شرح أحاديث عمدة الأحكام
حديث 182 في قَدْر المخرج في زكاة الفطر ومما تُخرج

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ صلى الله عليه وسلم صَاعاً مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ . فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ , وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ , قَالَ : أَرَى مُدَّاً مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا أَنَا : فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

في الحديث مسائل :

1= قوله : " كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ صلى الله عليه وسلم صَاعاً مِنْ طَعَامٍ " أي : يُعطُون زَكاة الفِطر صاعا مِن الطعام ، مما هو مِن قُوت البلد . وهذا له حُكم الرَّفْع .

2= قوله : مِن طَعام . قال ابن عبد البر : ولم يَختلف مَن ذَكَر الطعام في هذا الحديث أنه أراد به الحنطة .

3= لِمن تُصرَف زكاة الفِطر ؟
قال في شرح منتهى الإرادات : وَمَصْرِفُهَا ، أَيْ : زَكَاةِ الْفِطْرِ كمَصْرِفِ زَكَاةِ مَالٍ ، لِعُمُومِ : ( إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) الآيَةَ .
والذي جاء به النصّ الاقتصار على ذِكْر المساكين ، ويدخل فيهم الفقراء ؛ لأن لفظ الفقير والمسكين إذا افْتَرقا اتَّحَدا ، وإذا اتَّحَدا افترقا .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم مِن اللغو والرَّفَث ، وطُعْمَة للمَسَاكين . رواه أبو داود وابن ماجه .
وليس في بقية الأصناف مِن أهل الزكاة حاجة في ذلك اليوم إلى الإطعام ، فيُقتصر على الفقراء والمساكين .
ثم رأيت تقرير ابن القيم لهذا ، حيث قال : وكان مِن هَديه صلى الله عليه وسلم تَخْصِيص المساكين بهذه الصَّدَقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قَبْضَة قَبْضَة ، ولا فَعَله أحَد مِن أصحابه ، ولا مَن بعدهم ... وهذا القول أرْجَح مِن القول بِوجوب قِسمتها على الأصناف الثمانية . اهـ .

4= على مَن تَجِب ؟ وهل يمنعها الدَّين ؟
تجب على كُلّ مسلم حُرّ عاقل بالغ يَجد ما يزيد عن قوت يومه ، عنه وعن من تلزمه نفقته .
قال الإمام الشافعي : ويُؤدّي وَلِيّ الصبي والمعتوه عنهما وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح ، وكل من دخل عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت مَن يقوته يومه وليلته وما يُؤدّي به زكاة الفطر عنهم وعنه أداها عنه وعنهم ، فإن لم يكن عنده إلاّ ما يؤدي به زكاة الفطر عنه أو عن بعضهم أداها ، فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه .
وقال : فإن كان أحد ممن يَقوت واجِدا لزكاة الفطر لم أرخص له أن يدع أداءها عن نفسه .
وقال : لا زكاة فِطر إلاّ على مسلم ، وعلى الرجل أن يزكى عن كل أحد لَزِمَه مُؤنته ، صغارا أو كبارا . اهـ .
وقال النووي : المعسر لا فِطرة عليه بلا خلاف . قال المصنف والأصحاب : والاعتبار باليسار والإعسار بِحال الوجوب ؛ فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو مُوسِر ، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ، ولا يلزمه شيء في الحال ، ولا يستقر في ذمته. اهـ .
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات : وَلا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا ، أَيْ : زَكَاةِ الْفِطْرِ دَيْنٌ ، لِتَأَكُّدِ هَا بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا عَلَى الْفَقِيرِ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدَرَ عَلَيْهَا ، وَتَحَمُّلِهَا عَمَّنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ ، وَلأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْبَدَنِ . اهـ .

5= لَم يَنفرِد معاوية رضي الله عنه بهذا الفِعل ، كَما أن لِفِعْلِه أصْلاً في السُّـنَّـة .
قال عليه الصلاة والسلام : أدُّوا صَاعًا مِن قَمح ، أو صاعا مِن بُرّ عن كل اثنين ، صغير أو كبير ، ذَكَر أو أنثى ، حر أو مملوك ، غني أو فقير ؛ أما غَنِيكم فَيُزَكِّيه الله ، وأما فَقِيركم فَيَرُد عليه أكثر مما يُعْطِي . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وقال ابن قدامة : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وقال الألباني : صحيح .
وجاء عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تُخْرِج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الْحُرّ منهم والمملوك ؛ مُدَّيْن مِن حِنطة ، أو صاعا مِن تَمْر ، بِالْمُدّ أو بِالصَّاع الذي يتبايعون به . رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ، والطبراني ، وقال الألباني : سنده صحيح على شرط الشيخين .
فاجتهاد معاوية ليس اجتهادا في خِلاف النصّ ، بل هو اجتهاد يتماشَى مع النصّ .

6= سبب مُعادلة معاوية رضي الله عنه الْمُدّ مِن قَمْح الشام بالْمُدَّيْن مِن غيره ، هو طِيب القَمْح الشامِي مُقارنة بِغيره .

7= يُجزئ إخراج كُل ما يُقْتَات ويُدَّخر ، وزاد بعض أهل العلم قَيدًا ثالثا ، وهو أن يَكون مِما يُكْتَال .
فلو كان مما يُدَّخر ولا يُقْتَات ، فلا يُجزئ .
وإن كان مما يُقتَات ولا يُدخَّر ، فلا يَجزئ أيضا .
ولذلك فإن الشعير في هذا الزمان ليس مما يُقتَات عادة .
قَال الإمام مَالِكٌ : يُخْرِجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ .

8= قال ابن حجر : قوله : " وجاءت السمراء " أي : القمح الشامي . اهـ .

9= قوله : " قَالَ : أَرَى مُدَّاً مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ " القائل : هو معاوية رضي الله عنه ؛ فهو الخليفة آنذاك .

10= الْمُدّ : ما يَكون مِلء الكَفَّيْن .
قال القاضي عياض : والصاع أربعة أمداد .

11= إذا جَرى الخلاف بين الصحابة فالترجيح بأمُور أخْرى وبِمُرجِّحَات خَارِجِية .
والترجيحات بين أقوال الصحابة تكون بِوجوه كثيرة نُصّ عليها في كُتُب الأصول .

12= هذا الخلاف إنما هو في القمح والبر .
قال ابن عبد البر : واخْتَلَف أهل العلم في مِقدار مَا يُؤدِّي المرء عن نفسه في صدقة الفطر مِن الحبوب ، بعد إجماعهم أنه لا يجزئ مِن التمر والشعير أقَل مِن صاع بِصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربعة أمْداد بِمُدِّه صلى الله عليه وسلم .