثناؤه وهو شهيد المعركة وهذا لم يكن قتيلاً في المعركة وإنما حدث الموت له أثناء المعركة. 
وقال الشافعية وهو قول القاضي من الحنابلة: أنه له حكم الشهداء حينذ .
قالـــــوا : أنه قد مات وهو يقاتل في سبيل الله ولا يبعد أن يكون السبب هو ذات القتال، وإن لم يكن ذلك ظاهراً، فإن ذلك وإن لم يظهر لنا لكن الاحتمال فيه قوي، فمظنة سقوطه وموته أن يكون ذلك من الكفار، ولذا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. 
ولأنه في الحقيقة في حكم الشهداء فكان ينبغي أن يلحق بهم، والله أعلم. 
س : من أصابه سيفه أو أصابته رمية من جهة المسلمين، فكان في ذلك حتفه، فما الحكم ؟
جـ : قال الحنابلة في المشهور عندهم وهو مذهب الجمهور: إنه يغسل ويصلى عليه. 
وقال الشافعية، وهو اختيار الموفق والقاضي من الحنابلة: له حكم الشهداء. 
واستدلوا : بما ثبت في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً   وهو عامر بن الأكوع  فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه : في شهادته في سبيل الله " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مات جاهداً مجاهداً.
 فكان له حكم الشهداء . 
قال الشيح حمد الحمد في شرح الزاد : وكان له حكمهم من حيث العموم فإنه لم ينقل لنا أنه خص بحكم سوى حكمهم من ترك تغسيلهم، فكان له حكم شهداء خيبر ممن قتل في سبيل الله تعالى، وهذا القول أظهر. 
فالراجح أنه في هذه المسألة لا يغسل ولا يصلى عليه فله حكم الشهداء، لأنه مظنة الموت في المسائل الأخيرة بسبب الكفار والقتال مظنة قوية حيث وجد ميتاً أثناء ذلك. 
أما لو علم أن موته ليس بسبب القتال فإن له الحكم الأصلي من كونه يغسل ويصلى عليه. 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفاً غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ _ )  
 س : من هو الشهيد الذي يترتب عليه الحكم من ترك الصلاة والغسل؟
جـ : المشهور في المذهب: أن هذا الحكم خاص فيمن أصيب في المعركة ولم يطل بقاؤه عرفاً بشرط ألا يفعل شيئاً من أفعال الحي من شرب أو كلام ونحو ذلك. 
وقال الموفق والمجد ابن تيمية من الحنابلة: بل إن طال بقاؤه عرفاً فهو الذي يخرج من هذا الحكم. 
أما مجرد كونه يشرب أو أنه يتكلم أو تأخذه إغفاءة فإن هذا ليس بمؤثر في الحكم ما دام لم يطل الزمن عرفاً إلا أن يأكل فإن الأكل إنما هو من شأن الأحياء. 
فعندهم أن من أكل وإن لم يطل بقاؤه عرفاً، فإنه ينتفي عنه الحكم، فيغسل ويصلى عليه. 
 وقال الشافعية، وهو قول في مذهب الإمام أحمد: لا يثبت هذا الحكم إلا فيمن كان موته قبل انقضاء الحرب. 
أما لو بقي بعد انقضاء الحرب فحمل إلى جهة المسلمين فإنه يغسل ويصلى عليه. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ والسِّقْطُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ً_ )  
س : من هو السقط ؟
 جـ : السِّقط بكسر السين، ويجوز الفتح، ويجوز الضم، ومعناه: الساقط، والمراد به: الحمل إذا سقط من بطن أمه. 
س : مــــا حكم الصلاة على السِقط ؟
جـ : أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الطفلَ إذا عُرِفت حياتُه واستهلّ  (بصوت) َأنّه يُغَسَّلُ ويكفَّن ويُصَلى عليه.   
نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة في "المغني" والكاساني في "بدائع الصنائع. 
قالَ النوويُّ في المجموع : ويكونُ كفنُه ككفنِ البالغِ ثلاثةَ أثواب.  
وأما من لم يستهل بصوت , أن العبرة في ذلك بنفخ الروح فيه , ويكون ذلك بعد تمام أربعة أشهر من الحمل , فإن نفخت فيه الروح غسِّل وكفّن وصلى عليه , وإن لم تكن نفخت فيه الروح فلا يغسل ولا يصلى عليه.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ يُمِّمَ ً_ )  
س : مـــا الحكم إذا تعذر غسل الميت وتيممه ؟
جـ : من مات بالحرق وأمكن تغسيله غسل . وإن خيف تهريه أو تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ، فإن خيف تقطعه بالصب ، يمم إن أمكن ذلك.  
قال ابن قدامة رحمه الله : والمجدور , والمحترق , والغريق , إذا أمكن غسله غسل , وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا , ولم يمس , فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل , وييمم إن أمكن , كالحي الذي يؤذيه الماء , وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم , وإن تعذر غسل بعضه دون بعض , غسل ما أمكن غسله , وييمم الباقي , كالحي سواء . انتهى من المغني.    
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَعَلَى الغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنا ً_ )  
س : هل يجوز لغاسل الميت أن يخبر بما رآه من علامات الشر ؟
جـ : الأصل أنه يجب على الغاسل أن يستر على أخيه المسلم إن رأى منه ما ينفر الناس منه ؛ 
قال المرداوي رحمه الله : "والصحيح من المذهب : أنه يجب عليه ستر غير الحسن" انتهى من الإنصاف.   
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ولا شك أن إظهار المساوئ نوع من الغيبة" انتهى من مجموع الفتاوى.   
وقال أيضاً رحمه الله : أما الشر فلا ; لأنها غيبة ، لكن لو قال : إن بعض الأموات يكون أسود أو غير ذلك فلا بأس ، لكن الممنوع أن يقول غسلت فلاناً ، ورأيت فيه كذا من علامات الشر ; لأن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة" انتهى من "مجموع الفتاوى.  
إلا أنه يستثنى من ذلك ، ما إذا كان هذا الميت معروفاً ببدعته وفجوره وإيذائه للمسلمين ، فالمستحب للغاسل في هذه الحال إظهار ما رآه من قبح منظره ليحذر الناس من طريقته.  
قال المرداوي رحمه الله : قال جماعة من الأصحاب : "إن كان الميت معروفاً ببدعة أو قلة دين أو فجور ونحوه ، فلا بأس بإظهار الشر عنه ، وستر الخير عنه ، لتجتنب طريقته وجزم به في المحرر... وابن عقيل ، فقال : لا بأس عندي بإظهار الشر عنه لتحذر طريقه . انتهى . لكن هل يستحب ذلك أو يباح ؟ قال في النكت : فيه خلاف ، قلت : الأولى أنه يستحب ، وظاهر تعليلهم يدل على ذلك" انتهى من الإنصاف.  
وقال النووي رحمه الله : "قال صاحب البيان رحمه الله : لو كان الميت مبتدعاً مظهرا لبدعته ، ورأى الغاسل ما يكره ، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ; للزجر عن بدعته , وهذا الذي قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه" انتهى من " شرح المهذب.    
فَصْلٌ
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ يَجِبُ تَكْفِينُهُ فِي مَالِهِ مُقَدّماً عَلَى دَينٍ وَغَيْرِهِ _ )  
س : على من تكاليف الكفن والدفن والتغسيل ؟
جـ : إذا كان الميت له مال فنفقات تجهيزه تكون من ماله ، ويكون هذا مقدماً على قضاء ديونه ، وتنفيذ وصيته إن كان أوصى بشيء ، وقبل الميراث ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة : ( وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ) رواه البخاري ومسلم.     
قال ابن القيم في زاد المعاد في الأحكام المستفادة من هذا الحديث : أن الكفن مقدم على الميراث ، وعلى الدَّين ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ، ولم يسأل عن وارثه ، ولا عن دَيْن عليه ، ولو اختلف الحال لسأل.   
  وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دَيْنه ، فكذلك بعد الممات ، هذا كلام الجمهور ، وفيه خلاف شاذ لا يُعَوِّل عليه .انتهى.  
وقال الكاساني في بدائع الصنائع : ويكفن من جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث , لأن هذا من أصول حوائج الميت ؛ فصار كنفقته في حال حياته " انتهى.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ _ )  
س : إذ لمْ يكن للميِّت مالٌ لتجهيزه فعلى من تكون ؟
 جـ : إذا لم يكن للميت مال وجب تكفينه على من تلزمه نفقته ( كأبيه وابنه والزوج ) , فإن لم يكن وجبت من بيت المال , فإن لم يكن وجب ذلك على عامة المسلمين.  
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : وإنما قُدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين ؛ لأنه لا منّة فيه على الميت ؛ بخلاف ما إذا كان من المسلمين ، فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه " انتهى.  
وقال أيضاً : ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك ، فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك ، بأن قال : كفنوني من مالي ، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة ، سواء كانت من جهة حكومية ، أو من جهة خاصة " انتهى.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إِلاَّ الزَّوْجَ لاَ يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلاَثِ لَفَائِفَ بِيضٍ _ ) 
س : مؤن الدفن وتجهيز الزوجة هل تجب على زوجها ؟
جـ : بالنسبة لمصاريف مؤن الدفن والتجهيز فالجواب أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا كان الزوج هو المطلوب بالكفن ونحوه أم لا، فأوجبه عليه الشافعية وأبو يوسف من الحنفية، ونفاه عنه المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية.
قال صاحب التجريد وهو شافعي: ولو امتنع الزوج الموسر من ذلك أو كان غائباً فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا فلا. 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد، لأن الزوجية انقطعت بالموت فصار كالأجنبي وعن أبي يوسف يجب عليه كفنها، كما تجب عليه كسوتها في حال حياتها. 
وقال الشيخ خليل المالكي: وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلاَثِ لَفَائِفَ بِيضٍ تُجَمَّرُ _ ) 
س : كم عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت ؟
جـ : يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، تجمّر، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً، ويجعل شيء من الحنوط في قطن ثم يوضع بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان السروال القصير تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. 
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقده، وتحل في القبر. 
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. 
وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. 
والقدر الواجب هو ثوب يستر جميع الميت. والله أعلم. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ثُمَّ تُبْسَطُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِياً _ ) 
س : مــــا حكم وضع الحنوط في أثواب الميت ؟
 جـ : في الفروع لابن مفلح الحنبلي: يستحب كون الأثواب ثلاث لفائف بيض، ويستحب تبخيرها، زاد غير واحد: ثلاثاً، للخبر، والمراد وتراً، بعد رشها بماء ورد أو غيره، ليعلق، ويبسط بعضها فوق بعض، وأحسنها أعلاها، ليظهر للناس عادة الحي، ويذر بينها حنوط وهو أخلاط من طيب لا ظاهر العليا. انتهى بتصرف. 
والحنوط شامل لماء الورد، ففي حاشية الصاوي على الشرح الصغير المالكي: أي فالمراد بالحنوط: الطيب بأي نوع من مسك أو زبد أو شند أو عطر شاه أو عطر ليمون أو ماء ورد، والأكمل أن يكون فيه كافور. انتهى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُجْعَلُ مِنْهُ فِي قُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ _ ) 
 س : مـــا حكم حشو منافذ الميت بقطن ؟
 جـ : استحب بعض الفقهاء حشو منافذ الميت بقطن ليخفي ما يظهر من رائحته أو يمنع ما يخرج منه، واستحبوا أن يجعل في القطن حنوط وكافور. 
وقد جاء هذا عن بعض السلف فقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: يحشى دبره ومسامعه وأنفه. وروى أيضاً عن ابن سيرين قال: يحشى دبر الميت وفوه ومنخراه قطناً.  
لكن لم يثبت به دليل شرعي. وعليه؛ فلا يشرع فعله إلا إن خيف خروج شيء من الميت فيفعل لدرء المفسدة. 
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن خيف خروج شيء كدم من منافذ وجهه كفمه وأنفه فلا بأس أن يحشى بقطن دفعاً لتلك المفسدة. انتهى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُشَدُّ فَوْقَهَا خِرْقَةٌ مَشْقُوقَة الطّرَفِ كالتُّبَّانِ _ ) 
س : مــــا كيفيـــة هذه الصــورة ؟
جـ : يشد فوق الأليتين خرقة مشقوقة الطرف أي في كل طرف من الخرقة شقان حتى تكون كالتبان وهو السروال القصير، ويربط كل طرف بالآخر من الخلف مستوي من الإمام، وطرف الخلف فيربط على الفخذ الأيمن وهكذا على الفخذ الأيسر. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَته _ ) 
س : مـــا كيفيــــة ذلـــــك ؟
جـ : يؤتى بخرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعاً، ثم تشد، ومعنى تشد، أي: تربط لتجمع بين أليتيه ومثانته. 
إذاً تكون على السوءتين؛ لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع الأليتين إلا إذا كانت ساترة لهما، وهذا من تمام الستر. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُجْعَلُ البَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ _ ) 
س : مــــا تعليلهــــم بوضع الطيب على منافذ الوجــــه ؟
جـ : من أجل أن يَمنع دخول الهوام من هذه المنافذ. 
ويُجعل على مواضع السجود، وهي: الجبهة، والأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَمَواضِع سُجُودِهِ وَإِنْ طُيِّبَ كُلُّهُ فَحَسَنٌ _ ) 
 س : مـــا تعليلهم على تطيب مواضع سجود الميت ؟
 جـ : أن هذا من باب التشريف لها. 
قال الإمام ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ويطيب مواضع سجوده ومغابنه، نص عليه أي أحمد بن حنبل رحمه الله وتطييبه كله حسن، وعنه الكل سواء.ا.هـ
س : مـــا حكم وضع الحناء فوق جسم الميت عند تغسيله ؟
جـ : جــــاء في مركز الفتــــوى : لم نطلع بعد البحث على نص عن أهل العلم في مشروعية وضع الحناء فوق جسد الميت كما يفعل بالطيب، وإنما ينصون على أن يُجعل في الغسلة الأخيرة كافور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً، أو شيئاً من الكافور. متفق عليه. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ُ ( _ ثمَ يُردُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيا عَلَى شِقِّهِ الأْمَنِ، وَيردّ طَرَفها الآخر مِن فَوْقِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَة، والثَّالِثَة كذَلِكَ. وَيَجْعَلُ أَكْثَر الفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَعْقِدُهَا _ ) 
س : مــــا صـــورة هذه المسألة ؟
جـ : أن يوضع الميت وسط اللفائف ثم يرد الشق الأيمن من العليا ثم الشق الأيسر ويكون فوقه الشق الأيمن ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك. 
ودليل هذا ما ثبت في مسند أحمد من حديث عائشة المتقدم وفيه: (ثم أدرج فيها أدراجاً) وهذا هو الإدراج، والإدراج هو الطي. 
س : لمــــاذا ذكــــر ذلــــك المؤلف ؟
جـ : قال ابن عثيمين رحمه الله : لئلا يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلاث مرة واحدة، بمعنى أن نجمع الثلاث ونردها على الجانب الأيمن، ثم نرد الثلاث على الجانب الأيسر، فأولاً أكمل رد اللفافة الأولى، فترد الطرف الذي يلي يمين الميت، ثم الطرف الذي يلي يساره، ثم الثانية، ثم الثالثة على نفس الطريقة. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ _ )  
س : مـــا حكم حل العقد عند دفن الميــــت ؟
جـ : يستحب حل العقد من الميت بعد دفنها ؛ وذلك لأنها إنما عقدت خوف انتشار الكفن ، فإذا أُدخل القبر حُلت.   
قال ابن قدامة في المغني : وَأَمَّا حَلُّ الْعُقَدِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ , فَمُسْتَحَبٌّ ; لِأَنَّ عَقْدَهَا كَانَ لِلْخَوْفِ مِنْ انْتِشَارِهَا , وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِدَفْنِهِ , وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ نَحْوُ ذَلِكَ " انتهى.  
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاوى ابن عثيمين : حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا أدخلتم الميت القبر فحلو العقد .  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ جَازَ _ )  
س : مـــا حكم تكفين الميت في قميص ؟
جـ : الأفضل أن لا يكفن الرجل في قميص ، بل يكفن في ثلاثة أثواب ، يلف فيها لفاًّ ، كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.  
 وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه: ... السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض, كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى, وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز ... اهـ. 
وقال بعض العلماء بكراهة التكفين في القميص.  
قال النووي : وهذا ضعيف بل باطل من جهة الدليل , لأن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود , ولم يثبت في هذا شيء , فالصواب أنه لا يكره , لكنه خلاف الأولى " انتهى.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ _ )  
س : مـــا صفـــة كفـــن المــــرأة ؟
جـ : استحب بعض العلماء أن تكفن المرأة في ثلاثة أثواب كالرجل، وأكثر أهل العلم على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب .
قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. انتهى. 
 ويدلُ لهذا حديث ليلى بنت قانف في تكفين أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب ناولهن إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه أبو داود ومال النووي إلى أنه حسن.. 
وروى الجوزقي عن أم عطية : وكفناها تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب، وخمرناها كما نخمر الحي. قال الحافظ: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. 
قال ابن قاسم في حاشية الروض: وإنما استحب لها الخمسة لأنها تزيد حال حياتها على الرجل في السترة لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. انتهى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ _ )  
س : مـــا أقل الكفن المجزئ ؟
جـ : أقل كفن يمكن أن يكفن الميت فيه ، وبه يحصل الواجب فهو ثوب واحد يستر جميع البدن ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ، وأحد القولين عند المالكية.  
واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لما قتل مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ , وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ , فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الْإِذْخِرَ .  
قال الزيلعي : وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي" انتهى من حاشية ابن عابدين.   
ومذهب الشافعي : أقل الكفن ما يستر العورة , وللمرأة ثوب يستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين ، وهو القول الثاني عند المالكية.   
واستدلوا بحديث مصعب أيضاً.   
قال النووي : ولو كان ستر البدن واجباً لاشتروا له من تركته ( سلاح ونحوه ) كفناً , وإن لم يكن له مال لوجب تتميم الكفن من بيت المال فإن فقد فعلى المسلمين .   
فَصْلٌ
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الإْمَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ، وَعِنْدَ وَسَطِهَا _ ) 
س : أين يقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة ؟
جـ : السنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة على الرجل عند رأسه ، وإذا كان يصلي على امرأة وقف وسطها ؛ لما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. رواه البخاري ومسلم.   
قال النووي رحمه الله : السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ; ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان: الصحيح : باتفاق المصنفين , وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف , عند رأسه " والثاني " : قاله أبو علي الطبري عند صدره..., والصواب ما قدمته عن الجمهور , وهو عند رأسه ونقله القاضي حسين عن الأصحاب.. انتهى من "شرح المهذب.   
قال الشوكاني رحمه الله : وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان ـ حديث سمرة ، وأنس رضي الله عنهما ـ من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي وهو الحق.." انتهى من " نيل الأوطار. 
س : مـــا الحكمة من الصلاة عند عجيزة المرأة ؟
  جـ : أن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، هذه من الحكمة، والله أعلم. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً _ ) 
 س : هل تصح صلاة الجنازة بأقل من أربع تكبيرات ؟ 
 جـ : لا تصحُّ صلاةُ الجِنازة بأقلَّ مِن أربعِ تكبيراتٍ. 
 واستدلــــوا علــى ذلــــك : مـــا رُويَ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على أَصْحمَةَ النجاشيِّ، فكبَّر عليه أربعًا.  
 وعن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه:  أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه؛ خرَج إلى المصلَّى فصفَّ بِهم، وكبَّر أربعًا.  
ونقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ ، والنوويُّ.    
س : هل تصح صــــلاة الجنـــازة بأكثر من أربـــع تكبيرات ؟
جـ : ذهب جماهيـــر أهل العلم منهم أئمة المذاهب الأربعة، ومحمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وسويد بن غفلة، والثوري: إن تكبيرات الجنازة أربع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعا.   
وذهب قوم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيسى مولى حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إلى أن التكبير على الجنائز خمس. قال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنائز خمسا ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان. قال ابن قدامة: إن سنة التكبير على الجنازة أربع، ولا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها. انتهى. 
وفى مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: تكبيرات الجنازة تكون أربعاً، وتكون خمساً، وقد وردت أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى الخمس. فيكبر أربعاً، أو خمساً. والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعاً، وأن يكبر أحياناً خمساً لأجل أن يأتي بالسنة؛ لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل على هذه الوجوه تارة وتارة، ليكون الإنسان فاعلاً للسنة بجميع وجوهها. انتهى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ فِي الأْولَى بَعْدَ التَّعَوُّذِ الفَاتِحَةَ _ ) 
س : مـــا دليل التعوذ في صلاة الجنازة ؟
جـ : قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }.  
س : مــــا حكم دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ؟
جـ : أما الصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود ، كالصلاة على الميت ، فإن العلماء اختلفوا في مشروعية الاستفتاح فيها على قولين :  
القول الأول : أن دعاء الاستفتاح لا يسن في صلاة الجنازة ، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .  
واستدلوا علـــى ذلــــك بمـــا يـــأتــــي :  
 1- أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح في صلاة الجنازة.  
 2- قالوا : إن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ، فناسب ترك الاستفتاح فيها.  
قال النووي رحمه الله في : وَأَمَّا دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فَفِيهِ وَجْهَانِ ، واتفق الأصحاب على أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ   انتهى بتصرف.  
  القول الثاني : أن دعاء الاستفتاح يسن في صلاة الجنازة ، وهو قول الأحناف .   
وعللوا : بأنها صلاة ، فيستفتح لها ، كما يستفتح لسائر الصلوات .  
واختار بعض الأحناف كالطحاوي رحمه الله أنه لا استفتاح لها .   
 س : مـــا حكم قراءة سورة الفاتحـــة على الجنازة ؟
 جـ : قراءةُ الفاتحةِ فرضٌ في صلاةِ الجِنازة، وهو مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ بعض السَّلَف  ، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة ، والشوكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين.   
الأدلَّة من السُّنَّة : 
 1- عن طلحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ، قال : صليتُ خلفَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما على جِنازة، فقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ، قال: لِيَعْلموا أنَّها سُنَّةٌ. 
 2- عن أَبي أُمامةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّه قال: السُّنَّة في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يَقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مُخافتةً، ثم يُكبِّر ثلاثًا، والتسليمُ عندَ الآخِرة .    
 3- عن عُبادةَ بنِ الصَّامت رَضِيَ الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال : لا صلاةَ لِمَن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ .  
وَجهُ الدَّلالةِ : أنَّ صلاةَ الجِنازة صلاةٌ مِن الصَّلواتِ، فتدخُلُ في عمومِ هذا النصِّ؛ في كونِ قِراءة الفاتحةِ فرضًا فيها.   
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ َيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فِي الثَّانِيَةِ _ )  
س : مـــا حُكمُ الصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاةِ الجِنازة ؟
جـ : الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرضٌ في صلاةِ الجِنازة، وهو مشهورُ مذهبِ الشافعيَّة ، ومذهبُ الحَنابِلَة ، واختاره ابنُ باز ، وابن عثيمين .         
 لما رُويَ عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ، أنَّه أخبرَه رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أنَّ السُّنَّة في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يُكبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرة الأولى سِرًّا في نفْسِه، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُخلِصَ الدُّعاءَ للجِنازةِ في التكبيراتِ، لا يقرأُ فى شىءٍ منهنَّ، ثم يُسلِّم...   
 وجــــه الدلالــــة : أنَّ هذه هي سُنَّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاةِ الجِنازة، وقد قال: صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي    
ثانيًا: لأنَّها صلاةٌ؛ فوجبَ فيها الصَّلاةُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كسائرِ الصَّلواتِ       
س : لمـــاذا قـــال كالتشــــهد ؟
جـ : لأن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وتقدم الحديث في صفة الصلاة. 
فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصفة صلاته في تشهده. 
وإن صلى عليه على كيفية أخرى، كأن يقول اللهم صل على النبي، أجزأه ذلك. 
س : مـــا هو محلُّ الصلاةِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاةِ الجِنازة ؟
جـ : محلُّ الصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ بعدَ التكبيرةِ الثَّانيةِ مِن صلاةِ الجِنازة، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة .
لمـــا رُويَ عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ، أنَّه أخبرَه رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يُكبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ- بعدَ التكبيرة الأولى- سِرًّا في نفْسِه، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّت في التكبيراتِ، لا يقرأُ فى شىءٍ منهنَّ، ثم يُسلِّم...      
وَجهُ الدَّلالةِ : ظاهرُ هذا الحديثِ أنَّ الصلاةَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ تكون بعدَ التكبيرةِ الثانية؛ لأنَّه لو كان قبلها لم تقعْ في التكبيراتِ، بل قبلَها.   
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا، وَشَاهِدنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرنا وَكَبِيرنَا، وَذَكَرنَا وأُنْثَانَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ والسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِما، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ  وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِع مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَْبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وأبْدِلْهُ دَاراً خَيراً مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ _ )  
س : هل يتعين الدعاء للميت في صلاة الجنازة ؟
جـ : المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له، وقد وردت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال في صلاة الجنازة منها : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ) رواه مسلم.   
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ) رواه أبو داود وصححه الألباني في "سنن أبي داود.      
فالأفضل أن يدعو المصلي بهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن دعا بغيرها فلا حرج عليه ويدل عليه قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.
 رواه أبو داود وحسنه الألباني في سنن أبي داود.   
قال الشوكاني رحمه الله : "فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة..." انتهى من "نيل الأوطار. 
وقال ابن عبد البر رحمه الله : والدعاء للميت استغفار له ودعاء بما يحضر الداعي من القول الذي يرجو به الرحمة له والعفو عنه وليس فيه عند الجميع شيء مؤقت [يعني : محدد]" انتهى من الاستذكار   
وقال الحجاوي رحمه الله : ويدعو في الثالثة سراً بأحسن ما يحضره ولا توقيت فيه ويسن بالمأثور... انتهى من "الإقناع .   
    قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَإِنْ كَانَ صَغِيراً قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعلْهُ ذُخْراً لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطاً، وأَجْراً، وَشَفِيعاً مُجَاباً اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ _ )    
س : مـــا هو الدعاء في صلاة الجنازة للأطفال ؟
جـ : إذا مات الطفل ، فإنه لا يدعى له بالمغفرة ، وذلك لأنه لم يكتب عليه ذنب ، والمغفرة هي ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه .  
وأما الرحمة ، فلا حرج من الدعاء له به ، إذ رحمة الله تعالى يحتاجها كل مخلوق ، صغيراً كان أم كبيراً.  
وقد جاءت السنة بالدعاء لوالدي الطفل .  
وليس في السنة شيء محدد يُدعى به لوالدي الطفل .  
قال ابن قدامة رحمه الله : وإن كان الميت طفلاً , جعل مكان الاستغفار له : اللهم اجعله فرطاً لوالديه , وذخراً وسلفاً وأجراً , اللهم ثقل به موازينهما , وأعظم به أجورهما , اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين , وأجره برحمتك من عذاب الجحيم , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله ... ونحو ذلك ، وبأي شيء دعا مما ذكرنا أو نحوه أجزأه وليس فيه شيء مؤقت انتهى من المغني.    
وقال البهوتي رحمه الله : وإنما لم يسن الاستغفار له ؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم ، فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له ، وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل ، مناسب لما هو فيه ، فشرع فيه كالاستغفار للبالغ " انتهى من "كشاف القناع. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلاً _ ) 
س : مـــا مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة ؟
جـ : جاء في  الموسوعة الفقهية : ثم يكبر الرابعة ولا دعاء بعد الرابعة, وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة, وقيل عند الحنفية: يقول: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة. . . ) إلخ وقيل : ( ربنا لا تزغ قلوبنا ) إلخ , وقيل: يخير بين السكوت والدعاء, وعند الشافعية والمالكية يدعو بعد الرابعة.." انتهى. 
والقول باستحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هو الأقرب إلى الصواب .   
قال النووي رحمه الله : ودليل استحبابه ـ أي من قال بالمشروعية ـ : أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو , ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. 
وفي رواية : كبر أربعاً فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً, ثم سلم عن يمينه وعن شماله, فلما انصرف قلنا له ، فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع, أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم : حديث صحيح " انتهى من " شرح المهذب.  
وقال الشوكاني رحمه الله : وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف , والراجح الاستحباب لهذا الحديث انتهى من نيل الأوطار. 
وقال ابن القاسم رحمه الله: وأما الدعاء ، فعنه [يعني : عن الإمام أحمد] : يدعو بعد الرابعة كالثالثة، اختاره المجد وغيره، وفاقًا لجمهور العلماء .  
ولأن ابن أبي أوفى فعله، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم وصححه، وقال أحمد: هو أصلح ما روي، ولا أعلم شيئًا يخالفه، ولأنه قيام في جنازة، أشبه الذي قبله.. انتهى من حاشية الروض.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ _ ) 
   س : مـــا صفة التسليم من صلاة الجنازة ؟
جـ : أختلف أهل العلم في ذلـــك : 
القول الأول : المشهور في مذهب الحنابلة أن يسلم واحدة عن يمينه. 
ودليل ذلـــك : ما رواه الدارقطني بإسناد حسن ورواه الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة .      
 وهو مذهب أكثر الصحابة بل لا يعلم مخالف من الصحابة، قال الحاكم: وبه صحت الرواية عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة، وأنهم كلهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة . "ووافقه الذهبي" 
وهو آثار لا يعلم لها مخالف صريح من الصحابة وروى غالب هذه الآثار مسندة البيهقي في سننه. 
القول الثاني : قال الشافعية: يستحب أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره. 
واستدلوا بما روى البيهقي في سننه بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة . 
الاحتمالات على هذا القول : 
1- يحتمل أن يكون مراده أنه يجهر بالسلام فيجهر بالتسليم كما يجهر بالتسليم في الصلاة . 
2- أن يكون المراد أصل السلام أي أنه كان يسلم وأن الناس قد تركوا السلام في صلاة الجنازة. 
3- أن المراد: أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله. 
4- يحتمل أن يكون يسلم عن يمينه وشماله. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ _ ) 
س : هل السنة رفع اليدين حال التكبير في صلاة الجنازة ؟
    جـ : لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن السنة رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة.  
قال النووي رحمه الله : قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع :  أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة , واختلفوا في سائرها " انتهى من "شرح المهذب.   
أما ما عداها من التكبيرات فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرفع أو لا ؟
جاء في الموسوعة الفقهية : ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية وبه قال مالك وهو الراجح في مذهبهم ... وقال الشافعية والحنابلة: يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة " انتهى  
واختار ابن المنذر رفع اليدين مع كل تكبيرة . انظر المجموع.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَوَاجِبُهَا: قِيَامٌ _ ) 
س : مـــا حكم القيام في صلاة الجنازة ؟
 جـ : القيام ركن فيها كما هو ركن في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب .
وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قائماً، فالواجب أن يصليها قائماً؛ لأنها فريضة، فهي من فروض الكفاية والواجب في الصلاة التي يصليها فريضة أن يصليها قائماً. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتَكْبِيرَاتٌ أَرْبَعٌ _ ) 
س : مـــا حكم من نقص تكبيرة في صلاة الجنازة ؟
جـ : يجب في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، ولا يجوز أن ينقص منهن شيء، ومن نقص تكبيرة متعمداً بطلت صلاته، ومن نسيها فإن ذكرها قبل أن تدفن الجنازة أتم بقية التكبيرات عليها، فإن طال الفصل استأنف الصلاة من أولها.  
فإن ذكر بعد أن دفنت، ولم يكن صلى على الميت غير تلك الصلاة، فإنه يصلي على قبره، لأن الصلاة عليه لم تكتمل فهو بمنزلة من لم يصل عليه، ولا يشرع في ذلك كله سجود للسهو.  
قال ابن قدامة في المغني: فإن نقص فيها تكبيرة عامداً بطلت كما لو ترك ركعة عمداً، وإن تركها سهواً احتمل أن يعيدها، كما فعل أنس، ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة، ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين. انتهى.
 س : هل يشرع أن يكبر أكثر من أربع ؟
 جـ : جــــاء فى مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: تكبيرات الجنازة تكون أربعاً، وتكون خمساً، وقد وردت أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى الخمس. فيكبر أربعاً، أو خمساً. والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعاً، وأن يكبر أحياناً خمساً لأجل أن يأتي بالسنة؛ لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل على هذه الوجوه تارة وتارة، ليكون الإنسان فاعلاً للسنة بجميع وجوهها. انتهى  
س : إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة فهل يتبع ؟
جـ : يرى بعض أهل العلم أن التكبير خمس، وعلى كلٍ: فإن الإمام إذا زاد في التكبير على أربع، فإنه خالف الجمهور، ولكنه يتبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه أبو داود، وقد قال الإمام أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام خمساً، فإنه يتبع، على أن المالكية قالوا: إذا زاد الإمام في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات يسلم المأمومون وراءه ولا يتبعونه، ولكن القول الأول هو الراجح.  
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالْفَاتِحَةُ _ )   
 س : مـــا حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ؟
جـ : هذه من مسائل الخلاف المعروفة عند أهل العلم ، وقد ذهب بعضهم إلى أنها ركن في صلاة الجنازة ، وذهب آخرون إلى عدم ركنيتها ولا استحبابها ، وتوسط آخرون فقالوا باستحبابها وعدم وجوبها ، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فإنه قال : وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثه أقوال : قيل : لا تستحب بحال , كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة ، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ، وقيل : بل قراءة الفاتحة فيها سنة , وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز , وهذا هو الصواب " انتهى  
 والذي يظهر والعلم عند الله أن قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة ، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . رواه البخاري  ومسلم ، ولعله من أجل قول ابن عمر كان ابن عباس يجهر بها أحياناً مع أن السنة الإسرار بها ، وقد سئل عن ذلك فقال : ليعلموا أنها سنة  رواه البخاري.   
  وليس المقصود بقوله سنة هو المستحب ؛ وإنما المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها.  
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم _ )   
س : مـــا حُكمُ الصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاةِ الجِنازة ؟
 جـ : الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرضٌ في صلاةِ الجِنازة، وهو مشهورُ مذهبِ الشافعيَّة ، ومذهبُ الحَنابِلَة ، واختاره ابنُ باز ، وابن عثيمين.    
 لمــا رُوي عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ، أنَّه أخبرَه رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أنَّ السُّنَّة في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يُكبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرة الأولى سِرًّا في نفْسِه، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُخلِصَ الدُّعاءَ للجِنازةِ في التكبيراتِ، لا يقرأُ فى شىءٍ منهنَّ، ثم يُسلِّم...)   
أنَّ هذه هي سُنَّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في صلاةِ الجِنازة، وقد قال: صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي .   
 ثانيًا: لأنَّها صلاةٌ؛ فوجبَ فيها الصَّلاةُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كسائرِ الصَّلواتِ.       
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَدَعْوَةٌ لِلْمَيِّتِ _ )   
س : مــــا حكم الدعـــاء للميـــت في صـــلاة الجنــــازة ؟
جـ : لا شك أنها ركن فهي مقصد الصلاة على الميت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلص الصلاة ( أيــ ) على الجنائز في التكبيرات الثلاث كلها. 
فالدعاء للميت فرض في الصلاة على الجنازة بل هو المقصود منها، وإنما شرعت الصلاة للدعاء للميت. 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالسَّلاَمُ _ )   
س : مـــا حكم التسليم في صلاة الجنازة ؟
 جـ : التَّسليمُ ركنٌ في صلاةِ الجِنازة، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.    
واستدلـــــوا علــــى ذلـــــك بمــــا يــــأتــــي :
 1- عمومُ حديثِ: وتَحليلُها التَّسليمُ.     
 2- عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالتْ: كان يختمُ الصَّلاةَ بالتَّسليمِ. 
 3- أنَّها عبادةٌ افتُتِحَت بالتَّكبيرِ، فتُختتَمُ بالتسليمِ؛ كالصَّلاةِ المفروضةِ.   
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ _ ) 
س : كيف يقضي من فاتته بعض تكبيرات الجنازة ؟
جـ : يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .
 وإذا سلم الإمام أتم ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع ، وأما إذا خشي رفعها : فإن فقهاءنا ـ رحمهم الله ـ يقولون : إنه يخير بين أن يتم أو يتابع التكبير وأن يسلم مع الإمام.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى القَبْرِ _ ) 
س : من فاتته صلاة الجنازة هل يصلي عليها قبل الدفن أم بعده ؟
جـ : من فاتته الصلاة على الميت مع الجماعة ، فالأفضل أن يصلي عليها قبل دفنها ، فإن لم يمكن صلَّى عليها بعد دفنها.  
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فرداً ، أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟
فأجاب : الأولى أن يصلوا عليه قبل الدفن ؛ لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو الواجب لكن لو جاءوا ، وقد دفن ، فإنهم يصلون على القبر ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر" انتهى.  
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَعَلَى غَائِبٍ بِالنِّيَّةِ إِلَى شَهْرٍ _ ) 
 س : مـــا حكم الصلاة على الغائب ؟
 جـ : اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي .  
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه.  
والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك.  
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة.  
والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه.  
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين.  
س : هل تجوز الصلاة على ميت بعد مضي أكثر من شهر على دفنه ؟
جـ : إذا دفن الميت من غير صلاة جازت الصلاة عليه في قبره إلى شهر عند أكثر أهل العلم، لما روى الترمذي عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر.  
قال ابن قدامة في المغني: من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر، هذا قول أكثر أهل العلم. انتهى. 
وبناء على هذا فلا تشرع الصلاة على هذا الرجل المسؤول عنه، لأن له أكثر من شهر بالطبع.   
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ يُصَلِّي الإِمَامُ عَلَى الغَالِّ _ ) 
س : مــــا حكم الصلاة على الغال ؟
 جـ : من غَلَّ شيئاً من الغنيمة فأخذها، فإنه لا يصلي عليه الإمام زجراً للناس عن هذه المعصية. 
 واستدلوا بما روى النسائي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال : توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : صلوا على صاحبكم قال: فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد غل في سبيل الله، قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين. 
والأثر فيه أبو عمرة تابعي مجهول، وهو الراوي عن زيد بن خالد، لكن الحديث احتج به الإمام أحمد وغيره 
والنظر يقتضي أنه ليس بمنكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته ترك الصلاة على بعض العصاة الذين في ترك الصلاة عليهم زجراً لغيرهم عن فعل هذه المعصية كما سيأتي. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ _ ) 
س : هل تجوز الصلاة على المنتحر ؟
 جـ : قتل النفس من كبائر الذنوب ، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من فعل ذلك ، لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام ، وقد جاءت السنة بجواز الصلاة على المنتحر من عامة الناس ، والمشروع في حق الخاصة مثل أهل العلم والفضل ترك الصلاة عليه ردعاً وزجراً لأمثاله .  
عن جابر بن سمرة قال : أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه . رواه مسلم .  
والمِشقص : سهم عريض له طرف حاد.  
قال النووي : قال العلماء : هذا الحديث محمول على التنفير من الانتحار ، كعدم صلاته الجنازة على من عليه ديْن ، وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك للتنفير من الديْن وليس لأنه كافر ، وتكره عند مالك الصلاة على المرجوم بحد ، والفساق ، وذلك زجرًا لهم . شرح مسلم.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ _ ) 
س : مـــا حكم صلاة الجنازة في المسجد ؟
جـ : الصلاة على الجنازة في المسجد محل خلاف بين العلماء، منهم من أجازها بلا كراهة، ومنهم من كرهها، فالشافعي وأحمد وإسحاق يصححون الصلاة على الجنازة في المسجد بلا كراهة، مستدلين بما رواه مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلاّ في جوف المسجد. 
وذهب أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه إلى كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد، مستدلين بما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء له.  
وهذا الحديث قد رد عليه الأولون بجملة ردود منها :  
أولاً: أن الحديث ضعيف، قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 
ثانياً: أن الوارد في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود قوله: "فلا شيء عليه" بدل فلا شيء له.  
ثالثاً: أنه على رواية لا شيء له محمول على نقص الأجر في حق من صلى على الجنازة في المسجد، ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة، فقد فاته أجر كثير ظفر به من شيعها وحضر دفنها. 
وبعد هذا نقول: الراجح من أقوال أهل العلم جواز الصلاة على الجنازة في المسجد اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم صحة المعارض لذلك. 
فَصْلٌ
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ يُسَنُّ التَّرْبيعُ فِي حَمْلِهِ _ )  
س : مــــا هي صفـــة التربيع في الجنازة ؟
    جـ : أن يضع النعش اليسرى على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى قائمة السرير المؤخرة، فيضعها على كتفه اليمنى أيضاً، ثم يدعها لغيره، ثم يضع قائمته اليمنى على كتفه اليسرى، ثم يدعها لغيره، وينتقل إلى قائمة السرير اليمنى، فيضعها على كتفه اليسرى. فتكون البداءة من الجانبين بالرأس، والختام من الجانبين بالرجلين، لما فيها من الموافقة لكيفية غسله. 
ويمشي في كل مرة عشر خطوات، لحديث: من حمل جنازة أربعين خطوة، كفرت عنه أربعين كبيرة.
ذكره الزيلعي والكاساني في البدائع. وذكر ابن عباس عن واثلة : من حمل بجوانب السرير الأربع، غفر له أربعون كبيرة. وهو ضعيف. 
س : مــــا الدليـــل على استحبـــاب التربيع في حمل الجنازة ؟
جـ : ما روى أحمد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن مسعود عن ابن مسعود قال: من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإن ذلك السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع ، وأبو عبيده لم يسمع من أبيه فعلى ذلك الإسناد فيه انقطاع.
لكن يشهد له ما ثبت عن أبي الدرداء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال: من تمام أجر الجنازة أن يتبعها من أهلها وأن يُحمل بأركانها الأربعة وأن يحثو في القبر ، وهذا له حكم الرفع فإنه متعلق بالأجر فكان هذا القول من هذا الصحابي له حكم الرفع.
وثبت عن ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة: أنه حمل جنازة في أركانها الأربعة فبدأ بالميامن .  
وعن الإمام أحمد: أنه لا بأس أن يتحول من جهة الجنازة اليسرى المؤخرة إلى جهتها اليمنى المؤخرة ثم ينتقل إلى اليمنى المقدمة فيبدأ برأسه وينتهي برأسه؛ لأن ذلك أسهل. 
وهذا أولى لما فيه من اليسر ولأنه أبعد عن اختلاط الناس بعضهم ببعض. 
فهذا أولى ويحصل به ما حصل من السنة من البداءة باليمنى كما يحصل في الأول . 
هكذا يكون التربيع وهو الأفضل عند الحنابلة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيُبَاحُ بَيْنَ العَمُودَيْنِ _ )  
س : مــــا حكم حمـــل الجنـــازة بين العمودين ؟
جـ : يُكـــره في مذهب الحنفية حمل الميت بين العمودين وهما القائمتان، كل عمود على عاتق رجل .
وفي مذهب الحنابلة يستحب ولا يكره ، لرواية ابن منصور، ولأنه صلّى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين . 
والحديث ذكره الشافعي في المختصر والبيهقي في كتاب المعرفة، وأشار إلى تضعيفه .   
وروي عن عثمان وابن الزبير وابن عمر وأبي هريرة أنهم فعلوا ذلــــك .
رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة إلا أثر سعد فصحيح.   
وقال الشافعية: الحمل بين العمودين أفضل من التربيع، وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش، ويجعلهما على كاهله. 
وقال المالكية: ليس في حمل الجنازة ترتيب معين على المشهور، فيجوز البدء في حمل السرير بأي ناحية بلا تعيين، قال خليل: والمعين مبتدع؛ لأنه عين ما لا أصل له في الشرع، ويجوز أن يحمل النعش اثنان أو ثلاثة أو أربعة. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِهَا _ )   
س : مــــا حكم الإسراع بالجنازة ؟
جـ : السنة الإسراع بالجنازة ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُم
البخاري ، ومسلم.  
قال النووي رحمه الله : اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة ، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت .. ونحوه فيتأنى..." انتهى من "شرح المهذب.   
وقال ابن قدامة رحمه الله : لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله ، في استحباب الإسراع بالجنازة ، وبه ورد النص ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة..) متفق عليه" انتهى من "المغني.   
س : مــــا حَدُ الإسراع في الجنازة ؟
جـ : أن يكون فوق المشي المعتاد لا الركض بها وخضها ؛ لأن هذا قد يضر الميت ويشق على المتبعين من الضعفاء .  
قال النووي رحمه الله : والمراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ، ودون الخبب ؛ لئلا ينقطع الضعفاء عن اتباع الجنازة ، فإن خيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع" انتهى من "شرح المهذب.  
وقال البهوتي رحمه الله : "وسن الإسراع بالجنازة ؛ لحديث : (أسرعوا بالجنازة..) متفق عليه . 
ويكون الإسراع دون الخبب ...... لأنه يمخضها ويؤذي حاملها ومتبعها" انتهى من "دقائق أولي النهى.   
والخبب : هو الإسراع في المشي مع خطو فسيح.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَكَوْنُ المُشَاةِ أَمَامَهَا، وَالرُّكْبَانِ خَلْفَهَا _ )   
 س : أيهما أفضل أمامها أم خلفها ؟ 
جـ : المشي مع الجنازة سواء أكان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو خلفها سواء .
قال الشوكاني رحمه الله:  وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء فلما ثبت في "صحيح مسلم رحمه الله وغيره: أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح .
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضاً الحاكم وقال على شرط البخاري من حديث المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريباً منها عن يمينها وعن يسارها .
ولفظ أبي داود : والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمنيها ويسارها قريباً منها ، 
وفي لفظ لأحمد والنسائي والترمذي: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها .
وأخرج أحمد وأهل السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه من حديث ابن عمر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة) وصححه ابن حبان. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل، وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل .
والحق أن ذلك سواء ولا ينافيه رواية أنه صلى الله عليه وسلم مشى أمامها وخلفها فذلك كله سواء؛ لأن المشي مع الجنازة: إما أن يكون أمامها، أو خلفها، أو في جوانبها، وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه.   
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَيُكْرَهُ جُلُوسُ تَابِعِهَا حَتَّى تُوضَعَ _ )   
 س : مـــا حُكمُ جُلوسِ المُشَيِّعينَ قبل وَضعِ الجِنازة ؟
جـ : أختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ جُلوس المُشَيِّعينَ قبل وَضعِ الجِنازة، على قولين :  
القول الأول: لا يُكْرَهُ الجُلوسُ قبل وَضْعِ الجِنازة، وهو مذهَبُ المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ.  الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة : عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنه قال فِي شَأنِ الجنائِزِ: إِنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قامَ، ثُمَّ قَعَدَ. 
:وَجهُ الدَّلالةِ : أن قوله: (قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ) دلَّ على أنَّ القيامَ منسوخٌ بالقُعودِ   
القول الثاني: لا يُشرَع الجلوسُ لِمَن تَبِع الجِنازة حتى توضَعَ بالأرض للدَّفْنِ، وهو مَذهَب الحَنفيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولُ بعضِ السَّلَف ، واختاره ابنُ المُنذر ، وابنُ القَيِّم ، والشوكانيُّ  ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عثيمينَ   
واستدلــــوا علـــى ذلـــــك : 
أولا : عن أبي سعيدٍ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إذا اتَّبَعْتم جِنازة، فلا تجلسوا حتى تُوضَعَ.  
ثانيًا : لأنَّه قد تقع الحاجةُ إلى التعاوُنِ، والقيامُ أَمْكَنُ منه .   
ثالثًا : لأنَّ المعقولَ مِن نَدْبِ الشَّرْعِ لحضورِ دَفْنِه إكرامُ المَيِّتِ، وفي جُلوسِهم قبل وَضْعِه ازدراءٌ به، وعدمُ التفاتٍ إليه.         
س : مـــا حكم القيام للجنازة ؟
جـ : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :  
القول الأول : كراهة القيام للجنازة لمن مرت به ولو كان في المقبرة سابقا ، وهو المعتمد في مذهب الحنفية والحنابلة ، ونقله بعض الشافعية عن جمهور الأصحاب .  
قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله : القاعد على الطريق إذا مرت به ، أو على القبر إذا جيء به : فلا يقوم لها , وقيل يقوم , واختير الأول ؛ لما روي عن علي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك  وأمرنا بالجلوس . بهذا اللفظ لأحمد. انتهى. 
  وقال الخطيب الشربيني الشافعي : يكره القيام للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة ، وجرى عليه ابن المقري ، خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب " انتهى. 
  قال البهوتي الحنبلي رحمه الله : وإن جاءت الجنازة  وهو  جالس أو مرت به وهو جالس كره قيامه لها   لحديث ابن سيرين قال : مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس , فقام الحسن ولم يقم ابن عباس ، فقال الحسن لابن عباس : أما قام لها النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال ابن عباس : قام ثم قعد . رواه النسائي " انتهى. 
القول الثاني : يستحب قيام مَن مَرَّت به الجنازة ، وهو القول الآخر عند الشافعية ، ومذهب ابن حزم الظاهري .  
   قال الإمام النووي : هذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار ( يعني الاستحباب ) فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام , ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه ، وهو ليس صريحا في النسخ , بل ليس فيه نسخ ؛ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز ، والله أعلم انتهى.  
وقال الإمام الرملي رحمه الله : لو مرت عليه جنازة استحب القيام لها على ما صرح به المتولي , واختاره المصنف ( يعني الإمام النووري ) في شرحي المهذب ومسلم , وجزم ابن المقري بكراهته " انتهى. 
قال ابن حزم في المحلى : نستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه , فإن لم يقم فلا حرج . انتهى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَيُسَجَّى قَبْرُ امْرَأَةٍ فَقَطْ _ ) 
س : مـــا حكم تغطية قبر المرأة عند إدخالها فيه ؟
 جـ : يندب عند المالكية والشافعية والحنابلة ستر نعش المرأة بقُبَّة تجعل فوق ظهر النعش، تعمل من خشب أو جريد نخل أو قصب، لأنه أبلغ في الستر، قال بعضهم: أول من اتخذ له ذلك زينب بنت جحش أم المؤمنين، وقال ابن عبد البر: فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم أول من غُطِّي نعشها في الإسلام، ثم زينب بنت جحش. 
وقال ابن قدامة في المغني : ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة، يترك فوقه ثوب ليكون أستر لها، وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أول من صنع لها ذلك بأمرها. انتهى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ _ ) 
س : مـــا صفة اللحد والشق في القبر ؟
ج : مــــا يــــأتــــي : 
صفة الشق : أن يحفر في وسط القبر حفرة على قدر الميت ، ويُبنى جانباها بالطوب اللبن حتى لا تنضم على الميت ، ويوضع فيها الميت على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة ، ثم تسقف هذه الحفرة بأحجار أو غيرها ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت ، ثم يهال التراب .   
وصفة اللحد : أن يحفر في أسفل جدار القبر الأقرب إلى القبلة مكاناً يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ثم تسد هذه الحفرة بالطوب اللبن خلف ظهر الميت ، ثم يهال التراب.  
س : مــــا الدليـــل علـــى استحباب اللحـــد ؟
جـ : ما ثبت في مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: الحدو إلي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وعند الأربعة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللحد لنا والشقة لغيرنا ، وله شاهد عند ابن ماجه من حديث جرير بن عبد الله، فالحديث حسن . 
لكن الشق جائز بإجماع العلماء كما حكى ذلك النووي، ومما يدل على جوازه ما ثبت في ابن ماجه من حديث أنس قال: لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة رجل يَلْحَد وآخر يُضَرِّح أي يشق  فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسِل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. 
وهو ثابت أيضاً في ابن ماجه من حديث عائشة، والحديث حسن. 
ففيه أنه كان في المدينة رجل يضرح أي يشق، فدل على أن ذلك جائز وهذا بالإجماع. 
بل قد يكون الشق أفضل فيما إذا كانت الأرض رخوة تنهار فإن الشق يكون أفضل. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّة رَسُولِ الله _ )
س : مـــا يقـــال عند إدخال الميت القبــــر ؟
جـ : استحب الفقهاء أن يقول من يدخل الميت في قبره عند وضعه فيه: بسم الله، وعلى ‏ملة رسول الله. لما روى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم ‏موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله" رواه أحمد، والترمذي، وأبو ‏داود، وابن ماجه. 
قال في كشاف القناع: وإن أتى عند وضعه ولحده بذكر أو دعاء يليق ‏بالحال فلا بأس به. قال سعيد بن المسيب: حضرت ابن عمر في جنازة، فلما وضعها في ‏اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان، ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن ‏جنبها، وصعد روحها، ولقها منك رضواناً" وقال ابن عمر: سمعته من النبي صلى الله عليه ‏وسلم. رواه ابن ماجه.‏
وعن بلال : أنه دخل مع أبي بكر في قبر، فلما خرج قيل لبلال: ما قال؟ قال: قال: ‏أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة، والذنب العظيم، وأنت غفور رحيم فاغفر له. رواه ‏سعيد. انتهى. 
وحديث ابن ماجه قال عنه في الزوائد: في إسناده حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه.  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الأيْمَنِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ _ )  
     س : مـــا حكم وضع الميت في القبر مستلقياً على ظهره ؟
 جـ : لا يجوز وضع الميت في القبر مستلقياً على ظهره ، بل لا بد من توجيهه للقبلة ؛ لما رواه عمير بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام : قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا . رواه أبو داود  ، وحسنه الشيخ الألباني في "الإرواء . 
والأفضل أن يوضع على جنبه الأيمن ، فإن وضعه على جنبه الأيسر جاز ذلك ، وكان تاركاً للأفضل .  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الأْرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّماً _ )
س : مـــا حكم رفع القبر أكثر من شبر بقليل ؟
جـ : السنة أن يرفع القبر قدر شبر فقط، ليعرف أنه قبر ويسنم .
ولا يرفع القبر فوق هذا القدر لما روى الجماعة إلا البخاري أن عليا رضي الله عنه بعث أبا الهياج الأسدي وقال : ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن القاسم بن محمد قال : قلت لعائشة: يا أماه، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود. 
 س : مــــا هو مقدار الشبر ؟
جـ : هو ما بين رأسي الخنصر والإبهام من كف مفتوح ـ وقدره الشرعي اثنا عشر أصبعا يساوي 23.1 سنتيمترا، كذا في معجم لغة الفقهاء . 
فإن زاد على ذلك إلى حدود ثلاثين سنتيمترا فلا بأس بذلك، ولا يعتبر الدفن بذلك دفنا غير شرعي.  
س : كيـــف يكون تسنيم القبر ؟
جـ : أن يكون أعلى القبر ضيقاً، وأسفله واسعاً كالهرم، وهو أيضاً مثل سنام البعير. فلو نظرت إلى البعير لوجدت بطنه واسعة، ثم يضيق شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى مكان ضيق أعلى السنام، بحيث إنه لو نزل عليه المطر لذهب ولم يستقر، وهكذا القبر المسنّم. وأما إذا كان مسطحاً فإن الماء يستقر عليه، ويكون فيه مجال للحيوانات كالكلاب وغيرها أن تبرك وتربض عليه، فإذا كان مسطحاً فإنه يكون أسلم وأبقى له . 
س : مـــا حكم وضع الحصباء على القبــــر ؟
جـ : يستحب وضع الحصى الصغيـــرة علــى القبـــر  كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود : أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مبطوحاً ببطحاء العَرْصة الحمراء . 
والبطحاء هو الحصى الصغير. 
قال النووي في المجموع : يستحب أن يوضع على القبر حصباء ، وهو الحصى الصغار.   
وقال الحجاوي والبهوتي الحنبليان : ويسن أن يرش عليه أي القبر الماء ، ويوضع عليه حصى صغار ليحفظ ترابه لما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ، ووضع عليه حصباء . رواه الشافعي . ولأن ذلك أثبت له ، وأبعد لدروسه ، وأمنع من أن تذهبه الرياح . والحصباء صغار الحصى.   
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ، وَالْبِنَاءُ _ )
س : مـــا حكم تجصيصُ القبرِ والبناء عليه ؟
 جـ : يَحْرُم تجصيصُ القبرِ ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ ، واختاره القرطبيُّ ، وابنُ القَيِّم ، والصَّنعانيُّ  والشَّوكانيُّ ، والشنقيطيُّ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عثيمينَ ، وبه أفتَتِ اللجنةُ الدَّائِمَةُ .   
واستدلوا علـــى ذلــــك : عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجصَّصَ القبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه .    
وَجهُ الدَّلالةِ : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ذلك، والأصلُ في النَّهيِ التحريمُ.   
ثانيًا: لأنَّ هذا وسيلةٌ إلى الشِّرْك، فإنَّه إذا بُنِيَ عليها وجُصِّصَت وزُيِّنَت، عُظِّمَتْ، وربَّما أدَّى ذلك إلى أن تُعْبَدَ مِن دون اللهِ. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَالْكِتَابَةُ _ )  
س : مـــا حكم الكتابة على القبر ؟
 جـ : اتفق الفقهاء على جواز وضع الشواهد غير المكتوب عليها على القبور، كالحجر، أو الخشب، وذلك لغرض تعليم القبر وتمييزه عن غيره من الأرض. 
أما إذا كان الشاهد مكتوبا عليه كما هو الحال في الشواهد في بلادنا فينظر فيه : 
 1- إذا لم تكن ثمة حاجة للكتابة على الشاهد، ككتابة القرآن الكريم والأذكار الشرعية أو بعض عبارات التعظيم والتفخيم، فقد اتفق الفقهاء أيضا على النهي عن مثل هذا النوع من الكتابة، لحديث يرويه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
 2- أما إذا احتجنا إلى كتابة اسم المدفون لتمييزه عن غيره، وزيارة أهله له، فهذا جائز في معتمد مذهب الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء . 
س : مـــا حكم وضع الزهور على القبور ؟
ج: وضع الزهور على القبور، لا يجوز لما فيه من إضاعة للمال بغير فائدة، فلو تصدق بثمنه للميت لكان أفضل، وأيضا فيه تشبه بالنصارى وقد نهينا عن ذلك. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ والجُلُوسُ _ )  
س : مــــا حكم الجلــــوس علـــى القبــــور ؟
جـ : الجلوس على القبور فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. رواه ابن ماجه وصححه البوصيري وجود إسناده الألباني، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم. 
وبناء على ذلك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى كراهة ذلك، قال النووي في المجموع: كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه، قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا، وبه قال جمهور العلماء. 
وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى جواز ذلك، وحملوا الأحاديث السابقة وما في معناها على الجلوس لقضاء الحاجة على القبر، والراجح هو قول الجمهور لأن الأحاديث أطلقت النهي ولم تقيده. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَالْوَطْءُ عَلَيْهِ والاتِّكَاءُ إِلَيْهِ _ )  
س : مــــا حكم وطء القبر والمشي عليه ؟
الأصل أن وطء القبر، والمشي عليه، مكروه، لكن إذا كان ذلك لحاجة، فلا بأس، وكذا إن كان غير مسنم عند بعض أهل العلم.  
جاء حاشية البجيرمي على المنهج:  وكره جلوس، ووطء عليه للنهي عنهما. رواه في الأول مسلم، وفي الثاني الترمذي, وقال حسن صحيح. وفي معناهما الاتكاء عليه، والاستناد إليه. وبهما صرح في الروضة ( بلا حاجة) من زيادتي، مع التصريح بالكراهة. فإن كان لحاجة بأن لا يصل إلى ميته، أو لا يتمكن من الحفر إلا بوطئه، فلا كراهة. اهـ. 
وفي الشرح الكبير للدردير: (والقبر) لغير السقط (حبس، لا يمشى عليه) أي يكره حيث كان مسنما، والطريق دونه؛ وإلا جاز، ولو بنعل. اهـ. 
وفي الموسوعة الفقهية: القبر محترم شرعا توقيرا للميت, ومن ثم اتفق الفقهاء على كراهة وطء القبر، والمشي عليه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور. لكن المالكية خصوا الكراهة بما إذا كان مسنما, كما استثنى الشافعية، والحنابلة وطء القبر للحاجة، من الكراهة، كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته، إلا بوطء قبر آخر. اهـ. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _  وَيَحْرُمُ فِيهِ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ إِلاّ لِضَرُورَةٍ _ )  
س : مـــا حكم دفن أكثر من واحد في قبر ؟
جـ : لا يجوز أن يدفن شخصان أو أكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة .
لمـــا ثبت في الصحيحين عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن الحفر لكل إنسان شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد .  
قالــــوا : فهذا يدل على أن الأصل أن يقبر الميت في قبره وحده، وهذا كما فعل بُعثمان بن مظعون وغيره من الصحابة. 
وكذلــــك : مـــا عليـــه عمل المسلمين من عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا أن الإنسان يدفن في قبره وحده. 
وبعض أهل العلم يرى أن في استدلال الحنابلـــة نظر : فقد اختار جمهور أهل العلم وهو اختيار المجد بن تيمية واختار ابن عقيل وشيخ الإسلام: إلى أن ذلك للكراهية، فيكره أن يدفن في القبر الواحد اثنان فأكثر من غير تحريم .
لأن ما ذكره الحنابلة لا يقوى على تحريم ذلـــك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم : من دفنهم في قبر واحد يدل على مشروعية ذلك واستحبابه من غير أن يدل على أن خلافه محرم وأنه يجب أن يدفن الميت في قبر واحد.  
  فعلى على هذا القول : لا بأس بذلك لكنه مكروه أما عند الحاجة إليه فلا بأس، كأن يكثر القتلى إما لوباء أو لقتال أو نحو ذلك فيشق على الناس أن يخصوا كل ميت بقبر، فيدفنوا الاثنين والثلاثة بقبر واحد فلا حرج . 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ _ ) 
س : مــــا الدليـــل علـــى ذلــــك ؟
جـ : قال الشيخ الحمد في شرح الزاد : لم أر دليلاً يدل على ذلك ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو أمر به لما دفن قتلى أحد على الطريقة المتقدمة . 
س : مـــا تعليلهـــم على ذلـــــك ؟
جـ : أن هذا يجعل كل واحد منهما بمنزلة من له قبر مختص به ولا بأس بذلك لكن من غير أن يقال باستحبابه فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.  
س : مـــا حكم نبش القبر ؟
جـ : الأصل أن قبر الميت لا يجوز نبشه ولا البناء عليه أو المشي،  لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا . 
وقال العلامة النفراوي المالكي : والقبر حبس (يعني على صاحبه ) لا يمشى عليه ولا  ينبش ما دام فيه إلا لضرورة ، فيجب أن تصان قبور الأموات وتحترم ولا يجوز نبشها إلا في حالة الضرورة، أو في حالة ما إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو نحوه ، وقد اختلف أهل العلم في جواز الانتفاع بالمقبرة الدارسة، فذهب المالكية إلى أنه ينتفع بها في كل ما كان لله كالمسجد، وذهب غيرهم كالجمهور إلى جواز الانتفاع بها بكل أنواع الانتفاع من بناء المساجد والمساكن والزراعة. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَلاَ تُكْرَهُ القِرَاءَةُ عَلَى القَبْرِ _ ) 
 س : مـــا حكم قراءة القرآن على قبر الميت ؟
جـ : قراءة القرآن الكريم عند القبر، اختلف فيه العلماء؛ لعدم ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. 
  قال ابن الحاج المالكي في المدخل: وَقَدْ سَمِعْت سَيِّدِي أَبَا مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: إنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْقُبُورِ بِدْعَةٌ، وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، وَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ الْكَرَاهَة. اهـ. 
  وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه: قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة، ولم ترد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا عن أصحابه. اهـ. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِمَيِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ حَيٍّ نَفَعَهُ ذَلِكَ _ )  
س : مــا حكم إهداء العمل الصالح للأحياء والأموات ؟
 جـ : فهبة ثواب الطاعات كالقراءة ونحوها للأحياء محل خلاف بين أهل العلم، والمعتمد عند الحنابلة جواز هبة ثواب أي قربة لأي مسلم حيا كان أو ميتا. 
 قال في الإقناع: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحو لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه. انتهى. 
 وفي المذهب وجه آخر موافق لقول الجمهور بالفرق بين الحي والميت، فينتفع الميت بثواب ما يوهب له من القرب، وأما الحي فلا. 
 قال المرداوي في الإنصاف: الحي في كل ما تقدم كالميت في انتفاعه بالدعاء ونحوه وكذا القراءة ونحوها قال القاضي لا نعرف رواية بالفرق بين الحي والميت. قال المجد: هذا أصح قال في الفائق هذا أظهر الوجهين وقدمه في الفروع. 
وقيل لا ينتفع بذلك الحي وهو ظاهر كلام المصنف أي ابن قدامة هنا وأطلقهما ابن تميم والرعايتين والحاويين، وجزم به المصنف وغيره في حج النفل عن الحي لا ينفعه ولم يستدل له وقال ابن عقيل في المفردات القراءة ونحوها لا تصل إلى الحي. انتهى. 
ورجح القول بعدم انتفاع الأحياء بسعي الأحياء العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال في الشرح الممتع:  فإن كان ميتاً ففعل الطاعة عنه قد يكون متوجهاً؛ لأن الميت محتاج ولا يمكنه العمل، لكن إن كان حياً قادراً على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر؛ لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه، وهذا لم يعهد عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، ولا عن السلف الصالح. 
وإنما الذي عهد منهم هو جعل القُرَب للأموات، أما الأحياء فلم يعهد، اللهم إلا ما كان فريضة كالحج، فإن ذلك عُهد على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله. انتهى. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ  ( _ وَسُنَّ أَنْ يُصْلِحَ لأَهْلِ المَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ _ )  
س : مـــا حكم صُنع الطعام لأهل الميت ؟
جـ : صنع الطعام لأهل بيت المتوفاة لا حرج فيه، بل هو من السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح. 
س : مـــا حكم تحديد مدة التعزية بثلاثة أيام ؟
جـ : قال أهل العلم : لا نعلم دليلاً في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية نص على تحديد مدة التعزية، ولكن ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديدها بثلاثة أيام، وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه لا يُعزى بعد الدفن.  
وإنما ذهب العلماء إلى استحباب التعزية حتى ثلاثة أيام استناداً إلى حديث الإحداد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.  متفق عليه. 
وكرهوا التعزية بعد ثلاث إلا لغائب، وذلك لأن المقصود من التعزية سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد ثلاث فلا يجدد الحزن بالتعزية، أما إن كان المعزَّى غائباً أو المعزِّي ولم يلق أحدهما الآخر فلا بأس أن يعزيه متى لقيه، لأن في التعزية معاني أخرى غير تسكين قلب المصاب كالدعاء وهو مشروع في كل وقت، وممن نقل ذلك النووي في المهذب، والنفراوي في الفواكه الدواني، وابن مفلح في الفروع. 
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد مدة التعزية مطلقاً.. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع عن جماعة من الحنابلة، ونقله النووي وجهاً عند الشافعية لأبي المعالي الجويني، . والله أعلم. 
س : مــــا حكم التوسعة في صنع الطعام لأهل الميت ؟
    جـ : ينبغي التنبيه عليه أن صنع الطعام لأهل الميت إنما شرع مواساة لهم، لانشغالهم بمصيبتهم، وهو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور، ولكن الناس في الأزمان المـتأخرة اتخذوا من إقامة ولائم العزاء وسيلة للتفاخر والتباهي، فأصبحت تقام الولائم الكبيرة التي تكلف أموالاً كثيرة، مما فوت المقصود الشرعي من سنة صنع الطعام لآل الميت، وقد نقل الإمام الدهلوي عن الإمام السيوطي رحمه الله في "إنجاح الحاجة" قال: "الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعروف في السنة والمفاد من هذا الحديث (اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا...)  والله أعلم أن هذا الأمر كان في الابتداء على الطريقة المسنونة، ثم صار حدثاً في الإسلام، حيث صار مفاخرة ومباهاة كما هو المعهود في زماننا؛ لأن الناس يجتمعون عند أهل الميت فيبعث أقاربهم أطعمة لا تخلو عن التكلف؛ فيدخل بهذا السبب البدعة الشنيعة فيهم. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ ويُكْرَهُ لَهُمْ فِعْلُهُ لِلنَّاسِ _ )  
س : مـــا حكم صنع الطعام من أهل الميت للناس ؟  
جـ : لا يشرع لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة، أو من ثلث مال الميت الذي أوصى به ولو أوصى بصنعه، لأنه خلاف السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه أتاهم أمر يشغلهم . رواه أحمد و أبو داود والترمذي.  
فالسنة أن يقدم هذا الطعام لأهل الميت، لا أن يصنعوه وينشغلوا به زيادة على انشغالهم بمصابهم.  
وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من الناحية" رواه أحمد. 
واعتقاد أن هذا العمل ينفع الميت اعتقاد غير صحيح، لأن النياحة مما يتأذى به الميت، وإذا كان هذا الطعام يصنع من مال الورثة وفيهم ُقصر، أو من لا تطيب نفسه بحقه فيه فإن فيه منكراً آخر، وهو الاعتداء على حقهم. 
فَصْلٌ
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ تُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ _ )  
س : مـــا حُكم زيـــارة القبــــور ؟
 جـ : زيارة القبور ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر بالآخرة . رواه الترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ، فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت رواه مسلم. 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة في هذين الحديثين حمله أكثر أهل العلم على الندب، وحمله ابن حزم على الوجوب ، فالحاصل أن أقل درجاته الندب. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ إِلاَّ لِنِسَاءٍ _ ) 
س : مـــا حكم زيـــارة النساء للمقابـــر ؟
جـ : اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة عند أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. صححه الألباني. ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظنه لبكائهن ورفع أصواتهن. وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم عن بريدة، قال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: لعن الله زوارت القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس. اهـ. 
 قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَقُولُ إِذَا زَارَهَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ. نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ _ ) 
س : مـــا الدعاء المأثور عند زيارة المقابر ؟
جـ : الدعاء للميت فمما أثر منه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لأصحابه إذا خرجوا إلى المقابر، "وهو قوله: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية" رواه مسلم. 
وما رواه ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال:   السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر". رواه الترمذي وحسنه. 
وإذا زار قبراً مخصوصاً، فإنه يسلم على صاحبه تسليمه على الأحياء، ويجعل القبر بينه وبين القبلة. وإن دعا واستغفر له بعد ذلك فلا بأس. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ المُصَابِ بِالْمَيِّتِ _ ) 
س : مـــا حكم تعزية أهل الميت ؟ 
جـ : تعزية أهل الميت في مصابهم ليست من الواجبات لكنها من المستحبات التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. حسنه الألباني. 
وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابناً لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. 
ولا يتعين الذهاب إلى المصاب لأجل تحصيل هذه الفضيلة، بل يمكن الاكتفاء بالمحادثة الهاتفية ونحوها مما جرى به العرف. 
مع التنبيه على أن التعزية قد يعرض لها الوجوب إذا كان المعزَّى من الأرحام الذين تجب صلتهم، لأن ترك تعزيته يعتبر من القطيعة، والقطيعة محرمة, وحينئذ فيرجع في طريقة أدائها إلى العرف، فإن كان العرف قد جرى بالذهاب إلى المصاب فيجب الذهاب إلا إذا كانت هناك مشقة من بعد المكان ونحوه, أما إن جرى العرف بالاكتفاء بالهاتف ونحوه فلا حرج حينئذ في الاكتفاء بذلك, وراجعي الفتويين.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَجُوزُ البُكَاءُ عَلَى المَيِّتِ _ ) 
س : مـــا حكم البكاء على الميت ؟
   جـ : البكاء بلا صوت جائز اتفاقاً، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه رحمة، ففي الحديث المتفق عليه "أنه فاضت عيناه حينما رفع إليه ابن ابنته كأنه شن، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا ؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. " وكذلك الحال عند موت ابنه إبراهيم.  
أما المحرم فهو النوح والندب أو البكاء المقرون بهما أو بأحدهما، كما في الحديث : إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه قال النووي رحمه الله: وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء أي البكاء الذي يعذب عليه البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين. انتهى.
وقد رأى الجمهور أن الميت يعذب إذا أوصى أن يبكى عليه ويناح بعد موته، وذلك جمعاً بين الأحاديث التي رواها عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الميت يعذب ببكاء أهله. " متفق عليه.  
وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا محتجه بقول الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [لأنعام:164]، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مر على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. " قالت عائشة رضي الله عنها : تعذب بكفرها لا بسبب البكاء.  
وقد رأى الإمام البخاري أنه يعذب إذا كان ذلك من سنته، فقال : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله. إذا كان النوح من سنته. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَيَحْرُمُ النَّدْبُ ، وَالنِّيَاحَةُ _ )  
س : مـــا هو الندب ؟
جـ : ذكر محاسن الميت على وجه التسخط، فهذا هو الندب المحرم. 
س : مـــا هو النـــدب المحرم ؟
      جـ : ذكر الميت بمحاسنه وفضائله على وجه التسخط، ويصحبه في الغالب رفع صوت بالبكاء وهو النياحة، فالنياحة أن يرفع الصوت بالبكاء مع ذكر محاسنه كما تقدم.  
أو أن يكون مع ذلك فعل ينافي الشرع ويظهر به التسخط أيضاً كضرب الخد أو شق الجيب أو نثر الشعر أو نحو ذلك، فسواء كان ذلك بالألفاظ أي رفع صوته بالبكاء ويندب الميت أو أن يكون ذلك مع شق الثوب ولطم الخد مع تفريق الشعر ونثره ونحو ذلك.( فذلك كله من النياحة ).
وقـــد قال النبي صلى الله عليـــه وسلم : فيما رواه البخاري: ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .
وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الخامشة وجهها والشاقة ثوبها والداعية بالويل والثبور .  
وكل ذلك من النياحة المحرمة وهي من الكبائر للعن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: (ليس منا).  
س : مـــا حكم النعي على منارات المساجد في مكبرات الصوت ؟
جـ : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي ، والمراد من هذا النهي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه ، حيث كانوا يرسلون من يعلن موت الميت رافعاً صوته بذلك ، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن النعي إذا تضمن رفعاً للصوت كان منهيا عنه .
وذهب جماعة من الحنفية إلى أنه لا يكره النداء على الميت في الأزقة والأسواق إذا كان نداء مجرداً عن ذكر المفاخر.  
 قالوا : لأن في ذلك تكثيراً لجماعة المصلين والمستغفرين للميت ، وليس مثله نعي الجاهلية ، فإنهم كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد ونياحة .  
وأجيب عن هذا بأن مقصود تكثير الجماعة من المصلين والمستغفرين للميت يمكن حصوله دون النداء ورفع الصوت.  
ثم إن رفع الصوت في الإعلام بموت الميت يشبه من حيث الصورة نعي الجاهلية الذي ورد النهي عنه.  
قال الصنعاني في سبل السلام : وفي النهاية : والمشهور في العرب أنهم كانوا إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم ، يقول : نعاء فلانا أو يا نعاء العرب ، هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان .   
ثم قال الصنعاني : ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه ، ومنه : النعي من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأمصار في موت العظماء " انتهى .  
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَالنِّيَاحَةُ _ )  
س : مــــا المـــراد بالنيــــاحة ؟
جـ : أن يبكي، ويندب برنة تشبه نوح الحمام؛ لأن هذا يشعر بأن هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره. 
س : مــــا الدليـــل علـــى تحريـــم النيـــاحـــة ؟
  جـ : مــا أخرجـــه مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليـــه وسلــم قال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.   
فبين صلى الله عليه وسلم أن النياحة على الموتى من أمر الجاهلية المذموم ، فالواجب تركه . وقالت أم عطية : أخذ علينا الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح .وروى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لعن النائحة والمستمعة) وفي سنده ضعف ، ولكن معناه له شواهد ، فإن النوح محرم ومنكر ، فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى النوح ولا للرجل أيضاً.  
وإنما خص النائحة؛ لأن النياحة غالباً في النساء لضعفهن، وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت. 
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ ( _ وَشَقُّ الثَّوْبِ، وَلَطْمُ الخَدِّ، وَنَحْوُهُ _ )  
س : مـــا حكم شـــق الجيبوب ولطم الخدود عند المصيبة ؟
 جـ : فإن لطم الخدود عند المصيبة حرام، وهو من فعل أهل الجاهلية، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.  
وليس في لطم الخد كفارة، وإنما على المرأة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فتندم على هذا الفعل، وتستغفر الله عز وجل، وتعزم على أن لا تعود.