الحمد لله منور بصائر المؤمنين بنور العلم واليقين ، وصلى الله على نبينا محمد
وآله الطيبين الطاهرين ، وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد
فقد مَنّ الله عليّ بقراءة سريعة لكتاب "الاتصال والانقطاع" للشيخ الدكتور
إبراهيم اللاحم ، ورأيتُ الكتابَ مشحونا بالدررِ ، والفوائدِ ، حرّر فيه مسائله
تحريرا ، ونوّر الطريقَ لمحبي هذا الفن تنويرا ؛ فجزاه الله خيرا على ما قدم ..
وإن كان يتعذر حصر فوائده لكثرتها ، فخطر في بالي أن الإشارة لبعضها = أفضل من
تركها جملة ، ولعلها تشجع من قرأها ليرجع إلى أصله ، ويفيد منه .
تنبيه: قد أشير لرقم الصفحة التي بها طرف الفائدة ، أو خلاصتها .. وتكون متعلقة
بما قبلها أوبعدها ، فتراجع هناك.
وهذا أوان الشروع في المقصود:
ص45: الفرق بين الرواية عن شخص ، والرواية لقصته من المواضيع الدقيقة في علم
الرواية ؛ فهو مزلة قدم سواء للمتكلمين على الأسانيد أو للرواة أنفسهم أيضا.
ص51: ثلاث طرائق للتحقق من سماع الراوي ممن روى عنه يسلكها الباحثون ، وشرح ذلك
.. ، وفيه تنبيهات مهمة.
ص115- 119: نماذج كثيرة من أخطاء التصريح بالتحديث واللقي .
ص 144: إدراك الراوي لمدة طويلة مِن عُمُرِ من روى عنه لا يكفي في ثبوت اللقاء
والسماع ولو كانا في بلد واحد. (مهم) .
ص214-221: قد يقع التصرف في صيغ الأداء مِمن جاء بعد الراوي الذي روى بصيغة
مشعرة بعدم السماع ، فيرويها بصيغة محتملة للسماع .. فلا يكفي ذلك لوصفه
بالتدليس . (مهم جدا).
ص221: خطورة المبالغة في جمع أسماء المدلسين التي سلكها بعض من ألف في الموضوع
حتى جمع بعضهم ما يزيد على 230 راويا ، وكثير منهم لم يصفه أحد بالتدليس .
ص212 : في أحايين كثيرة يكون رمي الراوي بالتدليس = من أجل المنافحة عنه .
ص 275- 276 : ذكر مثالين لتدليس التسوية .
ص309: من المسائل العويصة في نقد المرويات :إذا روى المدلس بصيغة تحتمل السماع
.
ص 310-314: معنى قول ابن معين في جواب يعقوب بن شيبة : لا يكون ثقة فيما دلس
فيه ... وحكم هذه الصورة .
ص314: تعظيم الشيخ قول من ينسب للأئمة أنهم يقبلون مرويات المدلس ، ولو لم يصرح
.. ووصفه بأنه ردة فعل للإسراف في نقد المرويات بالتدليس.
ص 379-399: جواب نفيس لمن قال: إن البخاري لم يشترط العلم بالسماع في صحيحه.. ،
وكلام نفيس في نزول صاحب الصحيح في بعض الأسانيد عن شرطه ، وكونه لا دلالة فيه
على أنه لا يشترطه.
ص399-402: أمثلة لنزول الإمام مسلم عن شرطه الذي شرحه في مقدمته ؛ فهل سيستدل
بذلك أيضا على أنه لا يشترطه ؟!
ص421: قاعدة في عنعنة الحجاج بن أرطاة .
ص: 95-102: أقسام العلماء في مسالة السند المعنعن والترجيح .
ص 102: للشيخ اللاحم بحث في مسألة اشتراط ثبوت السماع في (300) صفحة ، لم يطبع
ناقش فيه من خالف في هذه المسألة من المشايخ .
تعقب الشيخ من خالف في هذه المسألة ص 102 و131-152 و 379 وما بعدها، وغيرها.
ص 431: من عرف بروايته عن الضعفاء ، والمتروكين ، والمجهولين ، ويكثر ذلك منه
فمتى حكم على إسناد هو فيه بالانقطاع = ضعف جدا ، فلا يصلح للاعتضاد.
وذكر أمثلة لبعض الرواة .
ص203-210 كلام حول كتاب ابن حجر "التدليس" واختلاف بعض ما فيه عمّا في النكت ،
والتقريب ، وفوت بعض الرواة ممن نص بعض الأئمة على تدليسه..
ص221: لا ينبغي للباحث عن وصف الأئمة لراو بالتدليس الجمود على هذه الكلمة وما
اشتق منها ، فإذا كان في كلام الأئمة ما يفيد ارتكابه للتدليس كفى لوصفه به ،
وليست العبرة بالألفاظ ، وإنما العبرة بالمعاني... (أمثلة).
ص 438: التصحيح يريدون به اتصال الإسناد بالسماع فيقولون : سألت فلانا أن يصحح
لي هذه الأحاديث فصححها = يعني صرح بالتحديث فيها ، أو لم يصححها = يعني أبَى
ذلك أو صحح لي منها كذا يعني: صرح بالتحديث في بعضها دون بعضها الآخر ، فهو لم
يسمعه ، ويقولون: أحاديث فلان عن فلان صحاح = سمعها أو ليست بصحاح = لم يسمعها
.
ص281و 283: أمثلة لأخطاء في التصريح بالتحديث في صحيح البخاري ومسلم .
ص385: الفرق بين عن وأن في كون الأولى رواية والثانية حكاية للقصة ..
ص455: من أهم الأبواب التي دخل منها الضعف إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها قضية
الأسانيد المفردة ، والحكم عليها فقد حُكم الآن على أسانيد كثيرة جدا بالصحة لم
تكن معروفة ، فلا فرق عند كثير من الباحثين بين إسناد تداوله الأئمة في عصرهم ،
وأخرجوه في كتبهم ، وبين إسناد عثر عليه الباحث في أحد "معاجم الطبراني " أو في
"الكامل " لابن عدي أو في بعض كتب الغرائب ، بل حكم على أسانيد بالصحة قد ضعفها
الأئمة ، وفرغوا منها ، وكأننا ننشئ علما جديدا .