|
بسم الله الرحمن الرحيم
في المقطع التالي لم يوفق الشيخ الددو بتقريره أن السلف انقسموا في
الاعتقاد على ثلاثة مذاهب فالحق لايتعدد
https://youtu.be/oVkqApPEZ9U
١- مطارحة علمية مع الشيخ الددو في كلمته الآنفة: قوله: إن الأشعري من
السلف.
ليس مطلقا، فقد قرر أولا أن الإيمان التصديق. وعند السلف: قول وعمل.
٢- السلف لم ينقسموا في الاعتقاد انقسامهم في الفقه، بل هم على قول متفق،
يدل عليه مصنفاتهم في الاعتقاد كالسنة للالكائي والتوحيد لابن خزيمة.
٣- القول بأن مذاهب العقيدة ليس منها شيء صواب كله، بل فيها خطأ وصواب:
يعني ضرورة أن العقيدة الحقة مبددة فيها، فأي معيار يمكن به استخلاص الحق.
٤- نسب إلى عقيدة السنة: أنه لامعصوم بعد النبي عليه السلام. ولاندري من
سبقه بهذا، فأين العصمة التي في الاجماع وقوله:(لاتجتمع أمتي على ضلالة)؟
٥- قوله: المذهب السلفي هو الحنبلي أساسا. خطأ تاريخي، بل هو مذهب أهل
الحديث من ظهور القدرية والجهمية قبل نهاية الأول وبداية الثاني قبل أحمد.
٦- جعل الماتريدية والأشعرية والسلف مذاهب أهل السنة في الاعتقاد، وهذا
خطأ، فبينها من التناقض ما يحيل ذلك، إلا إذا قبلنا بأن مذهب السنة متناقض
٧- ولا يجوز القبول بدعوى تناقض السنة؛ لأنه يرجع على الممثل للإسلام
بالنقض والإسقاط، فمن الذي يمثل عقيدة الإسلام صافية بعدئذ، وليس ثمة
غيرهم؟
٨- زعم أن أصولهم متفقة، ثم اختار أصولا متفقة، وأعرض المختلف فيه بينهم
كالإيمان، والقدر، فلو كانوا متفقين فلم هذا العداء من الأشعرية للسلفية؟
٩- من الخطأ تصوير مذهب الأشعرية وفق ما قرر الأشعري؛ فإن الأشعري وافق
السلف في أشياء وصرح أنه على مثل عقيدة أحمد، لكن الأشعرية خالفوا الأشعري
١٠-والأشعري منذ أول أمره يثبت صفات كالوجه واليدين وإقرارها كما ورد، لكن
الأشعرية يأولون، وقد حكى موافقته لأهل الحديث بآخره كما في المقالات.
١١- المعروف عن الأشعرية إثبات سبع صفات، وأبو الحسن حكي عنه تخصيصها
بالذكر، كما نقله الشهرستاني -وهو أشعري- وقال: وله في البقاء اختلاف رأي.
١٢- وددنا من الشيخ أن يرشدنا إلى مرجع أن الأشعري زاد صفة ثامنة هي
الإدراك، أسقطها الرازي، فكتبه خاوية منها، والشهرستاني لم يذكرها بل
البقاء.
١٣- الأشعري آل إلى مذهب السلف في كثير فكتب الإبانة ورسالة أهل الثغر،
لكن الأشعرية خالفوه، فلا يصح الخلط بينهما، وتحسين الأشعرية بالأشعري.
١٤- حكايته لتقسيم الأشعري للصفات غير معروفة في كتب المقالات كالملل
والنحل الذي نقل كلام الأشعري بحرفه، كذلك لم يذكره من بحث فيه كالمحمود.
١٥- حسن من الشيخ إشارته إلى أن الأشعرية أتوا بأمور لم يأت بها الأشعري،
وهذا صحيح، بل أسسوا لعقيدة مختلفة، ومن ثم فلا يصح نسبة الأشعرية إليه.
١٦- الأشاعرة مختلفون في إثبات الصفات؛ فمتقدموهم أقرب إلى منهج السلف
كالأشعري في أوله، ثم الباقلاني يثبتون صفات لايثبتها المتأخرون.
١٧- أتى الشيخ بقول لم يقم عليه دليلا: أن التأويل مذهب السنة جميعا
المتأخرين! فإما أنه لم يحقق معنى التأويل، أو لم يحقق قول السنة
المتأخرين.
١٨- التأويل إذا كان بقرينة راجحة فسني، وإذا كانت بغيرها فبدعي،
والفيصل:أن السلف ليس لهم إلا تأويلات يسيرة، بخلاف الأشعرية فالتأويل عنهم
أصل.
١٩- فإذا المراد:أن المتأخرين فيهم تأويل بقرينة راجحة، فهذا صحيح، وكذا
المتقدمين، وأما أن لهم تأويلا كتأويل الأشعرية فباطل وإلا ما كانوا سنة.
١٩- نسب إلى البربهاري أنه أول من قال بالتأويل من الحنابلة، فهل هو من
المتأخرين، وقد توفي ٣٢٩؟ كلا، بل هذا كلام ينقض بعضه بعضا.
٢٠- جعل ابن تيمية مؤولا، فدل على أنه لا يفرق بين التأويل السني الذي هو
بقرينة راجحة، وهو قليل واستثناء، وتأويل المبتدعة الذي هو أصل بلاقرينة
٢١- فإذا لم يفرق بين نوعي التأويل السني والبدعي، فما كان له أن يجزم بأن
المتأخرين من السنة جميعا مؤولة، فالسني لايتخذ التأويل صنعة كالبدعي.
٢٢- عد البربهاوي أول حنبلي قال بالتأويل، ولم يخبرنا من أين استقى؟،
فالمعروف عنه في كتابه الذي لا يكاد يعرف بغيره قوله: فعليك بالتسليم ..
٢٣- والتصديق والتفويض. فلم يذكر التأويل، فلعله اشتبه على الشيخ، ثم إنه
تفويضه سني لا أشعري؛ إذ يفوض الكيفية لا المعنى، انظره وهو يقول بعد..
٢٤- ذلك: "والتفويض والرضا. ولاتفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا
واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي". فهو مفوض للكيفية.
٢٥- قال:"لايجوز أن نقول لله يد ووجه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا" آلشيخ
أشعري؟ قرر سابقا أن الحق في المذاهب الثلاثة، فهذه الحق فيها في أيها؟
٢٦- السلفية يثبتون الوجه واليد لله كما أخبر عن نفسه بلاتمثيل، والشيخ
يبرأ منهم في هذا بشدة، فلم يتخذ موقفا محايدا، بل قرر ضلال السلفية بهذا.
٢٧- شطح حين حرم الإخبار عن الله بصفات: الوجه، واليد، والعين.. فالذي
يقرأ الآيات التي فيها، هو بالضرورة مخبر عن الله بها، فهل يطلب إليه الكف؟
٢٨- كيف لايجوز الإخبار عن الله بما أخبر به نفسه، إن هذه لزلة لا لعاً
لها، وهل هذا إلا محض التشبيه، حيث شبه صفة الخالق بالمخلوق، ففر للتعطيل؟
٢٩- وقد أتى بعجيبة أن صفات الوجه واليد والعين لا تسمى صفات، وأحال أن
تكون ملازمة للموصوف، فمن يوافقه على هذا التقرير من أهل الكلام أو اللغة؟
٣٠- يقول عن الصفات الآنفة: أن العقل لايدرك كونها صفة! أي عقل هذا،
والأشياء إما ذوات أو صفات، وبالقطع أن اليد ونحوه ليست ذاتا، فثبت أنها
صفة.
٣١- هذا الإمام البيهقي يثبتها كصفات في كتابه الأسماء والصفات، ولا يعرف
عن عالم إلا إثباتها صفة، لكن النزاع في وصف الله بها، أما صفتيتها فلا.
٣٢- زعم أنه لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا في الصفات التي نزه
الله عنها كالوجه واليد والعين، فماذا يقول في هذا:...
٣٣- عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر
وهو يقول: " يأخذ الجبار سمواته وأرضه ـ وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها"
٣٤- هذا النبي عليه السلام يقبض ويبسط يده وهو يحدثهم عن صفة قبض الله
السموات بيمينه، فماذا يقول الددو في هذا، هل سينكر هذا وينفيه؟ أم ماذ؟
٣٥- هذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا تشبيها حاشاه، بل في
هذا رد لمن ظن أن التنزيه يلزم عنه نفي الصفة، إنما إثباته على ما يليق.
٣٦- وعن أبي هريرة قال: "قرأ رسول الله: (إن الله كان سميعا بصيرا). فوضع
أصبعه الوسطى على عينيه وإبهامه على أذنيه ". هذا نص على تحقيق الصفة.
٣٧- مثل هذه النصوص يغص بها الأشعرية، ولو علموا فإن فيها هداهم، لكن منهم
من لم يرفع بها رأسا، فلا يقال بعد هذا: لايجوز الإخبار بها عن الله.
٣٨- الشيخ الددو خالف الحقيقة والمنهج العلمي، فلم يصب في تصوير مذهب
السلف ولم يتخذ طريقة العلماء في تحرير المسائل فأحدث خلطا وأقوالا
مستغربة.
٣٩- التفويض إما للمعنى وهذه طريقة الأشعرية إضافة للتأويل، كانوا يسيرون
على التأويل ثم صاروا إلى التفويض بعدما بهروا بأدلة السنة في الإثبات.
٤٠- وإما للكيفية وهي طريقة السلف، ونص مالك يدل عليه:"الاستواء
معلوم"؛إثبات للمعنى العام للصفة بلا تشبيه."والكيف مجهول" نفي معرفة حقيقة
الصفة
٤١- نص مالك واضح في إثبات المعنى ونفي الكيفية، ومن المغالطة الواضحة:
إدعاؤه من قبل الأشعرية، والإيهام أنه في تفويض المعنى، مع صراحة ألفاظه.
٤٢- كذلك نصوص بقية السلف فيها: أمروها كما جاءت بلاكيف، ولا تفسير.هي في
تفويض الكيفية لاالمعنى، أما قولهم: لامعنى. فجمع أقوالهم يبين مرادهم.
٤٣- تفويض المعنى حقيقته: أنه لا فرق في معرفة الصفة بين: الوجه، واليد،
والعين ونحوها. كلها سواء في العلم بها، وكأنها ألفاظ أعجمية لا عربية!
٤٤- إثبات الصفة لها مراتب ثلاث:
إثبات حرفها
معناها المشترك
تفويض حقيقتها.
فصفة الحياة تثبت بحرفها، ثم بكونها ضد الموت، والله أعلم بحقيقتها.
٤٥- أبطل الشيخ صفة الوجه واليد والعين، وأنه لم ينقل عن السلف أنها صفات.
فكذلك لم ينقل عنهم تفويض المعنى، فلم يثبت الشيخ التفويض للمعنى إذن؟
٤٦- والسلف لم يقولوا إنها سبع صفات، ولم يقولوا بالتأويل، ولا الكسب، ولا
الإيمان هو التصديق، ولا الكلام النفسي. فأين الددو عن هذه الأشعريات؟!
٤٧- هذا وإن السلف قالوا بالعلو والاستواء على العرش، ونصوصهم بالعشرات
والمئات نقلها ابن قدامة والذهبي كلاهما في العلو، ثم الأشعرية قالوا:...
٤٨- ليس في العلو، ولا مكان، ولم يستو على العرش، بل استولى. فخالفوا
منصوص السلف، فمن استند للسلف فلا يصح له أن يأخذ بهم تارة ويدع أخرى.
٤٩- لكن الشيخ الددو احتج بعدم ذكرهم لطائفة من الصفات، وأعرض عن إثباتهم
العلو والاستواء، كل ذلك اتباعا للنهج الأشعري.
٥٠- نسب إلى الأشعري عدم إثبات الصفات: الوجه واليد والعين. حيث شنع على
مثبتها، وقرر عدم صفتيتها، وعدم ملازماتها للموصوف، أنه والماتريدي لهما.
٥١- رأيا في احتمالين: التفويض، والتأويل. وهذا دليل على عدم ضبطه رأي
الأشعري بدقة. فإن الأشعري يثبت الصفات التي كره إثباتها الددو..
٥٢- قال الشهرستاني في الملل: وأثبت السمع والبصر للباري صفتان أزليتان،
وأثبت اليدين، والوجه صفات خبرية، فيقول: ورد بذلك السمع فيجب الإقرار به
٥٣- فهذا نقله الشهرستاني في الملل عند كلامه على الأشعرية، وهو منهم،
فليس بمتهم في نقله، كذلك الباقلاني يثبت صفة اليد في الإنصاف وهو أشعري.
٥٤- إدراجه الصحابة ضمن المتأولين خطأ من جهتين: أن التأويل في أصله
مذموم؛ لأنه نوع تحريف، فقد وصف به الزائغين:(ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله).
٥٥- حاشاهم أن يكونوا منهم، ومن جهة أن ماذكره مثالا للتأويل غير صالح؛
فتفسيرهم للمعية في الآيتين بالعلم والنصرة هو عين معنى الآية وليس تأويلا
٥٦- فقوله:(وهومعكم أينما كنتم) من فسره بمعية العلم والإحاطة، فما فسره
إلا بظاهره، فالمعية لاتستلزم المخالطة،بل بحسب سياقها،وهو هنا في العلم.
٥٧- قبل نسبة الصحابة للتأويل، ينبغي تحرير ما التأويل، فليس تفسير النص
بمعنى غير ما في الذهن يكون تأويلا ضرورة، فالعرب تقول: سرنا والقمر معنا
٥٨- وليس قصدهم معية تمازج وتماس، بل مشاهدة، ولم يكن هذا تأويلا، بل هذا
سياقه، كذلك الصحابة في تفسيرهم لهذا النص، وما ورد عنهم مما هو تأويل..
٥٩- صريح،كتأويل ابن عباس للساق في آية القلم بالأمر الشديد، فذلك جار على
أصول التأويل السني،الذي يكون بقرينة راجحة، وليس تأويلهم إلا استثناء.
٦٠- فإذا كان كذلك، فمن الخطأ نسبة الصحابة للتأويل، ونظمهم في سياق
المتأولة من: باطنية، وفلاسفة، ومعتزلة، وأشعرية. فهؤلاء المؤولة لا
الصحابة.
٦١- دعوى أن كل الترجمات للقرآن مضطرة للتأويل، غير مسلم بها، بل تذكر
الصفة بلفظها العربي، ثم يذكر معناها كما في العربية،لكن بلغة المترجم لهم.
٦٢- ودعوى الاضطرار لا نجدها عند السني السلفي؛ لأنه لا يتخذ التأويل
أصلا، ولما كان الددو على منهج الأشعري، وقع في وهمه ألا سبيل إلا التأويل.
٦٣- ذكر أن التأويل يحتاج إلى ضبط حتى لايعود على الصفات بالإبطال، لكن
قبوله تأويل الوجه بالذات، واليد بالقدرة، والاستواء والضحك أليس إبطالا؟
٦٤- التأويل مذهب المعتزلة، نعم، لكن تبرئة الأشعرية - الذي يسميهم بأهل
السنة - من التأويل الذي يعود على الصفات بالإبطال فيه نظر؛إذ قد توافق..
٦٥- الفريقان على تأويل جملة من الصفات يعود عليها بالإبطال، كالاستواء
بالإستيلاء، والعلو بعلو القدر، واليد بالقدرة. فهم سواء في الإبطال إذن.
٦٦- يطلب الشيخ احترام علماء الأشعرية في اجتهادهم في باب الصفات
والاعتقاد، والأولى الوصية باتباع أهل القرون المفضلة وأهل الحديث فالحق
معهم.
٦٧- بدأ الشيخ كلامه بتقسيم السنة ل:أشعرية، وماتريدية، وحنابلة. وجعل
الاعتقاد الحق مبثوثا بينهم، لكنه صار إلى توثيق الأشعرية وتوهين الحنبلية.
٦٨- لقد جنح الشيخ إلى تبديع أهل السنة، واستعمل حصرهم في الحنابلة وسيلة،
وجاء إلى أهل البدعة فجعلهم أهل سنة، وألصقهم بمالك وأحمد والسلف!
٦٩- الشيخ عالم موسوعي عنده من كل فن علما، لكن هذه الموسوعية حجبته عن
التحقيق في المسائل، بخاصة العقيدة، فوثق في مجرد الجمع ليكون رأيا معتمدا
70- لعله يعيدالنظر، ويباحث أهل الاختصاص فيما أطلقه، ولن يضره ذلك، بل
يوقفه على مواضع الضعف والقوة في حديثه، ولا أحد يستغني عن المباحثة.
٧١- خليط من أقوال فرق شتى، لا تكاد تستقل بقول في مسألة اعتقادية، وهي
تتطفل على موائد فرق بدعية سبقتها، فتأخذ منها فتصنع قالبا خاصا.
٧٢- في الإيمان على مذهب غلاة المرجئة، وهم أقرب إلى الجهمية. قالوا: هو
التصديق بالقلب. والكفر هو الاستحلال بالقلب. أما قول السنة:هو قول عمل.
٧٣- في القدر جبرية محضة كما شهد بها عليهم التفتازاني، وهذا هو مآل الكسب
عندهم، وهم فيه على مذهب جهم، أما السنة فإنهم وسط بينهم والقدرية.
٧٤- في الصفات إما مؤولة على طريقة المعتزلة أو مفوضة، وأصل مذهبهم جهم
الذي نفى الأسماء والصفات جميعها فأخذوا منه؛ فمآل التأويل نفي وتعطيل.
٧٥- في القرآن أثبتوا أنه كلام الله غير مخلوق، لكنهم قالوا: كلامه نفسي
لم يسمع منه، وإنما عبر عنه جبريل أو حكاه. فرجع قولهم إلى قول المعتزلة.
٧٦- أخذوا تقديم العقل وتحكيمه في النص عن الفلاسفة والمعتزلة، فهؤلاء
كلهم أهل تأويل عند شعورهم بمعارضة النص للعقل، فالعقل معبود والنقل مردود.
٧٧- قالت المعتزلة: أول الواجبات النظر. فبقيت عند الأشعري، وتبناها
الأشعرية لليوم، ومناهج الأزهر شاهدة؛يطلبون إلى المكلف الشك أولا في
إيمانه.
٧٨- تشابهت موافقهم في معاداة السنة من التكفير إلى التعذيب؛ فقد لقي أحمد
من المعتزلة ألوان العذاب، ولقي ابن تيمية من الأشعرية صنوف التكفير.
٧٩- هم في الإقصاء والإلغاء للسنة أتباع السلف إخوة، فحيث كانت لهم
الدولة، فلا صوت للسنة، بل السوط لهم، ولم يقابلهم السنة بالمثل، بل
بالفضل.
٨٠- محاولة استعادة وهج الأشعرية من جديد يعني: انتشار الإرجاء الغالي،
والجبر، والتعطيل، والتأويل، وتعبيد العقل، ونبذ النص. تلك أماني الغرب.
٨١- من الاعتقاد الأشعري: نبذ العمل بأحاديث الآحاد في العقائد. وافقوا
فيه المعتزلة، والمعتزلة أضل، خالفهم السنة؛ فإن سواد الحديث آحاد أو كله.
٨٢- جاء الأشعرية شيئا إدّا؛ إذ زعموا أن النص قرآنا أو سنة لا يفيد
اليقين، وإنما اليقين في العقل؛ فإذا ما تعارضا قدموا العقل بلا تردد.
٨٣- الأشعري يفسر التوحيد ب: القدرة على الاختراع. فغايته الربوبية، وأثره
ضعف العناية بالألوهية، وله وجدت الأشعري ساكتا عن قبورية المتصوفة.
٨٤- من التناقضات: قبول الجمع بين الأشعرية والتصوف. حيث إن مصدر التلقي
فيهما مختلف كليا: العقل، والكشف. أو قل: المنطق والخرافة. كيف اجتمعا؟.
٨٥- جناية الأشعرية على الإسلام كبيرة:ابتدءوا بزرع منهج الشك في الإيمان،
وساروا إلى تأويل النصوص،وانتهوا إلى وصف مخالفيهم بالمجسمة والحشوية.
٨٦- لم يكن الأشعرية أكثرية يوما ولن يكونوا؛ فهو فكر نخبوي،لايدركه إلا
خاصة المتعلمين، أما العامة فعاجزون عن فهم مسائل الكلام فهم على الفطرة.
٨٧- ثم إن دولا عدة تبنت المنهج الأشعري كالسلجوقية، فكان لذلك أثره في
بروز علماء الأشعرية، واختفاء علماء السنة بما وقع عليهم من حصار وأذى.
٨٨- إن الذي على الفطرة هو على السنة ومذهب السلف، وله فالعامة كافة أهل
سنة وسلف، وما يخرج عن هذا إلا من تبنى بعد ذلك مذهبا آخر، فالسنة أصل.
٨٩- ثم لو رجعنا إلى عقائد القرون الثلاثة المفضلة، لم نجد فيهم من هو
أشعري لا من حيث الاسم، ولا من حيث المعتقد، فالأشعرية حادثة اسما ومعتقدا.
٩٠- ثمة أفراد استنشقوا رحيق السلفية، ثم صاروا للأشعرية، فإما أنهم لم
يفهموا حقيقتها، أو فهموا، لكنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.
٩١- ومن الناس من انقلب أشعريا كرها للسلفيين؛ إذ ظن أن جرثومتهم كامنة في
البلد الذي لايحبه، وما عرف أن السلفية أوسع تاريخا وأرضا وهي الإسلام.
٩٢- كل من حسن نظره في الأشعرية، فلينظر ما اعترى أئمته من حيرة وشك،
حملهم على التأسف على سلوكهم طريقة المتكلمين، وتمنيهم سلوك طريقة السلف.
٩٣- الجويني يقول: "خليت أهل الإسلام وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم،
وغصت فِي الذي نهى أهل الإسلام عنها، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب..
٩٤- .. في سالف الدهر من التقليد، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق،
عليكم بدين العجائز،فإن لم يدركني الحق بلطف بره فأموت على دين العجائز..
٩٥- وتختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص، فالويل لابن الجويني".
فهذا ندمه على ركوبه علم الكلام، وتركه لعلوم السلف، هربا من التقليد.
٩٦- العجيب أن السبكي حرف كلام الجويني عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لا
علاقة له؛ فزعم أنه يريد بكلامه تقرير النظر في الفرق كلها والاختيار ...
٩٧- وما هذا تالله مراد الجويني؛ فإن صريح لفظه: أنه سلك طريقا غير طريق
أهل الإسلام هربا من التقليد؛ أي اتبع سبيل الشك، الذي ورثه الحيرة...
٩٨- ثم هو يعود إلى دين العجائز دين الفطرة، تاركا تعقيد الكلام الذي كان
عليه. وإن عبث السبكي بمعنى كلامه مع وضوحه معيب عند العجم فكيف بالعرب؟
٩٩- يقول:"مراده أنه أنزل المذاهب كلها في منزلة النظر والاعتبار غير
متعصب لواحد منها".
فهل هذا مراده حقا؟ كلا،بل هو تأويل كتأويل النصوص وأشد
١٠٠- إن مبدأ التأويل أضر بهم حتى أخرجهم لتأويلات لا يقبلها عقل أو لغة
أو الشرع، فهذه الأداة جعلت للضرورة، فاتخذها هؤلاء أصلا ليس لهم منه بد.
١٠١- إذا تكلمناعلى المذهب الأشعري أو غيره، وجب عرضه كما هو دون مجاملة،
وإذا تكلمنا على أتباعه وجب تحديد ما أخطأ فيه، لا الحكم بضلالته كليا.
١٠٢- العامي يظن أن نقد المذهب يلزم عنه تضليل أتباعه في كل شيء، لكن
العالم يدرك الفرق؛ فالأتباع يصيبون فيحمدون، ويخطئون فيصوبون، وهذا عدل
١٠٣- الغزالي ممن خاض التجربة الكلامية، وتمثل حالة الشك، بزعم عدم صحة
التقليد في الإيمان، لكنه تورط في حالة عدم الإيمان، فاستمر كذلك في سقم..
١٠٤- ومرض مدة شهرين هو فيها بلا إيمان، مع عجز تام عن تحصيله من طريق
النظر، فنبذ هذا النظر، وأقبل بالضراعة على الله تعالى حتى كشف ما به...
١٠٥- فبين بتجربته خطر طريق الشك على الإيمان، وبطلان دعوى أفضلية تحصيل
الإيمان من طريق النظر والاستدلال، هذا الموقف لايعرج عليه الأشعرية!
١٠٦- يقول: "فأعضل الداء، ودام قريبًا من شهرين، أنا فيهما على مذهب
السفسطة بحكم الحال، لا بحكم النطق والمقال. حتى شفى االله تعالى من ذلك...
١٠٧- المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية
مقبولة موثوقًا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب..
١٠٨- بل بنور قذفه الله في الصدر وذلك النور هو مفتاح أثر المعارف، فمن ظن
أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة".
١٠٩- هذا كلامه: أن إيمانه الذي فقده بسبب منهج الشك، لم يرجع إليه من
طريق النظر والاستدلال، بل بالدعاء والضراعة. هنا أيضا يتعامى الأشعرية ..
١١٠- عن هذا الموقف الناقد للمبدأ الكلامي: أول الواجبات الشك أو النظر.
بل يقلبونه بطريقتهم التأويلية ليجعلوه دليلا على وجوب الشك والنظر.
١١١- الشهرستاني فيقول:
لعمري لقد طفت المعاهد كلها
وسيرت طرفي بين تلك المعالم
فلم أر إلا واضعاً كف حـــائر
على ذقن أو قارعا ســـــن نادم
١١٢- المعاهد: معاهد أهل الكلام. يخبر عن حيرتهم التي ورثوها من فكرة وجوب
الشك والنظر، فصاروا إلى حالة: اللأدرية. فليس عندهم يقين في الغيبيات.
١١٣- يقول الرازي:"لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما
رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن،
أقرأ..
١١٤- في الإثبات:(الرحمن على العرش استوى) (إليه يصعد الكلم الطيب) واقرأ
في النفي:(ليس كمثله شيء). قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي".
١١٥- هذه إقرارات حذاق أهل الكلام ومؤسسيه ومن لا يشك في ذكائهم وسعة
علومهم:
(فماذا بعد الحق إلا الضلال)؟
والحمدلله رب العالمين.
| 